محاكمة سعيد بوتفليقة و توفيق و طرطاق وحنون تواصلت لليوم الثاني

 التماس 20 سنة سجنا في حق المتهمين
التمست المحكمة العسكرية بالبليدة مساء أمس، عقوبة 20 سنة سجنا في حق كل من المتهمين في قضية المؤامرة ضد الدولة والجيش. بعد الاستماع إلى أقوال المتهمين في القضية، ففي اليوم الثاني، استمع القاضي إلى أقوال الفريق المتقاعد توفيق، والأمينة العامة لحزب العمال، وإفادات بعض الشهود، أما في اليوم الأول رفض السعيد بوتفليقة الإدلاء بأي تصريح، فيما رفض اللواء طرطاق المثول أمام المحكمة وفق ما نقلته مصادر اعلامية عن دفاع المتهمين.
تواصلت، أمس، لليوم الثاني، محاكمة المتهمين في قضية التآمر على الجيش والدولة، ويتعلق الأمر بمسؤولين سابقين في الاستعلامات الفريق توفيق واللواء بشير طرطاق، وشقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون. واستمع القاضي في اليوم الثاني إلى أقوال الفريق توفيق بشأن الاجتماع «المشبوه» وكذا لأقوال الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي حضرت الاجتماع، كما استمع القاضي إلى بعض الشهود.
واعتبر المحامي خالد برغل، محامي بشير طرطاق، أن المحكمة العسكرية هي الوحيدة التي يمكنها إثبات التهمة الموجهة إلى المتهمين الأربعة (سعيد بوتفليقة، الجنرالين توفيق وطرطاق ولويزة حنون)، والمتعلقة بالتآمر على قائد تشكيلة عسكرية، وهي التهم التي أنكرها المتهمون، بحسب نفس المصدر.
وكشف خالد برغل، في ندوة صحفية عقب انتهاء الجلسة الصباحية، أنهم تفاجأوا من موقفه، بمقاطعة الجلسة كهيئة دفاع وهو تحمَّل مسؤوليته. وأوضح خالد برغل، أن طرطاق يدرك ما ينتظره من هذه الجلسة من المحاكمة العسكرية. وأضاف المحامي، أن رئيس المخابرات سابقا، طرطاق، رفض حضور جلسة محاكمته.
وأضاف أن “اللقاء الذي جمع المتهمين، تم بين أشخاص في إقامة مدنية تابعة لرئاسة الجمهورية، وفي ذلك التاريخ أي 27 مارس، كان بوتفليقة لا يزال رئيسا للبلاد، وشقيقه السعيد مستشارا له، أما الفريق محمد مدين فتمت استشارته كمواطن جزائري له خبرة وتجربة”.
أما فيما يتعلق بشهادة الرئيس الأسبق، ليامين زروال التي أدلى بها للرأي العام في الثاني من أفريل الماضي (هو نفس تاريخ استقالة بوتفليقة)، حول الاجتماع الذي وصفته قيادة الجيش بـ”المشبوه” فقال برغل أن “توفيق اقترح على زروال إنقاذ الجزائر مرة ثانية ورفض ذلك، أما عن الأشخاص الذين يُطالبون بشهادته فقد يسعون إلى تضخيم القضية أو إعطائها حجما أكبر بحكم منصبه كرئيس أسبق للبلاد”.
من جانبه، كشف مصطفى فاروق قسنطيني محامي الدفاع في حق المتهم محمد مدين، أن قاضي الجلسة استمع للسائقين الذين نقلوا المتهمين إلى مكان اللقاء وكذا التقنيين الذين سجّلوا اللقاء. وأضاف قسنطيني، أنه قد تم الاستماع صبيحة أمس، لموكله الجنرال توفيق، الذي أقر بوجود الاجتماع، مبررا حضوره إليه بأنه يهدف إلى اقتراح اسم شخصية وطنية لحل الأزمة، وأنه اقترح على الرئيس الأسبق ليامين زروال رئاسة البلاد مؤقتا.
وقال قسنطيني إن الجنرال توفيق قال بأن دافع اللقاء كان وطنيا لإخراج الجزائر من الأزمة التي تعيشها أين اقترحوا في لقائهم تولي الرئيس الأسبق ليامين زروال مهمة قيادة البلاد كما أضاف مدين أنهم تطرقوا خلال ذات اللقاء إلى قضايا سياسية كثيرة .
وحسب تسريبات إعلامية، فقد أعطى القاضي الكلمة للفريق توفيق الذي نفى في بداية كلامه، تماما أن يكون الحديث قد دار حول قيادة الجيش ، خلال اللقاء الذي جرى يوم 27 مارس بإقامة «دار العافية» بينه وبين السعيد بوتفليقة، وحضرته مساء ذلك اليوم زعيمة حزب العمال لويزة حنون.
ويواجه المتهمون في هذه القضية عقوبات يصل أقصاها إلى الإعدام. وتنص المادة 77 من قانون العقوبات أنه «يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا و إما المساس بوحدة التراب الوطني». أما المادة 78 من القانون نفسه فتنص على أن «المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77، يعاقب عليها بالسجن  من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها». أما المادة 284 من قانون القضاء العسكري فتنص على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
ع سمير