في قضية تجديد مركب تمييع الغاز بسكيكدة

التمـــــاس 10 سنــــوات حبســـا للمديرين الســـــــابقين لمـــــــــؤسسة «صوميـــــك»
التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح الاستئنافية بسكيكدة أول أمس، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، و دفع 100 مليون سنتيم كغرامة مالية في حق المديرين السابقين لمؤسسة الأنابيب الصناعية «صوميك» التابعة لسوناطراك مع ايداعهما الحبس ويتعلق الأمر بـ (ق.ن) و(ي.ن)، المتهمين في قضية فساد تتعلق بمشروع إعادة تجديد مركب تمييع الغاز.
كما تم التماس 5 سنوات حبسا نافذا لمدير دائرة الانتاج (ب.ك)، ومدير الدائرة التقنية والتجارية (ق.ع) و رؤساء مصالح و إطارات بالإدارة والمالية و كذا متعاملين خواص صدر أمر بالقبض في حق اثنين منهم، أحدهما من جنسية أجنبية، فيما تم التماس تغريم مؤسسات أجنبية من فرنسا والبرتغال واليابان وبريطانيا و أخرى محلية، بمليار سنتيم وإقصائها من الصفقات.
المتهمون توبعوا بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تزييف مستند من شأنه تسهيل البحث عن الجرائم ومرتكبيها، منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، التزوير واستعمال المزور في أوراق تجارية، و الاستفادة من سلطة الأعوان العموميين من أجل الزيادة في الأسعار أو التعديل لصالحهم في آجال التموين والتسليم.
و تعود حيثيات القضية إلى سنة 2008، عندما وردت تقارير إلى مصالح الدرك الوطني تفيد بوجود فساد مالي وسوء تسيير وصفقات مخالفة للقانون، لتباشر فرقة البحث تحقيقات معمقة من خلال تفتيش الوثائق والملفات الخاصة بالصفقات والعقود التي أبرمتها الشركة، والتي تخص مشروع إعادة تجديد مركب تمييع الغاز بالمنطقة الصناعية من طرف شركة «كابيار» الأمريكية والعديد من الشركات والمقاولات عن طريق المناولة.
التحقيقات استغرقت ثلاث سنوات بعد التحقيق التكميلي الذي أمر به قاضي غرفة الاتهام والذي شمل ولايات وهران، قسنطينة، العاصمة أين يملك فيها عدد من الاطارات عقارات وفيلات فخمة وأرصدة بنكية، حيث كشفت عن إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع المعمول به في مجال الصفقات العمومية، تتعلق بعتاد وتجهيزات اقتنتها الشركة المذكورة في مشروع تجديد المركب «جينيال».
وقد كانت الصفقات تبرم مع نفس المتعاملين بالتراضي البسيط و بسجلات تجارية فقط صادرة كلها في 2007 رغم عدم حيازة أصحابها على المقرات والتجهيزات، والوسائل اللازمة، كما كشفت التحقيقات عن قيام الشركة باقتناء عتاد قديم وإعادة تركيبه على أساس أنه جديد، حيث فاقت قيمة الخسائر 200 مليار سنتيم.
و أثناء المحاكمة نفى المتهمون الجرم المنسوب إليهم واعتبروا أن الصفقات كانت تتم بطريقة قانونية، لكن أسئلة القاضي كشفت عن فضائح كبيرة لا سيما في ما يخص اللجوء إلى توظيف 55 مهندسا رغم توفر الشركة على الاطارات اللازمة، ومخالفة قانون الصفقات من خلال تشكيل لجنة واحدة تتكفل باستقبال العروض وتقييمها ومنحها، فيما كان استدعاء المتعاملين يتم عن طريق الهاتف دون اتباع الطرق القانونية في مجال الاستشارة و وجود عقود وصفقات مزورة في التواريخ والآجال.
وبشأن سؤال وجهة القاضي للمدير (ي.ن) حول سفره إلى دولة جنوب أفريقيا في صائفة 2010، أكد المتهم بأن ذلك كان بغرض السياحة بعد أخذه عطلة مرضية، لكنه عاد ليناقض نفسه بعد إعادة طرح القاضي لسؤال حول إن مستحقات السفرية من أمواله الخاصة، فأجابه أنها من أموال الشركة واعتبر أن ذلك حق يكفله له القانون لكونه كان في عطلة مرضية.
كما صرح المتهم بأن المتعاملين الخواص كانت تسند لهم الصفقات عن طريق التراضي، و أضاف أن الاتصال بهم يكون عن طريق الهاتف دون اتباع طرق الاستشارة المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، مبررا ذلك بكون الشركة كانت في حالة مستعجلة للقيام بالأشغال.
و كشفت أطوار المحاكمة التي استغرقت 12 ساعة، عن اختفاء اتفاقية أبرمتها الشركة مع متعامل خاص بمبلغ ضخم، حيث لم تعثر عليها الضبطية القضائية خلال عملية التفتيش، و كذا تولي «مهندس» بالشركة يحوز على مستوى الثالثة ثانوي، منصب مدير مشروع «كابيار» زيادة على منصبه بشركة «صوميك».
واعتبر ممثل النيابة في مرافعته أن التهم ثابتة في حق المتهمين، مضيفا أن القضية سببت خسائر كبيرة للمؤسسة والاقتصاد الوطني، كما أشار إلى التجاوزات الكبيرة التي كانت ترافق عمليات إسناد الصفقات والعقود، من خلال الاكتفاء بسجل تجاري، و كذا بداية الأشغال دون وثائق واختيار الوسطاء لإنجاز المشاريع دون اللجوء إلى الشركات الأم مثلما حصل مع شركة من اليابان بفرعها بالعاصمة.
تجدر الاشارة إلى أن المتهمين صدر في حقهم حكم عن محكمة الجنح الابتدائية شهر ماي 2019، تمثل في إدانة المديرين السابقين (ن.أ) و(ن.ق) بسبعة سنوات حبسا نافدا للأول، وستة سنوات حبسا نافذا للثاني وتغريمهما بمليون دينار، وبخمسة سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج لمدير الانتاج ومدير الادارة والمالية وثلاث سنوات وغرامة مالية بين 100 و200 ألف دج لبقية المتهمين.
أما بخصوص المتعاملين الخواص فقد تمت إدانة المسمى (م.س) صاحب أكبر صفقة، بسبع سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية، و سلطت عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة لكل من المسمى (خ.أ) صاحب جنسية مزدوجة جزائرية أمريكية، وسنة حبسا نافذا لمتعاملي الشركات الأجنبية وسنة حبسا موقوفة النفاذ لمتعامل من فرنسا، فيما نطقت بالبراءة في حق البعض منهم.
كمال واسطة