• إيجاد الحلول للانشغالات المطروحة بالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية • الشروع بالسرعة القصوى في التنفيذ الميداني • على الحكومة صب كل المجهودات لتحقيق راحة...
شرع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ابتداء من يوم أمس الأحد، في زيارة رسمية إلى...
أطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة (كوسوب)، أمس السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر العاصمة، بوابة إلكترونية ونافذة موحدة للسوق...
أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أمس، بمعية قطاعات وزارية أخرى حملة وطنية لتحسيس المواطنين بالأثر الايجابي والدور الهام...
يتوقع الخبير في الشؤون الإستراتيجية والأمنية البروفيسور محند برقوق أن تشهد القارة الأوروبية أعمالا إرهابية أخرى شبيهة بتلك التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس مؤخرا بسبب ظهور جيل جديد من الإرهابيين الأوروبيين الذي أنتجه التدخل الغربي في سوريا، لكنه يحذر من أن المسلمين في أوروبا سيدفعون الثمن كونهم سيتم تحميلهم مسؤولية ما يحدث رغم براءتهم مما يحدث.
كما يبرز البروفيسور برقوق في الحديث الذي أجريناه معه وجهة نظره تجاه عدة قضايا مرتبطة بالشأن الليبي والوضع في كل من مالي والصحراء الغربية وغيرها.
ما وقع في فرنسا يوم 7 جانفي هو بمثابة عمل إرهابي لا يمت لا للإسلام ولا للمسلمين بصلة ولكن في نفس الوقت فإن هذا العمل أظهر نوعا من الطبيعة الجديدة للإرهاب في أوروبا وهو إرهاب محلي بانتماءات دولية بمعنى آخر أن المنفذين هم من أبناء فرنسا ولدوا وتربوا ودرسوا في هذا البلد دون أي ارتباط بخلفية أخرى.
وما يقع حاليا هو في نظري أننا أمام ظاهرة إرهابية جديدة، إرهاب الجيل الخامس فالتدخل الغربي في سوريا أنتج تصورا جديدا للإرهاب حيث أدى إلى تجنيد إرهابيين من 80 دولة حسب إحصائيات للمخابرات الأمريكية في سبتمبر 2014 بما في ذلك حوالي 3400 إرهابي من أوروبا وأكثر الإرهابيين الأوروبيين هم ذو أصول فرنسية، بمعنى أننا أمام واقع فريد ويمكن أن نتنبأ بأعمال إرهابية أخرى مستقبلا على مستوى القارة الأوروبية.
إن ما وقع مؤخرا في قلب باريس، قد خلق صدمة في فرنسا وخلق ردود أفعال لا تساعد على خلق هوية فرنسية مشتركة، في ظل وجود تصريحات رسمية تجعل من اليهود أكبر ضحايا العملية وهذا ما نلمسه من تصريحات الرئيس فرنسوا هولاند، ونجد من الجانب الثاني في الخطاب الإعلامي اتهامات صريحة للجالية المسلمة بكونها مصدر التهديدات للجمهورية ولليهود وفي نفس الوقت ما رأيناه هو تزايد العمليات العدائية ضد المسلمين وتنامي التطرف اليميني ضد المسلمين في أوروبا وأظن أن التخوف حاليا هو إمكانية استخدام الحادثة لأغراض سياسوية وأغراض استراتيجية.
فبالنسبة للأغراض السياسوية نحن نعلم أن هولاند هو أقل رؤساء الجمهورية الخامسة شعبية ومثل ما فعل جورج بوش عندما استخدم حادثة الهجمات على برجي التجارة العالمية في 2001، لصناعة رأي عام مساند من أجل الفوز بعهدة ثانية، بإمكان اليسار الفرنسي أن يقوم بذلك.
أما على المستوى الاستراتيجي فإن من شأن البلدان الغربية اليوم استخدام ما تتداوله التقارير الأممية من أن ليبيا تتحول تدريجيا إلى حاضن للإرهاب، كأرضية لتبرير تدخل أجنبي بريادة فرنسية وبغطاء أممي.
و كما هو ملاحظ فإنه لأول مرة أظهر هولاند قدرة على تعبئة الشعب الفرنسي أمام حادثة اعتبرت تهديدا للأمن القومي وللجمهورية وتهديدا أيضا لبعض القيم المرتبطة بالحرية العامة وحقوق الإنسان، واستطاع أن ينتج تعاطفا دوليا ومواقف دولية مساندة للسياسة الداخلية الفرنسية في مجال مكافحة الإرهاب، ما زاد في شعبيته، وهو ما من شأنه أن يصبح كإسناد انتخابي ومن شأن حشد التعاطف الدولي أن يشكل أرضية لإنتاج توافق جديد في مجال مكافحة الإرهاب قد تكون فرنسا أحد رواده.
لا أظن أن المجتمعات الأوروبية هي مجتمعات مغلقة إذ أن ثمة حوارات اجتماعية بناءة وهناك تناقضات بين الجماعات المتطرفة بين من يرفض الاندماج ومن يرفض قبول الآخر الجديد، المسلم وغير المسلم، ولكن ما يجب ملاحظته في هذه الحادثة بالذات هو هذه المفارقة بين مبدأ العدالة ومبدأ التمييز بين الفرنسيين الذين هم سواسية أمام القانون، إذ ثمة جنوح واضح لتفضيل مجموعة على أخرى.
هناك مفارقة عجيبة تقع في فرنسا فبعد نشر مجلة ‘’ شارلي إيبدو ‘’ لمجموعة من الرسومات المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، والمهينة لمليار و500 مسلم بمن فيهم حوالي 6 ملايين مسلم فرنسي، لم تتحرك أي آلة قانونية لمنع ذلك بل على العكس فقد تم التأكيد على ضرورة السماح لها احتراما لمبدأ حرية التعبير، وفي المقابل فإن مجرد التشكيك في حادثة ‘’ المحرقة اليهودية ‘’ يجرمه قانون الجنايات الفرنسي وقد سبق ، وأن تم منع صدور كتاب للمفكر المسلم ذو الأصول الفرنسية روجي غارودي حول المحرقة اليهودية على الرغم من أن الكتاب كتاب علمي ‘’ بحثي’’.
اعتقد أن مسلمي فرنسا سيجدون أنفسهم أمام مرحلة صعبة في المستقبل المنظور، بسبب وجود تجييش إعلامي للشباب ولبعض الأطراف اليمينية ضدهم، سيما في ظل ما يلاحظ من وجود نوع من ضعف التنسيق بين مختلف مكونات المؤسساتية الممثلة للمسلمين في فرنسا بين مسجد باريس والمؤسسات الأخرى، ما يجعل عملية الفعل صعبة و عملية رد الفعل غير منسقة.
في رأيي إن المنظور الجزائري الذي قُدّم في الصائفة الماضية الرامي لتسوية الأزمة الليبية هو المنظور الأنضج والعقلاني بحكم دراية الجزائر بالتعقيدات المجتمعية وبطبيعة البنى القبلية و أيضا بطبيعة الصراعات الموجودة بين مختلف الأطراف.
والطرح الجزائري الذي كان قائما على مبادئ، ‘’ عدم التدخل في شؤون الداخلية لليبيا والاحتفاظ بالدولة الليبية وبوحدتها الترابية وسيادتها و نبذ العنف والإرهاب’’ هي المبادئ التي حققت المقاربة الداعية مشاركة كل الأطراف النابذة للعنف الإرهابي والداعمة للوحدة والمصلحة الوطنية في الحوار الجاري في جنيف.
وقد ظل الموقف الجزائري منذ بداية الأزمة الليبية في 17 فبراير 2011 ثابتا وكان اجتماع دول جوار ليبيا في ماي 2014 بالجزائر قد أكد على ضرورة العمل من أجل إيجاد استراتيجية جماعية لاحتواء الأزمة وحلها، ورأينا في اجتماع تونس في 2014 قد اقر بضرورة تمكين الجزائر من لعب دور المسهل الأمني ومصر دور المسهل السياسي ما وقع أن مصر في نظري قد فقدت مصداقية دورها بتدخلها الميداني إلى جانب حفتر، وأيضا لإصرارها على تهميش بعض الأطراف على غرار الإخوان المسلمين لأسباب داخلية مصرية بحتة لكن ما عقد هذه المساعي هي المقاربة الفرنسية التي تريد أن تجد غطاءا لدور عسكري أساسي لها تحت غطاء أممي في ليبيا، وولاء كل طرف متصارع مع الآخرين إلى طرف أجنبي.
لقد لعبت الجزائر دورا أساسيا في بناء الأمن والسلم في مالي منذ بداية التسعينيات و حرصت على أن تكون طرفا في بناء التنمية في هذا البلد وأحسن مثال هو محضر اجتماع اللجنة الجزائرية المالية في 2007 الذي ربط فعلا بين الأمن والتنمية، وقد دعت الجزائر منذ أن بدأت الأزمة الأخيرة إلى ضرورة إجراء حوار شامل بين الماليين وقد كان المسعى الجزائري واضحا من خلال القرار 2071 و2085 لمجلس الأمن، لكن التدخل العسكري الفرنسي قام بعرقلة هذا المسعى غير أن الديناميكية التحررية التشاورية والتي أخذت تقريبا سنة ونصف جاءت لتؤكد فشل الإستراتيجية الفرنسية في المنطقة.
لقد رأينا منذ جوان 2014 أربعة جولات للحوار بين الماليين في الجزائر وأظن أن في الجولة الرابعة في نوفمبر الماضي قد أعطت فترة من الزمن للفرقاء بين الحكومة والمجموعات العسكرية السياسية الستة لتقريب وجهات النظر حول أربعة أو خمسة نقاط بقيت عالقة وهذا ما جعل الكثير من المتتبعين وبما في ذلك الحكومة المالية تؤمن بأن فبراير المقبل سوف يشهد جولة خامسة تكون جولة عقد الاتفاقية الشاملة لحل الازمة المالية.
الشعب التونسي الذي جرب الآخرين أكثر من 3 سنوات من حكم الترويكا باكتشافه التيار الإسلامي وأدرك ضعف تجربته إلى جانب اكتشاف ضعف صدقية الآخرين، لجأ إلى منظور سياسي يؤمن بالجمهورية ويؤمن أيضا بخطاب جامع وليس خطاب عقدي، ومع ذلك فتونس حاليا تقتضي الانتقال من التفكير الثنائي إلى تفكير جماعة والتوجه إلى نوع من التوافق التاريخي الذي يحمي تونس الجمهورية، عبر شراكة سياسية بين عدد من الأحزاب لإدارة البلاد عن طريق حكومة توافقية والذي من شأنه أن يمكن تونس أيضا من التعامل مع التهديدات المحتملة جدا خاصة ما تعلق بالإرهاب.
حقيقة أن تونس هي الدولة الوحيدة من بين بلدان الربيع العربي التي لم تشهد تشنجات سياسية بلغة مسلحة عكس مصر واليمن و سوريا وليبيا ولكن الديمقراطية لا تصنعها الانتخابات فقط، فحكومة التوافق مطالبة بالتوصل إلى قناعة بضرورة تسطير مشروع وبرنامج مشترك بما يواجه ذلك من تحديات وصعوبات كبيرة.
القضية الصحراوية هي قضية مسجلة منذ سنة 1965 لدى اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار والتواجد المغربي في الصحراء الغربية هو احتلال غير شرعي، ولا توجد دولة واحدة في العالم تعترف بالسيادة المغربية على الأراضي الصحراوية والمغرب من اجل الاستمرار في احتلال الأراضي يلجأ إلى مجموعة من الاستراتيجيات تقوم على سلب ونهب الخيرات الباطنية والمائية والقيام أيضا بمحاولة بتذويب العنصر الصحراوي في التركيبة السكانية المغربية وتطبيق سياسة قمعية ممنهجة وأيضا العمل على التضليل الإعلامي والتعتيم الإعلامي العمل أيضا على اللجوء لنوع من التماطل الدبلوماسي من أجل كسر وتيرة التفاوض وأكثر من ذلك أيضا نراه خلال عدة سنين يلجا للخدامة الإستراتيجية تجاه الغرب من أجل إيجاد من يساند مواقفه على الأقل للاحتفاظ بالوضع القائم في الصحراء الغربية وهو وضع مفيد له، وكذلك نرى خلال سنين قليلة نرى لجوء المخزن المغربي لاستخدام صناعة المخدرات كمصدر جديد وإضافي لتمويل العملية العسكرية لاحتلال الأراضي الصحراوية.
واليوم أرى أن الاتحاد الإفريقي مطالب بأن يلعب دوره الراعي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير سيما داخل الأمم المتحدة وذلك أكثر من ضروري إذا لم تصل القضية للحل الدبلوماسي فيحق للشعب الصحراوي أن يبحث عن بدائل قانونية تمكنه من الرجوع إلى الأشكال الأخرى من المقامة.
وأظن أنه في كل خطابات القيادات الصحراوية تذهب إلى القول أن الدولة الصحراوية تحتفظ بحقها القانوني والمشروع في العودة إلى أساليب المقاومة الأخرى كالكفاح المسلح.
لقد تعودنا على الخطابات غير اللائقة التي تصدر من المغرب هي كلها غير محترمة للأعراف الدبلوماسية ولا للبروتوكولات التي تنظم العلاقات بين الدول والمغرب الذي حاول أن يتعدى على الجزائر سنة 1963 أشهر بعد الاستقلال وجد في الجزائر دولة وشعبا مؤمنة بوحدتها ومؤمنة بدولتها ولا تؤمن أبدا بالعداء لأي كان وأيضا، ما نراه أيضا أن المغرب ومنذ سنوات عديدة يمارس استراتيجية إغراق للجزائر بالمخدرات والمغرب هو أول دولة منتجة للقنب الهندي وهو أول دولة مصدر مهدد للأمن الصحي لشعوب المنطقة وما تؤكده الكثير من التقارير أن هناك ارتباط وثيق بين تجارة المخدرات وبعض الجماعات الإرهابية التي ساهم المغرب في إنشائها كحركة التوحيد والجهاد في مالي وهذه الأفعال لا تشكل فقط تهديدا للجزائر بل هو تهديد لكل دول المنطقة.
تتوجه الكاتبة والشاعرة آسيا عبد اللاوي، إلى...
يعد خزف المينا، نموذجا مثاليا يعكس تطور فن...
يأتي شهر نوفمبر بثقل عمل مناخي، تجسده ثلاث قمم...
يصيب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بشكل رئيسي...
