• إيجاد الحلول للانشغالات المطروحة بالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية • الشروع بالسرعة القصوى في التنفيذ الميداني • على الحكومة صب كل المجهودات لتحقيق راحة...
شرع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ابتداء من يوم أمس الأحد، في زيارة رسمية إلى...
أطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة (كوسوب)، أمس السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر العاصمة، بوابة إلكترونية ونافذة موحدة للسوق...
أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أمس، بمعية قطاعات وزارية أخرى حملة وطنية لتحسيس المواطنين بالأثر الايجابي والدور الهام...
دعا رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، أمس السبت بالعاصمة، المواطنين إلى مشاركة «قوية» في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر المقبل، لإرساء دعائم دولة «قوية و ليست ظرفية».
وأوضح رئيس مجلس الأمة بالنيابة، عند نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية الدولية أن «الوقت حان ليساهم المواطن، مساهمة قوية في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، وهذا لبناء دولة قوية، دولة للأجيال القادمة وليست لمرحلة أو مراحل»، داعيا إلى «التخلي عن التوجهات السياسية لكل فرد في سبيل هذا المسعى».
وبالمناسبة أكد السيد قوجيل على ضرورة «أخذ رأي المواطن في كل القضايا الهامة والمصيرية»، مشيدا بالوعي الشعبي الذي يميز هذه المرحلة.
وبالمناسبة اعتبر وجود «المعارضة أمر طبيعي لا يمكن إنكاره» غير أن «الشعب هو من سيفصل» في الأخير، مشيرا إلى أن المرحلة التي تلي موعد الاستفتاء تتمثل في بناء الدولة و حينها - كما قال «نعطي المفهوم الحقيقي للدولة مثلما جاء في الدستور».
وفي رده عن سؤال حول حرية التعبير قال السيد قوجيل إن مشروع تعديل الدستور نص عليها «بوضوح»، مشيرا إلى أن «حرية التعبير أمر أساسي في الممارسة الحقيقية للديمقراطية».
كما أكد على ضرورة إعطاء حرية التعبير معناها الحقيقي. «فهي ليست حرية التهريج «-كما قال مؤكدا بأن الدستور الجديد يحددها ليتمكن كل فرد من «معرفة حدوده».
و بالمناسبة، أشاد المسؤول ذاته بوجود سلطة وطنية مستقلة للانتخابات، مؤكدا أنه «لا يوجد أي تدخل لا من طرف الإدارة ولا من الأطراف السياسية، لأن السلطة العليا للانتخابات تشرف على العملية الانتخابية من البداية إلى النهاية».
وأشار السيد قوجيل في الأخير إلى «الورشات الكبرى» بعد المصادقة على هذه الوثيقة، على غرار مراجعة قانون الانتخابات وبعدها «ممكن أن نراجع أيضا قانون الأحزاب»، كما قال. وأج