مدير عام الوكالة زار 4 مواقع معنية أمس: توزيع 6 آلاف سكن «عدل» قبل نهايــــة العــــام

برمجت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، عملية كبرى لتوزيع 6 آلاف وحدة بولاية قسنطينة قبل نهاية العام الجاري، حيث زار المدير العام للوكالة المواقع المعنية، كما عقد اجتماعا مع المكتتبين وتقرر توزيع حصص معتبرة من 4 مواقع بكل من الرتبة والخروب وعلي منجلي.
وأوردت وكالة «عدل» عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن عملية تسليم مفاتيح السكنات ستتم بصفة تدريجية بعد استكمال كل الترتيبات المتعلقة بالتوزيع، وفقا للإجراءات الوقائية و الصحية ضد فيروس كورونا. ووصفت «عدل» عملية التوزيع التي ستشهدها ولاية قسنطينة بالضخمة، كما جاءت تطبيقا لتعليمات المدير العام للوكالة محمد طارق بلعريبي الرامية إلى تسليم السكنات الجاهزة في أقرب الآجال، كما تجدر الإشارة إلى أن المسؤول قد زار أمس، كل المواقع المعنية بالتسليم قبل نهاية الشهر الجاري.
واجتمع المدير العام لـ «عدل»، بممثلين عن المكتتبين بحضور نائب المدير العام المكلف بالمشاريع والمدير المركزي بالوكالة فضلا عن المدير الجهوي، كما حضر الاجتماع رؤساء جمعيات  مواقع البشاكرة والتوسعة الغربية وموقع مقاولة بلمانع.  
وأكد ممثل المكتتبين عمار مقناني، أن المدير العام للوكالة ذكر في الاجتماع أنه سيتم تنظيم عملية توزيع كبرى قبل 27 ديسمبر الجاري، ويتعلق الأمر بـ 3 آلاف وحدة بالرتبة، و 1019 بالخروب وشطر من مشروع 1500 وحدة بالتوسعة الغربية بالمجمعات السكنية 1 و 2 و3، فضلا عن حصة من موقع 1500 وحدة المسندة لمقاولة بلمانع  دون أن يتم تحديدها بالضبط، فيما أبدى المكتتبون تفاؤلا كبيرا بهذا الإجراء الذي طال انتظاره.
وفيما يخص طبيعة العقد، فقد تقرر مثلما أكده ممثل المكتتبين، الذي حضر الاجتماع  أن يكون عقد إيجار، في حين أن المواعيد مع الموثقين ستكون خلال الأيام المقبلة، إذ ستنطلق ابتداء من اليوم، أما فيما يخص رفع التحفظات فقد أكد المدير العام أنه يجب اعتماد سياسة خاصة في توزيع موقع الرتبة لأنه وفي حال اعتماد الرفع الكلي للتحفظات فلن يكون هناك أي توزيع حتى 2021. وفيما يخص الشق التجاري، فإن المدير العام، قد أكد للمكتتبين أنه سيطلع على كل المعطيات خلال الأسبوع الجاري لإيجاد حلول لأوامر الدفع والفرق التكميلي مع دراسة طلبات التحويل من إلى 4 غرف حيث اعتبر بحسب محدثنا، أن الأمر لا يعد طعنا وسيدرس حسب الفائض من السكنات المتاحة، في حين ستتم معالجة الاختلالات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة خلال عملية التوزيع وكل من له الأحقية سيتحصل على الشقة التي يطلبها.
وتعد هذه الحصة الكبرى الثالثة من نوعها بولاية قسنطينة، حيث من شأن هذه العملية أن تنهي معاناة الآلاف من العائلات التي تنتظر التوزيع منذ أزيد من 7 سنوات وما ترتب عنها من أعباء كراء وأتعاب التنقل من مكان إلى آخر، في حين تجدر الإشارة إلى أنه تم توزيع 2150 وحدة عدل في عام 2019 ثم ألف وحدة بداية العام الجاري بالتوسعة الغربية بعلي منجلي، علما أن الولاية استفادت من حصة إجمالية تقدر بـ  16150 سكنا من البرنامج عدل 2 الموجه إلى الفئات متوسطة الدخل.
لقمان/ق