وزير التجارة كمال رزيق: مفاوضات مع الولايات المتحدة حول اتفاق التجارة والاستثمار

سيتم عقد دورة جديدة من المفاوضات الجزائرية-الأمريكية حول الاتفاق الإطار الخاص بالتجارة والاستثمار (تيفا)، وذلك على هامش معرض الجزائر الدولي في دورته الـ 35 الذي ستنطلق فعالياته الاثنين المقبل، بمشاركة 698 مؤسسة من بينها 187 أجنبية تمثل 20 دولة
كشف وزير التجارة، كمال رزيق، أن التظاهرة الاقتصادية التي ستحتضنها الجزائر، ستتزامن مع انعقاد لقاء يتعلق بالمفاوضات الجزائرية -الأمريكية حول الاتفاق-الإطار الخاص بالتجارة والاستثمار (تيفا) وذلك في 14 جوان بمقر وزارة التجارة. وأوضح وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق أنّ هذه الطبعة التي ستنظم من 13 إلى 17 جوان الجاري تحت شعار «من أجل شراكة إستراتيجية», تتميز بمشاركة 187 عارضاً أجنبياً يمثلون 20 دولة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية, ضيفة الشرف التي ستكون ممثّلة بـ 35 عارضا في قطاعات الطاقة, البناء, الزراعة, المواد الغذائية, الموارد المائية, البيئة, صناعة الطيران, التعليم. وأكد الوزير أنّ «كل الدول التي عبرت عن رغبتها في المشاركة, تم تمكينها من ذلك دون إقصاء».
وإلى جانب المؤسسات الأجنبية, يشارك في التظاهرة 530 عارضا جزائريا يتوزعون على147 مؤسسة عمومية و383 مؤسسة خاصة, وتنتمي المؤسسات الوطنية المشاركة إلى قطاع الصناعات الالكترونية والكهربائية والأجهزة الكهرو- منزلية (42 مؤسسة)، الصناعات الغذائية (68 مؤسسة)، الخدمات (66 مؤسسة)، الصناعات الكيميائية والبتروكيمياء (87 مؤسسة)، الصناعات الميكانيكية (68 مؤسسة)، الصناعات المصنعة (35 مؤسسة)، الصناعات التقليدية (100 مؤسسة) والبناء والأشغال العمومية (45 مؤسسة) إضافة إلى 19 مؤسسة أجنبية ناشطة في الجزائر. وستشارك وزارة الدفاع الوطني لأول مرة في هذا المعرض بـ 19 مؤسسة, تمثل وحدات الإنتاج ذات الطابع الاقتصادي في قطاع الصناعة الميكانيكية, النسيج, وبناء السفن.
وجاء هذا المعرض, بعد غياب دام سنتين بسبب التدابير المتخذة في إطار الوقاية من جائحة كوفيد- 19, ليفتح المجال للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب لتبادل الرؤى والأفكار والمبادرات, وخلق فرص لتطوير علاقات تجارية جديدة, من شأنها تعزيز التكامل مع المؤسسات ورفع معدلات إدماج المنتجات المحلية.
وفي هذا السياق, ذكر الوزير بالتسهيلات الممنوحة في مجال الاستثمار للمؤسسات الوطنية والأجنبية, لافتا كذلك إلى أهداف القطاع التي ترمي إلى تطهير الواردات وتطوير الصادرات خارج المحروقات لتصل إلى 7 مليار دولار في 2022.                     ق و