حيّت النقابات على "تحلّيها بروح المسؤولية": بن غبريط تدعو إلى مواجهة "حملات" ضرب استقرار المدرسة و البلاد

• حجار:  لا نحتاج لأدمغة  مهاجرة ليست لها غيرة  على الوطن

حيّت النقابات على تحليها بروح المسؤولية
بن غبريط تدعو الأسرة التربوية إلى مواجهة حملات ضرب استقرار المدرسة والبلاد
كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس الأحد، عن عزم الوزارة إبرام بروتوكول اتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تشجيع الطلبة الناجحين في البكالوريا على اختيار شعب تشهد نفورا من قبلهم، كما كشفت طموح الوزارة لرفع عدد الولايات التي تدرس الأمازيغية إلى 20، داعية الأسرة التربوية إلى رفع التحدي لمواجهة حملات ضرب استقرار المدرسة والبلاد، مشددة من جانب آخر، على إعطاء الأولوية للطور الابتدائي ورقمنة القطاع.
 وأكدت الوزيرة خلال كلمة ألقتها بمتوسطة عواد زيدان بسكيكدة  خلال إشرافها على افتتاح الموسم الدراسي الجديد، بأن الوزارة تطمح في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية إلى تطوير المدرسة الجزائرية لتكون فضاء يجد فيه المتعلم فرصا لتفتح شخصيته وآفاقا واعدة لتحقيق نجاحه. وقالت «عملنا في السنة الماضية على إقامة ممارسات جديدة عمادها التشاور وتبادل الآراء وبناء المشاريع المشتركة بما يسمح لكل واحد بالمساهمة في إعداد برنامج عملنا، انطلاقا من قناعتنا بأن التربية ليست مهمة وزارة التربية فحسب، لذلك سعينا منذ السنة الفارطة إلى تكريس العمل الجواري من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات التحسيسية والإعلامية على نحو اليوم البرلماني حول المدرسة الذي تم تنظيمه  يوم 24 مارس بالمجلس الشعبي الوطني والأبواب المفتوحة على التوجيه والإرشاد المدرسي في شهر أفريل، فضلا عن الملتقيات والندوات المختلفة التي تم تنظيمها لاسيما الندوة الوطنية لتقييم تطبيق إصلاح المدرسة يومي 25 و26 جويلية 2015 برعاية رئيس الجمهورية، والملتقيين الجهويين اللذين خصصا لتقييم نتائج الامتحانات الوطنية بالجنوب والهضاب العليا، وكذا اللقاءات المختلفة التي جمعت الوزارة بأعضاء الجماعة التربوية والشركاء الاجتماعيين من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ».
 و استغلت الوزيرة المناسبة، للتعبير عن خالص تحياتها وجزيل شكرها للنقابات و الشركاء الإجتماعيين على تحليهم بروح المسؤولية والضمير المهني، داعية الأسرة التربوية إلى مضاعفة الجهود للحفاظ على هذه الحركية والحيوية، و أوضحت قائلة “فإذا كانت السنة الدراسية السابقة سنة لرسم المعالم الضرورية لبرنامج عمل الوزارة، فان السنة الحالية ستكون سنة لتجسيد سياسة البراغماتية، ومن أجل تحقيق ذلك لا بد من تنفيذ ثلاث استراتيجيات أولها الاعتماد على إجراء تقييم تشخيصي لمواكبة المقاييس الدولية، ثانيا تحقيق احترافية  كل فئات الموظفين عن طريق التكوين، وثالثا رقمنة القطاع بهدف تحسين أنماط التسيير والممارسات التربوية». وأضافت بن غبريط «البلاد تواجه تحديات لم نعرفها من قبل تفرض على كل واحد منا التحلي باليقظة وروح المسؤولية حتى نتمكن من إحباط كل المحاولات التي تريد ضرب استقرار ليس المدرسة فقط باعتبارها مكانا لتلقين المعرفة وتكوين النخبة، بل حتى بلادنا التي تقع في محيط جيوسياسي يتميز بعدم الاستقرار».
 ومن هذا المنطلق، تتابع الوزيرة «يجب على المنظومة التربوية رفع ثلاثة تحديات هي الإنصاف، الجودة، والمواطنة تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية»، فرفع التحدي الأول يتطلب تعميما سريعا للأقسام التحضيرية لفائدة الأطفال البالغين 5 سنوات مع إعطاء الأولوية لمناطق الجنوب، إلى جانب تطوير تعليم الأمازيغية حيث أن الوزارة تطمح إلى رفع عدد الولايات التي تقدم هذا التعليم من 11 إلى 20 ولاية دون نسيان دعم تعليم اللغات الأجنبية، والتكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاربة التسرب المدرسي. أما التحدي الثاني فيتمثل في الاستثمار في النوعية، وهو يقتضي منا ـ كما قالت ـ مضاعفة الجهود لتعزيز الكفاءات الأساسية في الطور الابتدائي وتحقيق احترافية كل فئات الموظفين عن طرق التكوين وتطوير النشاطات التي تشجع تفتح شخصية المتعلم، و يقتضي التحدي الثالث تكريس المواطنة وتثمين التراث الوطني، حيث تعتبر المدرسة الفضاء الأول لتلقي ثقافة الديمقراطية وهي أحسن ضمان للتلاحم الاجتماعي والوحدة الوطنية إذ تسهر بحسب تعبيرها، على تكوين مواطن وفي لمبادئ أمته وقيمها الحضارية، فتكريس حب الوطن في نفوس التلاميذ والاعتزاز بجزائريتهم يكون حسب الوزيرة بتربيتهم على احترام وتقديس الرموز الوطنية المتمثلة في العَلم والنشيد الوطنيين والهوية الجزائرية، كما يجب أن يضمن نظامنا التربوي تكوين الحس المدني لدى أبنائنا التلاميذ في أرقى مستوياته من خلال تكريس القيم الاجتماعية والأخلاقية والروحية كالتضامن والتكافل واحترام الآخر والتسامح وحب العمل.
ومن هذا المنطلق ـ تقول بن غبريط ـ  جاء اختيار وزارة التربية للتضامن بكل أبعاده ليكون موضوع الدرس الافتتاحي لهذه السنة الدراسية، معتبرة التضامن أساس التلاحم الاجتماعي و أشارت إلى أن التضامن المؤسساتي تعبير عن المواطنة الذي يصدر عن المواطن نفسه، و هو يأخذ أشكالا متعددة تعكسها المساعدات والإعانات المختلفة للدولة سعيا منها لتحقيق العدالة الاجتماعية من توفير للسكن، الصحة، والضمان الاجتماعي ومنحة التمدرس والمطاعم والصحة المدرسية ومجانية الكتاب المدرسي. متوجهة بشكرها في سياق الكلام إلى المقاولين والمحسنين الذين قاموا ببناء مؤسسات من حر مالهم، ثم قدموها هبة للقطاع مساهمة منهم لتحسين تمدرس أطفالنا.
 و أكدت الوزيرة بأن المدرسة كانت وستظل القاسم المشترك الذي يشترك فيه الجميع ولذلك ستبقى فوق كل اعتبار.
 وختمت الوزيرة كلمتها بالإشارة إلى أن طموح الوزارة يتمثل في بناء مدرسة أكثر إنصافا ونجاعة تسمح بالتفتح والاندماج في حركة رقي عالمية تتكفل بمنح المتعلم مبادئ المواطنة وقيم الأمة الجزائرية حتى يتمكن من ممارسة مسؤولياته المستقبلية بصفته مواطن يتمتع بكامل الحقوق وقادر على كامل الواجبات، مؤكدة بأن السنة الدراسية الجديدة ستعطى الأولوية فيها للبعد البيداغوجي خاصة في الطور الابتدائي وينبغي إعادة النظر في الممارسات داخل القسم والتي يتوقف عليها النجاح. ومن أجل هذا الغرض قامت الوزارة بوضع آليات وأجهزة للمتابعة والمرافقة والتنسيق والتحليل كمجلس للمفتشين ولجنة وزارية مكلفة بالتلخيص والتوصيات التي خرجت بها الندوة الوطنية، فواجب كل واحد هو جعل المدرسة ذلك الفضاء الجذاب الذي يرغب المتعلم بالذهاب إليه والحصول على الكفاءات التي تمكنه من تحقيق ذاته وفرض وجوده حتى يحيا وهو متقبل لذاته وخياراته.
وكانت الوزيرة قد أشرفت خلال زيارتها على تدشين عدد من المؤسسات التربوية بكل من بلديات صالح بوالشعور وامجازالدشيش وعزابة، كما أشرفت بمديرية التربية على عملية إبرام بروتوكول اتفاق توأمة بين مؤسستين تربويتين من سكيكدة وتمنراست عبر الساتل. وحضورها درس في التضامن الوطني بمتوسطة عواد زيدان.

كمال واسطة

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار من وهران
لا نحتاج لأدمغة مهاجرة ليست لها غيرة على الوطن

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أمس الأحد، أن الأكاديمية الجديدة للعلوم والتكنولوجيا، ستخصص 10 بالمائة من تركيبتها للأساتذة الجزائريين المقيمين في الخارج، بشرط أن يكونوا  من الأساتذة الذين تعودوا على تقديم خدماتهم للطلبة الجزائريين و تطوير البحث العلمي.
و أعلن من جهة أخرى، عن إنشاء لجنتين إستشاريتين قبل نهاية سبتمبر تجتمعان دوريا كل ثلاثة أشهر، الأولى عبارة عن لجنة مشتركة بين إطارات الوزارة ونقابات الأساتذة وممثلي العمال، و الثانية لجنة خاصة بممثلي المنظمات الطلابية، هدفهما التشاور والتنسيق بين جميع الأطراف لخلق جو من الثقة والإستقرار في الوسط الجامعي. وستسمحان من جهة بإعلام كل الشركاء بما تقوم به الوزارة وأهم القرارات المتخذة، ومن جهة أخرى، ستمكنان الوزارة أيضا من أن تكون لها نظرة مسبقة عن المشاكل التي يتخبط فيها الشركاء الإجتماعيون والمهنيون مما سيسمح لها بالتدخل في الوقت المناسب قبل تفاقم الأوضاع. وأضاف الوزير أنه منذ الأسبوع الماضي تم الإتصال بكل النقابات وكل المنظمات الطلابية المعتمدة بغرض الإستماع لإنشغالاتها ومشاكلها.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس على هامش زيارته لقطاعه بوهران حيث أعطى إشارة إنطلاق الموسم الجامعي الجديد، أن اللجنة الإستشارية الجديدة لن تمنع الوزارة من لقاء ثنائي مع أية نقابة في حال الضرورة، مشيرا إلى أنه لايوجد أي إشكال مع نقابة “الكناس” و قال في هذا الصدد “الكناس هي النقابة الوحيدة التي إلتقيتها ثلاثة مرات منذ تنصيبي”. كما أبرز حجار أن الأكاديمية الجديدة للعلوم والتكنولوجيا، ستخصص 10 بالمائة من تركيبتها للأساتذة الجزائريين المقيمين في الخارج، ولكن بشرط أن يكونوا  من الأساتذة الذين تعودوا على تقديم خدماتهم للطلبة الجزائريين مثلا كمشاركتهم في إعطاء دروس ومحاضرات في الجامعات الجزائرية أو مساهمتهم في تطوير البحث العلمي رفقة مخابر البحث في الجامعات الجزائرية، موضحا في هذه النقطة بالقول “نحتاج للأساتذة الذين لهم غيرة على الوطن واستعداد على تقديم خدماتهم العلمية، أما الأدمغة التي غادرت الوطن ولم تعد فلا نحتاجها»، معلنا في ذات السياق، أن قانون البحث العلمي سيناقش هذا الأسبوع على مستوى البرلمان للمصادقة عليه، كما أعلن أيضا على تجسيد مشروع المؤسسة، الذي تم التحضير له منذ ثلاث سنوات حين طلب من جميع الجامعات الجزائرية أن تبرمج مشروع للمؤسسة، وهو مشروع تطوري لكل جامعة حسب إمكانياتها وقدراتها الهيكلية والبيداغوجية، وهو ما سيساعد على التكفل المحلي بكل الإنشغالات، وقال حجار أن كل النصوص القانونية المتعلقة بهذا المشروع جاهزة على أن يدخل حيز التطبيق إبتداءا من 2016.
 وفي ظل هذه المعطيات التي تبرز تطور التعليم العالي في الجزائر، نفى حجار أن تكون الجامعة الجزائرية في ذيل الترتيب الدولي للجامعات المعنية بالتصنيف وهي 24 ألف جامعة، مبررا ذلك بأن بعض الجامعات الجزائرية توجد من ضمن الـ 2000 جامعة الأولى وهذا ما يعبر عن المستوى الذي بلغته الجامعات الجزائرية، مبرزا أيضا أن هذا الترتيب العالمي للجامعات لا يهم الجزائر لأن المقاييس التي يرتكز عليها ذات خلفيات سياسية غير معلنة وتحايل على بعض الأسس.
وكرّر الوزير تأكيده بأن الندوة الوطنية المزمع عقدها في ديسمبر القادم، ليس هدفها إعادة النظر في نظام الألمدي ولكن هي فرصة لتثمين الإيجابيات التي تم إنجازها في ظل هذا النظام المعمول به منذ 10 سنوات، وتقويم السلبيات، من أجل الوصول لمطابقة الشهادات الجامعية الجزائرية مع المقاييس الدولية.
وبخصوص الدخول الجامعي، أفاد الوزير أنه دخول هادئ ولا تميزه مشاكل كبيرة خاصة الضغط والإكتظاظ، ماعدا في العاصمة، أين يتوقع أن تشهد بعض المعاهد إكتظاظا نوعا ما سيتم تداركه مع الوقت بحسبه. و وقف الوزير بوهران عند عديد المشاريع في قطاع التعليم العالي، من ذلك تفقده لأشغال الإقامة الجامعية الجديدة بـ 20 ألف سرير التي ستستخدم أيضا في 2021 كإقامة لضيوف وهران في إطار تنظيمها للألعاب المتوسطية.  

هوارية ب