جمعية حماية المستهلكين تتوقّع استقرارا قريبا في الأسعار: على المواطنين المساهمة في مكافحة المضاربة

دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين وزارة التجارة لشرح أحكام الإجراء المتعلق بتصنيف المضاربة ضمن الجرائم التي تعالج بقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، للتحذير من  السلوكات التي تعوّد عليها الكثير من التجار، في حين أنها أضحت من الجرائم التي تضع مرتكبيها تحت طائلة المتابعات القضائية.
أكد ممثل الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم «للنصر» بأن التجار اكتسبوا ممارسات سلبية في سنوات سابقة، أضحت اليوم مجرمة قانونا، ومع تصنيف المضاربة ضمن الجرائم التي تعالج قضائيا على مستوى قسم مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، أصبح من الضروري التحسيس بأحكام الإجراء الجديد والتحذير من الأفعال التي يجرمها القانون.
واقترح المتدخل على وزارة التجارة تنظيم حملة تحسيسية لفائدة التجار، لشرح محتوى الإجراء الأخير، لتوعيتهم بضرورة الإقلاع عن الممارسات السلبية التي أضحت تطبع العديد من الأنشطة التجارية، التي تسلط على مرتكبيها أو المتورطين فيها عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة 20 عاما.
ودعا المصدر أيضا إلى ضرورة توعية المستهلكين بجدوى المساهمة في مكافحة المضاربة والتلاعب بقوت الجزائريين، بالإبلاغ عن التجاوزات التي يصر بعض التجار على القيام بها رغم تشديد الإجراءات العقابية، وذكر على سبيل المثال التخزين غير الشرعي للمواد الغذائية، لا سيما بالمناطق البعيدة التي قد لا تصلها بصفة مستمرة أعين الرقابة. وأوضح ممثل الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين بأن التخزين غير الشرعي، يقصد به كل تخزين للسلع والمواد الغذائية بطريقة غير نظامية، دون موافقة من قبل مصالح وزارة الفلاحة أو التجارة، لا سيما ما تعلق بغرف التبريد التي تعمل بصفة غير رسمية، قائلا إن كل مخزون غير مصرح به لدى المصالح المعنية يعد في نظر القانون مضاربة.
وتوقع السيد فادي تميم بأن يراجع الكثير من التجار أنفسهم بعد تصنيف المضاربة والرفع غير المبرر للأسعار، ضمن الجرائم التي تعالج بقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطن، بالإقلاع عن الممارسات التي كانت تضر بجيب المواطنين وبالاقتصاد الوطني، من بينها إخفاء السلع قصد رفع أسعارها وتحقيق أرباح بطرق ملتوية، مذكرا بأن الأحكام الجديدة المعلن عنها من قبل وزير العدل تتضمن تسليط عقوبات صارمة على المضاربين. وستطال الإجراءات العقابية الصارمة المنتجين وتجار الجملة أيضا في حال تموين تجار غير شرعيين بالمنتجات الاستهلاكية، يقول المصدر، مما أضحى يتطلب التحلي بمزيد من الحيطة والحذر من قبل المتعاملين، حتى تكون عمليات التموين مطابقة للتدابير القانونية. وتوقع المصدر بأن تشهد السوق العديد من التغيرات قريبا، من خلال وفرة المنتجات واسعة الاستهلاك، واستقرار الأسعار وتحسن في مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، معتقدا بأن المضاربة يقوم بها غالبا أشخاص ليس لديهم أي صلة بالنشاط التجاري الرسمي، وهدفهم ضرب الاقتصاد الوطني، جعلوا السوق خلال السنوات الأخيرة عرضة لضربات متتالية والشائعات المغرضة، قبل أن يأتي قانون مكافحة المضاربة للحد من هذه الممارسات.
ويرى من جهته المحامي إبراهيم بهلولي بأن تشديد العقوبة على المضاربين ستطال كل تاجر تورط في ممارسات مصنفة في خانة المضاربة والمساس بالاقتصاد الوطني، سواء بهدف الكسب غير المشروع، أو الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين، أو بيع مواد تالفة أو رفع أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك بطرق غير مبررة.
وأكد المتدخل كذلك، بأن تطبيق القانون سيتم بعد تحقيقات معمقة للإطاحة بالمضاربين الحقيقيين، وعدم الخلط بين التجار الذين ينشطون بطرق مشروعة ومن يستنزفون الاقتصاد الوطني، معتقدا بأن تحقيق هذا الهدف يتطلب تطبيق القانون بصفة مستمرة وتفادي الوقوع في الحملات الموسمية أو المناسباتية. كما دعا المحامي إبراهيم بهلولي المواطنين للتحلي بالحس المدني عبر التبليغ عن التجاوزات، وعدم التواطؤ مع التجار مقابل الحصول على ما يحتاجونه من المواد التي قد تنقص كمياتها في السوق بسبب المضاربة، موضحا بأن الأحكام الجديدة تخدم المصلحة العامة، وعلى جميع الأطراف المعنية العمل على تطبيقها
دون هوادة.                           
لطيفة بلحاج