فيما تمّ إدراج تعديلات جوهرية على النص الجديد

النواب يطالبون بتعديل شامل للقانون التجاري
أدرجت الحكومة تعديلا جوهريا على القانون التجاري، من خلال حذف الرأس مال الأدنى لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مع توسيع عدد الشركاء من 20 إلى 50 شريكا، بغرض تشجيع الشباب على إنشاء الشركات المقاولاتية.
عرض أمس وزير العدل حفظ الأختام الطيب لوح، مضمون التعديلات التي أدرجت على القانون التجاري أمام نواب البرلمان، والتي تهدف حسب مضمون النص الجديد لتسهيل وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والتي تعد أكثر رواجا وانتشارا في الجزائر، بغرض توفير المناخ الملائم للاستثمار، بما يتماشى وحركية المنظومة الاقتصادية.
 ويتضمن مشروع التعديل حذف الرأسمال الأدنى لتأسيس شركة محدودة المسؤولية، والذي يقدر في النص السابق بـ 100 أدج، وهو مبلغ غير كافٍ في نظر المختصين لتقديم ضمانات للدائنين في حال الخسارة، من خلال إعادة صياغة المادة 566 من نص القانون، إلى جانب رفع عدد الشركاء في الشركة من 20 إلى 50 شريكا، مع توفير حماية خاصة لهم، بتمكينهم من استرجاع الأموال التي أودعوها لدى الموثق، وذلك في حال عدم تأسيس الشركة بعد مرور ستة أشهر.
وأثارت هذه التعديلات الجزئية المدرجة على مضمون القانون التجاري الذي تعود صياغته إلى سنة 75 استياء النواب، الذين طالبوا بمراجعة واسعة بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية التي تعرفها البلاد، وقال النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف بأنهم كانوا ينتظرون تعديلا شاملا على نص المشروع، « لكن للأسف جاءت التعديلات شكلية بما لا يمكنها من تعالج الوضع»، لكنه قال بأن حزبه يثمنها، منتقدا بشدة تفشي البيروقراطية والرشوة والفساد في مجال الأعمال، وكذا عدم تماشي البنوك مع متطلبات الوضع الاقتصادي، مبديا قلقه جراء تهاوي أسعار النفط وانخفاض قيمة الدينار وتآكل صندوق ضبط الّإيرادات وكذا صندوق احتياطي الصرف، مقابل تمويل قانون المالية بفرض رسوم جديدة وزيادات في الأسعار على المواطنين، داعيا الحكومة إلى ضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الوضع، وأن تكف عن استيراد الكماليات مقابل تشجيع القطاعات المنتجة في مقدمتها الفلاحة، وأن لا يبقى نواب البرلمان مكتوفي الأيدي، داعيا إياهم إلى تحمل المسؤولية وفتح مناقشة عامة « بدل ترك الحكومة تتخبط لوحدها».
وأيّده الرأي النائب نعمان لعور عن التكتل الأخضر، الذي طالب بمراجعة شاملة للقانون التجاري، قائلا بأن النواب يطمحون إلى تحقيق استقرار في التشريع، معتبرا بأن النص الجديد جاء بإجراءات سطحية، وأن عديد المؤسسات تحل سنويا، في حين أن مشروع الرئيس تضمن استحداث مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة، متسائلا عن المغزى من توسيع عدد الشركاء إلى 50 شريكا في الشركة الواحدة، وقال رمضان تعزيبت عن حزب العمال بأن قطاع التجارة مريض، موضحا بأنه لا يشك في نوايا الوزير، رافضا أن يكون النص الجديد مجرد تقليد لما قامت به دول الجوار، في حين تساءل نواب آخرون عن سبب عدم توكيل وزير التجارة لعرض مشروع القانون، واقترح النائب عن الأرندي محمد باب علي توسيع المصانع بالمناطق الجنوبية بدل تمركزها في العاصمة، قائلا:» اعطونا الصناعة والفلاحة واتركوا السياسة هناك»، داعيا الحكومة إلى التحلي بالقوة وعدم التنازل عن المكتسبات، من بينها قاعدة 49/51.
 لطيفة بلحاج