اتهموا «المير» بالتعسف والمعني ينفي

عمال ورشات الجزائر البيضاء ببلدية أم البواقـي يحتجون  
قام أمس عمال ومسيرو ورشات الجزائر البيضاء بمدينة أم البواقي بالاحتجاج والتجمهر أمام مقر الولاية تنديدا منهم حسبهم بما وصفوه «تعسف رئيس البلدية»، مطالبين والي الولاية بالتدخل والعمل على تسوية وضعية مستحقاتهم العالقة، مهددين بمواصلة الإضراب عن العمل وهجر الورشات حتى تسدد مستحقاتهم، من جهته رئيس البلدية كشف بأن التأخر في تسديد المستحقات يرجع إلى تأخر رؤساء الورشات في تسليم كراس الورشة وعدم التزامهم بالشروط التعاقدية مع البلدية.
المحتجون كشفوا في لقائهم بالنصر بأنهم يتوزعون على 8 ورشات وكل ورشة تضم 7 عمال إضافة لرئيس الورشة، وحسبهم فرئيس بلدية أم البواقي يتماطل في تسوية مستحقاتهم في كل مرة على غرار التماطل الحاصل لتسديد مستحقاتهم لشهري جويلية وأوت، ويضيف ممثلو المحتجين بأن الاتفاقية المبرمة بين مسيري الورشات ورئيس البلدية تتضمن تقديم واستلام فواتير نهاية الأشغال كل شهر، وذلك للتأشير عليها من طرف رئيس المجلس وتسليمها بعد ذلك لمصالح مديرية النشاط الاجتماعي في آجالها المحددة، مبينين بأن فواتيرهم الخاصة بوضعية نهاية الأشغال لشهر جويلية وأوت سلمت لرئيس البلدية نهاية الشهرين نفسيهما، غير أنهم لم يتسلموا مستحقاتهم طيلة 3 أشهر.
عمال الورشات الذين رفعوا لافتة عليها عبارة «ورشات الجزائر البيضاء في إضراب احتجاجا على تعسف رئيس البلدية»، أكدوا بأنهم سيدخلون في إضراب مفتوح عن العمل حتى تسوى مطالبهم، مضيفين بأنهم يمارسون مهامهم في ظروف مزرية فالبلدية حسبهم لم تؤشر على العقد الثالث الذي يربطهم بها، وتغير لهم في كل مرة أماكن عملهم على خلاف ما ينص عليه العقد، وهو التغيير الذي يؤدي إلى اصطدام العمال بمشاكل متنوعة عند وقوع حوادث عمل لهم، فالعقد يكشف بأن مكان العمل بحي من الأحياء والحادث وقع في مكان يخالف الحي المحدد في الاتفاقية، وحسبهم فتغيير مواقع العمل راجع لمحاولة تغطية البلدية للنقص الحاصل في عدد عمال النظافة.
رئيس بلدية أم البواقي خليل موسى كشف للنصر بأنه استقبل رؤساء ورشات الجزائر البيضاء ووجه لهم إعذارات بضرورة أن تضم كل ورشة 7 عمال مؤمنين اجتماعيا، على أن يتم العمل في الحي المحدد في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وتغيير موقع العمل من نقطة لأخرى يتطلب تسلم أمر كتابي محرر من طرفه.
وعن مستحقات شهري جويلية وأوت بين «المير» بأن البلدية طالبت رؤساء الورشات بالالتزام بأحد بنود التعاقد ويتعلق الأمر بتقديم كراس الورشة، والذي يجب أن يكون واضحا في فحواه محددا لأسماء 7 عمال يزاولون مهامهم بالورشات، وأضاف المتحدث نفسه بأنه ونوابه استقبلوا رؤساء الورشات وعقد معهم أزيد من اجتماعين لتوضيح طريقة العمل، وعن وصفه بمصطلح «التعسف» بين بأن الأخير ليس من صفاته.
«المير» بين بأنه طلب من رؤساء الورشات توثيق كل عمل يقومون به وحسبه فالورشات الثمانية المتعاقدة مع البلدية تتسلم كل 3 أشهر مبلغ 84 مليون سنتيم، وهو المال العام الذي وجب منحه بطرق قانونية، وحسبه فالمراقب العام المسؤول عن متابعة عمل الورشات وقف على عدم احتضان الورشات لـ7عمال.
المتحدث ذاته بين بأن باب الحوار مفتوح وممثلو المحتجين تمت مراسلاتهم غير أنهم رفضوا استلام استدعاءاتهم، وقال أن تبنيهم الأسلوب القديم في طرح الانشغالات لن يخيف البلدية ولا رئيسها لأن حل هاته المشاكل مستند للأطر القانونية، والبلدية اليوم وصلت مرحلة توثيق كل الأشياء، مختتما حديثه بأن سيوجه رسالة لرؤساء الورشات تأمل من خلالها البلدية بعودة الورشات للعمل في انتظار تسوية ودية وقانونية للقضية.
  أحمد ذيب