الرئيس تبون خلال إشرافه على لقاء الحكومة والولاة: 2023 ستكون سنة تعزيز المكاسب وتحسين معيشة المواطن

أكد رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أول أمس الخميس، بأن سنة 2023 الحالية ستكون سنة دعم المكاسب التي تحققت في الثلاث سنوات الأخيرة، وتحسين معيشة المواطن التي تبقى في صدارة أولويات الدولة، وأيضا ترقية أداء المرافق العمومية وتحسين الخدمة العمومية، كما حث ولاة الجمهورية على التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة و الجرأة وتعزيزها في هذه المرحلة.

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر على اللقاء الخامس للحكومة و الولاة منذ توليه سدة الحكم والذي جاء تحت عنوان" التنمية محلية .. تقييم وآفاق"بحضور كبار المسؤولين في الدولة و أعضاء الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين و مسؤولي المؤسسات وممثلي المجتمع المدني.
وفي كلمة له بالمناسبة قال الرئيس تبون أن تكريس هذا اللقاء الدوري الهام يرمي إلى إضفاء الفعالية على أداء الجماعات المحلية وإحداث التغيير اللازم في الذهنيات والمفاهيم من خلال القضاء على الممارسات البيروقراطية والطفيلية، ومن ذلك بلوغ الهدف المتوخى ومتابعة تنفيذ القرارات برؤية جديدة.
دعوة الولاة إلى التحرر من التردد والتحلي بالمبادرة
ودعا رئيس الجمهورية بشكل صريح الولاة إلى «التحرر من التردد و التحلي بروح المبادرة والجرأة» وهي الروح التي «أشدد على وجوب تعزيزها في هذه المرحلة التي نخوض فيها تحديات تتعلق بمشاريع إستراتيجية تتعلق بالأمن الغذائي والطاقوي والمائي». و توقف الرئيس هنا ليشيد بما تحقق في الأشهر الأربعة الأخيرة على المستوى المحلي، وقال إن أغلب الولاة شاركوا في حلحلة المشاكل التي كانت تحول دون تسيير بعض المؤسسات الاقتصادية لأسباب بيروقراطية وكانت تتطلب اجتهادا من طرف الولاة.
وتابع في هذا السياق يقول بأن القرارات التي اتخذها الولاة خلال هذه المدة جعلت ما يقارب 600 إلى 700 وحدة اقتصادية صغيرة و متوسطة وكبيرة تباشر نشاطها وهو ما أدى إلى خلق ما يقارب 52 ألف منصب شغل منحت آمالا للمواطنين وساهمت في التنمية المحلية.
و شدد الرئيس أمام الولاة على ضرورة ألا تكون هذه النتائج مجرد سحابة عابرة ، داعيا إلى مواصلة العمل والجهد في هذا الاتجاه، وتحسين وتغيير أساليب التسيير، و تثبيت أسس الحوكمة الجديدة من خلال تنويع مصادر التمويل، وأن المبادرات هي الأساس  و عدم انتظار تعليمات  مركزية، مشيرا إلا أن مقاييس التقييم مستقبلا ستعتمد على معايير أخرى على غرار خلق مناصب الشغل وغيرها.
الوالي هو رئيس حكومة في ولايته و هو محمي
وعاد رئيس الجمهورية مرة أخرى ليشدد على أن الوالي هو المسؤول الأول في ولايته وهو بمثابة رئيس حكومة على مستوى الولاية وأن كل المديرين يخضعون له وبإمكانه تغيير أي مدير لا يعمل، وأن كل الصلاحيات بيده، وعلى هذا النحو ستتقلص المسافة بين الولايات  والإدارة المركزية، يؤكد رئيس الجمهورية، مضيفا بأن الوالي «مسؤول اقتصادي وسياسي وأمني، وهو يوجد اليوم في قمة المؤسسات المحلية».
 كما بدد الرئيس تبون مخاوف الولاة وقال بأنه أخذ بعين الاعتبار كل هواجسهم مثل الرسائل المجهولة وأنهم اليوم تحت حماية كاملة والأهم اليوم هو التنمية المحلية، لكنه شدد عليهم بضرورة السماع لجميع المواطنين في مشاكلهم الشخصية وتخصيص حيز لاستقبالهم، موضحا بأن وسيط الجمهورية ليس وزارة موازية بل مهمته السماع للناس والمساهمة في تصليح الأوضاع أو رفع تقرير بذلك.
رفع الأجور بنسبة 47 من المائة نهاية 2023
في الجانب الاجتماعي دائما اعترف رئيس الجمهورية بأن الأجور والمرتبات الحالية لا تكفي، لكنه أكد العمل للوصول نهاية السنة الجارية أو بداية سنة 24 إلى رفع الأجور بنسبة 47 من المائة وتحسين معيشة المواطن، مشددا على الولاة بضرورة العمل قدر المستطاع من أجل تحسين معيشة المواطن وقال « المواطن ثم المواطن فنحن نحاول قدر المستطاع حتى لا يشعر المواطن بالأزمة الحالية كما لم يشعر عندما ارتفعت الأسعار لأن الدولة دفعت مكانه، وسنواصل على هذا المنوال».
وعليه وجه الرئيس الولاة بضرورة فتح الحوار مع المجتمع المدني والشباب في إطار منظم، موضحا أنه «ليس  من هب ودب يمكنه التحدث باسم الشعب»، وهنا لفت إلى أن البلاد اليوم تتوفر على مؤسستين لا مثيل لهما في دول العالم الثالث، هما المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب، ودعا الولاة إلى ربط الصلة بهما وتنظيم لقاءات حوار أسبوعية من أجل السماع لمشاكل المواطنين وحلها.                   إلياس -ب

الرئيس يؤكد أن مؤشرات اقتصادية مهمة تحققت و ستتعزز
الجزائــــــر لــــن تنهــــــار كمــــا يتمنــــــى الأعـــــــــــداء
أثنى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أول أمس الخميس، على ما تحقق في سنة 2022 المنقضية في الجانب الاقتصادي مشددا خلال لقاء الحكومة والولاة على أن سنة 2023 الجارية ستكون سنة تزداد فيها بسرعة عملية الإنجاز وتعزيز ما تم تحقيقه في السنة الماضية، وأكد بأن الجزائر لن تنهار كما يتمنى ذلك الأعداء.
وقال رئيس الجمهورية « نحن ماضون بلا هوادة في هذا المسعى لدعم المكاسب التي تحققت في بلادنا في السنوات الثلاث الأخيرة، وأن تحسين معيشة المواطن مستمرة ويبقى في صدارة أولوياتنا». وفضلا عن هذه الأهداف تحدث أيضا عن ترقية أداء المرافق العمومية وتحسين الخدمة العمومية، ورفع العراقيل من أمام الاستثمار وتسوية ملف العقار الصناعي، وخلق مناصب شغل للشباب، و تشجيع إنشاء المؤسسات المصغرة وغيرها من المتطلبات.
وقاد هذا رئيس الجمهورية لتقديم مؤشرات ايجابية عن التنمية الاقتصادية  والمستويات التي وصلت إليها الجزائر في سنة 2022 المنقضية، قائلا بأن البلاد وصلت إلى مستوى تم فيه إنقاذ الاقتصاد الوطني والاستقلال الاقتصادي وتوقيف تام للتقهقرالمخيف الذي كانت عليه البلاد قبل ثلاث سنوات وكل هذا بفضل تجند كل الأحرار.
و أضاف بأننا «وصلنا اليوم إلى نتيجة نحسد عليها وسط بحر هائج» على حد تعبيره في إشارة إلى ما يمر به الاقتصاد العالمي، ومن بين هذه المؤشرات التي تحدث عنها الرئيس تقليص الاستيراد الذي لا يعني –حسبه- حرمان المواطن من أي شيء بل وقف الاستيراد المزيف، مذكرا بأن فاتورة الاستيراد وصلت قبل سنوات قليلة إلى حدود 63 مليار دولار، أما اليوم فقد تقلصت إلى ما بين 36 و 38 مليار دولار.
كما وصل مؤشر التصدير خارج المحروقات إلى 5 ملايير دولار في نهاية 2021 و 7 ملايير دولار في نهاية سنة 2022 بزيادة تقدر بـ 30 من المائة عما كانت عليه في السابق، مشددا على ضرورة المواصلة في هذا النهج ومضاعفة التصدير.
احتياطي الصرف فاق
 60 مليار دولار
 ومن هذا المنطلق أكد تبون على أن « الدولة الجزائرية لن تنهار كما تروج لذلك شبكات التواصل الاجتماعي وكما يتمنى الأعداء» وأكد أن احتياطي الصرف فاق اليوم 60 مليار دولار وهو ما يكفي لعامين استيراد بكل أريحية وكل هذا تحقق بفضل العمل والوعي الوطني على كل المستويات، وبفضل كل إطارات الدولة الذين قرروا إنقاذها.
أما معدل النمو فقد وصل السنة الماضية إلى 4.1 من المائة، و أعرب تبون عن أمله في أن يقفز هذه السنة إلى أزيد من 5 من المائة، في حين ما يزال معدل التضخم غير مقبول، مثل ما أكد الرئيس، وهو بحدود 9 من المائة لكنه «أحسن مما هو موجود في الكثير من دول العالم بالنظر للوضع الاقتصادي العالمي».
 وعما هو مأمول اقتصاديا  في سنة 2023 الجارية تحدث الرئيس عبد المجيد تبون عن تحقيق أول إنتاج وطني بنسبة 100 من المائة لزيت المائدة من طرف مستثمر وطني كان معرقلا وقد حلت جميع مشاكله، وأيضا الانطلاق في أول مصنع جزائري للسكر حيث تتم زارعة الشمندر السكري هنا في الجزائر.
ولتحقيق كل هذه الأهداف حث الرئيس الولاة على اليقظة والانسجام مع سياسة الدولة وتقديم التسهيلات الممكنة لخلق مناصب الشغل ودعم الاستثمار، و لفت إلى أن «المتعامل الاقتصادي ليس خصما بل رفيق درب لكن في إطار احترام القانون، متمنيا إحداث قطيعة نهائية مع المال الفاسد الذي ما زال يغذي بؤر مقاومة التغيير، مشيرا إلى أن الجزائر تشهد حاليا دينامية واضحة في مسارات التنمية المحلية.
إلياس -ب

الرّئيس تبون يوجه نداء أخيرا لأصحاب الأموال المكدسة
أكد، أول أمس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه لاجتماع الحكومة و الولاة، بأن الشعب اكتشف مؤخرا أرقاما مهولة حول الأموال المنهوبة،  مؤكدا بأن الدولة لن تتعامل مع هؤلاء بمنطق عفا الله عما سلف، بل ستحاسبهم وأن الشعب لن يغفر يوما للذين امتدت أيديهم لماله، لكن شريطة ألا تتكرر مثل هذه الأخطاء.
وشدد الرئيس تبون، على مواصلة مكافحة الفساد بكل أشكاله نحن اليوم مجندين أكثـر مما مضى لمحاربة الفساد والمفسدين».
أما لأصحاب الأموال المكدسة فقد وجه لهم نداء أخيرا من أجل ضخها في الاقتصاد الوطني قبل فوات الأوان، مجددا التأكيد مرة أخرى بأن الدولة قدمت ألف ضمان لهؤلاء، حيث بإمكانهم وضع أموالهم في البنك والحصول على سندات، وحتى بالنسبة للذين تخوفوا من الربا فقد تم اعتماد الصيرفة الإسلامية، متسائلا في السياق عن سبب بقاء هذه الأموال مكدسة وعدم استفادة الاقتصاد الوطني منها، محذرا من أنه بعد هذا النداء الأخير فإذا اتخذت الدولة إجراءات معينة فمعنى ذلك أن السيل بلغ الزبى على حد تعبيره.
 تغيير عميق لقانوني البلدية والولاية
وأكد رئيس الجمهورية في كلمته أمام الولاة بأن سنة 2023  ستعرف أيضا تغييرا عميقا لقانوني البلدية والولاية وليس مجرد تعديل أو تصحيح، ودعا القائمين على ذلك إلى ضرورة القيام بدراسة معمقة للقانونين حتى نصل لإعطاء دور حقيقي للمنتخب ومنحه الصلاحيات اللازمة باسم الشعب، وحتى لا يبقى رئيس البلدية مجرد منفذ لقرارات  رئيس الدائرة أو الوالي.
و واصل التأكيد بأن ذلك سيساهم في حل مشاكل البلاد وتكريس الديمقراطية الحقة ونيل ثقة المواطن بشكل لا يتنافى مع القانون، وهو ما يتطلب تكوينا مستمرا للمنتخبين وعلى قطاع الداخلية القيام بذلك دوريا.
واعتبر الرئيس تبون بأن هذين القانونين سيتممان بناء هياكل الدولة الجديدة بمشاركة الجميع حتى نبتعد عن الحكم الفردي والقرارات السلطوية.
وفي سياق متصل أكد الرئيس بأن سلطة الدولة عادت لكن ليس بشكل كامل وذلك لا يعني ـ حسبه- التسلط والهيمنة، لكن بأساليب حضارية تجعل الظـالم ظالما.
إلياس –ب
 الجـزائر لا تدور في فلك أحـد وقد حقّقت انتصارات دبلوماسية
أكّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أول أمس الخميس، بأن الجزائر لا تدور في فلك أي دولة وبأن شعارها هو «عدم الانحياز».
وقال الرئيس تبون، أمام ولاة الجمهورية أول أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر، بأن كل الدول العظمى صديقة للجزائر على غرار الهند والصين وروسيا وأمريكا والدول الأوربية، إلا من رفض صداقتها.
وجدد التأكيد بالمناسبة على المواقف المبدئية و الثابتة للجزائر من قضيتي الشعب الصحراوي والشعب الفلسطيني، « لن نتخلى عن الصحراء الغربية، والشعب الصحراوي له الحق التام في تقرير مصيره فإذا أرادوا أن يكونوا مغاربة سنصفق لهم، وإذا أرادوا أن يكونوا موريتانيين سنصفق لهم، و الأكيد أنهم لن يكونوا جزائريين، لكن لابد أن نعطيهم حق تقرير المصير»، لافتا إلى أن ملف الصحراء الغربية موجود اليوم في لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة وليس في لجنة أخرى. وأعرب الرئيس تبون عن أمله في أن تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة خلال السنة الجارية، وقال بأن الجزائر ستمر إلى مرحلة ثانية وثالثة في إطار المسعى الذي باشرته للم شمل الفلسطينيين.
 أما بشأن الوضع في ليبيا فقد أبدى تفاؤلا واضحا بالوصول إلى حل في هذا البلد حيث بدأت الأمور تتحرك، متمنيا تنظيم انتخابات قبل نهاية سنة 2023 لإخراج ليبيا من أزمتها.
 كما أكد بأن الدبلوماسية الجزائرية حققت بقوتها انتصارات عدة في خلال سنة 2022 المنقضية ، بداية بتحقيق انتصار في الجانب الاقتصادي عكس ما كان يتمناه البعض لنا، مرورا إلى الانتصار المحقق خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ثم عقد القمة العربية بأعلى نسبة مشاركة وهي التي كان البعض يشكك في انعقادها أصلا في الجزائر، وأخيرا تحقيق المصالحة الفلسطينية.                 
إلياس -ب