قسنطينة

احتجاجات على السكن أمام الدائرة و ديوان الوالي
تجمع أمس العشرات من سكان حي نهج الثوار أمام مقر دائرة قسنطينة احتجاجا على إقصائهم من عملية الترحيل الأخيرة، كما جدد مستفيدون من 100 سكن تساهمي بزيغود أثناء اعتصامهم أمام ديوان الوالي مطلب ربطهم بالماء و الغاز و التهيئة الخارجية و غيرها من النقائص المسجلة.
ممثلون عن المعنيين أكدوا للنصر أن هناك حوالي 60 امرأة مطلقة و 40 عائلة، تم استثناؤها من برنامج عملية إعادة الإسكان التي تمت يوم 29 أوت الماضي، موضحا أن مصالح الدائرة كانت قد وعدت رئيس لجنة الحي بزيادة عدد الاستفادات المسبقة حتى تشمل جميع السكان على حد قولهم، و هو ما لم يتم حسب المعنيين، حيث تمت عملية إعادة الإسكان في اليوم الموالي بمرافقة المصالح الأمنية و دون حضور مصالح الدائرة، لتشمل عددا لا يصل إلى رقم 1200 مستفيد المصرح به من طرف المصالح المعنية، و هو ما اعتبره المحتجون غير صحيح بحجة أن عدد سكان الحي لا يتجاوز هذا العدد، حيث بقيت وضعيتهم عالقة إلى يومنا هذا، و هو ما دفع بهم إلى التجمع أمام مقر الدائرة احتجاجا على ما يسمونه بعدم اهتمام الجهات المعنية بانشغالهم، حيث رفعوا لافتات طالبوا فيها بضرورة الوفاء بالوعود و بحقهم في السكن.
و قال أحد سكان الحي أن المعنيين ازدادت ظروف إقامتهم في الحي تعقيدا خلال الآونة الأخيرة، خاصة و أن جل المحلات المتواجدة بالمنطقة أغلقت أبوابها بعد ترحيل معظم سكان الحي، إضافة إلى مشكل انعدام خدمة الغاز الطبيعي بأقدم حي شعبي يقع بالقرب من وسط المدينة على حد قولهم،.
 كما طرح المحتجون مشكل إعادة احتلال سكنات المرحلين خاصة و أن مصالح البلدية لم تقم بهدمها، و هو ما فتح المجال  لتأجير هذه السكنات القديمة من طرف أصحابها، لأشخاص آخرين من خارج حدود الولاية، وفق تصريحات محتجين.
ممثلون عن السكان و من خلال مقابلتهم لرئيس الدائرة، قالوا أن الأخير رفض استقبالهم إلا بمواعيد محددة، مضيفين أن المسؤول المنصب مؤخرا على رأس الدائرة أكد للمعنيين أنه لا يعترف بالدراسات السابقة لملفات المعنيين، في إشارة إلى ضرورة إعادة التحقيق في الملفات ، ما قد يستغرق وقتا أطول حسب المحتجين.
وجدد أمس، سكان مشروع 100 مسكن تساهمي ببلدية زيغود يوسف احتجاجهم أمام ديوان الوالي، حيث ذكر أعضاء الجمعية ، أن 60 مكتتبا بالمشروع ، لا يزالون يعانون من انعدام تام لشبكتي الماء و الغاز  ناهيك عن عدم توفر الكهرباء، و انعدام التهيئة الخارجية و الإنارة العمومية، على الرغم من إصدار الوالي لأوامر بتاريخ 28 سبتمبر الماضي، من أجل الانطلاق في جميع الأشغال المختلفة، إلا أن المرقي العقاري الذي أنجز السكنات لم يقم، كما يشيرون، بتسديد فاتورة الكهرباء لمؤسسة سونلغاز إلى حد الساعة، رغم أن الشبكة أنجزت قبل نحو ستة أشهر، كما لم تشرع الجهات المعنية في إجراءات منح الصفقات لإنجاز مختلف أشغال التهيئة الخارجية، مبدين تخوفات صحية على أبنائهم خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
و أشار المعنيون إلى وجود ما أسموه بالتواطؤ من أجل تعطيل مشروع التهيئة، حيث أن المرقي قام بتشييد بناية فوضوية في موقع كان من المفروض أن تنجر فوقه الطريق بناء على مخطط شغل الأراضي رقم 10 المنظم للحي والذي يحوزون على نسخة منه، كما أكدوا بأن قرارا لهدم البناية قد صدر من طرف الجهات المعنية إلا أنه لم يطبق، مطالبين الوالي بالتدخل وتنفيذ قرار الهدم خاصة وأنهم راسلوه في العديد من المرات، كما أنه تعهد في أكثر مرة عبر وسائل الإعلام بإزالة جميع البنايات الفوضوية التي تعيق إنجاز المشاريع التنموية على حد ذكرهم.                  خ.ض/ل.ق