باشـرت عملها بشطب مزدوجي التأمين

بلدية أم البواقي تشرع في تطهير قوائم منحتي الأمـراض المزمنة و الشبكة الاجتماعية
كشفت نهاية الأسبوع المنقضي مصادر موثوقة للنصر، بأن بلدية أم البواقي شرعت في غضون الأيام القليلة المنقضية في إجراءات تسعى من خلالها لتطهير قوائم المستفيدين من منحتي الأمراض المزمنة والشبكة الاجتماعية.
مصادر النصر كشفت بأن عقود الشبكة الاجتماعية آيلة للزوال تدريجيا عبر بلدية أم البواقي، من خلال تقليص فئات المستفيدين وحصرهم في قرابة 600 مستفيد، على خلاف ما اصطدم به المجلس المنتخب مع بداية العهدة أين تجاوز عدد العقود الممنوحة 1350 عقد، وعرجت ذات المصادر إلى أن اللجنة التي تضم منتخبين إلى جانب مكتب الشؤون الاجتماعية الذي يضم إداريين نجحوا في كسب الرهان وتنظيم عملية توزيع العقود إداريا، ولضمان شفافية أكثر على القائمة التي تم حصرها مؤخرا لجأ المكتب المعني إلى مراسلة كل اسم ضمن القوائم المقترحة للاستفادة لتقديم وضعيتهم تجاه الضمان الاجتماعي، وذلك لتأكيد عدم تواجد مزدوجي التأمينات في القائمة الحالية، وأيضا لتفادي التلاعب الذي يقوم به في بعض الأحيان عديد المستفيدين الذين يسعون لكسب أكبر عدد ممكن من المنح وعبر صيغ متنوعة. وأفادت المصادر ذاتها إلى أن البلدية استقبلت وحتى منتصف الشهر الحالي 2200 طلب على عقود الشبكة الاجتماعية، وتسعى لتوجيه العقود ومنح الأولوية للأرامل والمطلقات بغية توجيههم للمدارس الابتدائية سعيا للقضاء على الإشكالية المطروحة على مستوى المطاعم المدرسية، ويبقى هدف البلدية بحسب المصادر نفسها التكفل بالمطلقات والأرامل اجتماعيا والسعي لضمان نظافة العمارات من خلال منح عقد للمطلقات عبر عدد واسع من العمارات.  وفيما تعلق بالقوائم المتضمنة أسماء المستفيدين من منح الأمراض المزمنة فتم شطب وتعويض 477 اسما، وكانت القوائم منذ شهر جانفي من سنة 2013 تضم 1762 اسما غير أنها وفي الوقت الراهن وبعد تطهيرها المتواصل تضم 1285 اسما، أما عن الشبكة الاجتماعية فالقوائم كانت تضم 916 مستفيدا منذ جانفي من سنة 2013 وتقلصت اليوم إلى 650 مستفيدا بعد شطب 266 اسما في عملية لا تزال متواصلة.نشير أن ملف الشبكة الاجتماعية من بين الملفات الشائكة ببلدية أم البواقي والتي جرّت عديد المنتخبين عبر عهدات انتخابية سابقة على العدالة، بفعل عمليات التوزيع التي تصطدم بازدواجية الاستفادة إلى جانب استفادات موجهة لسجناء وتلاميذ في الطور الثانوي وأبناء منتخبين، وهو ما بينته القضية التي فصلت فيها هيئة الاستئناف بالغرفة الجزائية بمجلس القضاء الأسبوع الماضي وأدانت 3 متهمين بينهم رئيس بلدية سابق بعام حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف دينار.                           

أحمد ذيب