• إيجاد الحلول للانشغالات المطروحة بالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية • الشروع بالسرعة القصوى في التنفيذ الميداني • على الحكومة صب كل المجهودات لتحقيق راحة...
شرع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ابتداء من يوم أمس الأحد، في زيارة رسمية إلى...
أطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة (كوسوب)، أمس السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر العاصمة، بوابة إلكترونية ونافذة موحدة للسوق...
أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أمس، بمعية قطاعات وزارية أخرى حملة وطنية لتحسيس المواطنين بالأثر الايجابي والدور الهام...
أفادت مديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء بقالمة بأن الولاية تعاني من عجز كبير في الاعتمادات المالية الموجهة للربط بالشبكات المختلفة و التحسين الحضري بالمدن و القرى و ان هذا العجز المالي مستمر منذ أكثر من 10 سنوات رغم البرامج السنوية التي حصلت عليها الولاية في المخططين الخماسيين الماضيين.
و قدرت المديرية في بيان عرضته على المسؤولين المحليين مؤخرا حجم الاموال المطلوبة لتغطية العجز بأكثر من 23.942 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2014 حيث لم تحصل الولاية إلا على اعتمادات مالية بلغت 11.117 مليون دينار منها 5 آلاف ميلون دينار وردت في برنامج تكميلي منحته الحكومة عقب زيارة العمل و التفقد التي قام بها الوزير الاول بنهاية 2012.
و طلبت الولاية 8.555 مليون دينار للتهيئة و التحسين الحضري بالقرى و المدن الرئيسية في إطار المخطط الخماسي الممتد بين سنتي 2005 و 2009 و كانت استجابة الحكومة آنذاك مشجعة للغاية حيث تم ضخ اعتمادات مالية تجاوزت 4 آلاف مليون دينار و هو ما يمثل 55 بالمائة تقريبا من العجز المسجل بالمخطط. و في إطار البرنامج الخماسي 2010/ 2014 طلبت الولاية أكثر من 15 ألف مليون دينار لتغطية العجز الوارد في المخطط غير أنها لم تحصل إلا على 1.359 ألف مليون دينار و هو ما يمثل 8.84 بالمائة من العجز الإجمالي الوارد بالمخطط. و إدراكا منها للعجز الكبير الذي تعاني منه ولاية قالمة في مجال التهيئة و التحسين الحضري و الربط بالشبكات المختلفة و ترقية الإطار المعيشي العام للسكان قررت الحكومة ضخ ما لا يقل عن 5 آلاف ميلون دينار في برنامج تكميلي سنة 2013. و لا يقتصر مشكل ولاية قالمة مع مشاريع التحسين الحضري و تهيئة المدن و القرى على الاعتمادات المالية فقط بل تعداه ايضا إلى العجز في الإنجاز و هو ما يتضح في المخطط الخماسي الأخير 2010/2014 حيث لم تتعد نسبة الإنجاز سقف 50 بالمائة حتى الآن. و تحاول مديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء تدارك التأخر في الإنجاز من خلال حشد المزيد من الإمكانات المادية و البشرية لإنهاء المشاريع المسجلة و تقديم طلبات جديدة إلى الحكومة للحصول على مزيد من الاموال لمواصلة جهود التحسين الحضري و ربط الأحياء الجديدة بشبكة الطرقات و المياه و الكهرباء و الغاز و تهيئة الفضاءات العامة و القضاء التدريجي على مظاهر التريف التي طالت المدن الرئيسية.
و قد تسبب مشكل العجز في إنجاز مشاريع التهيئة و الربط بالشبكات المختلفة بقالمة في تأخر مشاريع السكن الجديدة و تعطل عمليات الترحيل و تصاعد موجة الاحتجاجات التي يشنها المواطنون الحاصلون على قرارات استفادة مسبقة منذ نحو سنتين تقريبا دون ان يتمكنوا من دخول مساكنهم الجديدة التي لم تصلها خطوط الكهرباء و الماء و الغاز و لم تعبد الطرقات المحيطة بها و لم تنجز بها الفضاءات العامة كالمواقف و الساحات و الحدائق المسجلة في المخططات العامة للأحياء السكنية الجديدة. فريد.غ