* تعليمات لمواصلة الاستماع للمنظمات النقابية وتلقي اقتراحاتها وملاحظاتها lلجنة لدراسة الاختلالات في القوانين الأساسية لقطاع الصحة* الوزير حاجي: الحوار...
كشف الديوان الوطني للحج والعمرة عن تكلفة الحج لموسم 2025/1446 هجري، المقدرة بـ 84 مليون سنتيم، شاملة تذاكر السفر ذهابا و إيابا من المملكة العربية...
حددت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، أول أمس الخميس، الفترة ما بين 2 إلى 16 فيفري لمراجعة بيانات المسجلين في امتحاني شهادة التعليم المتوسط...
توجت أشغال الدورة 12 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، التي انعقدت، اليوم الخميس بالجزائر...
التحقيقـــات بيّنت عدم صحة ما تنشره الصحــف حول سرقــة أمــوال الزكـــاة
نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، صحة المعلومات التي تنشرها بعض وسائل الإعلام، بخصوص السرقات التي تطال صناديق أموال الزكاة، مؤكدا بأن التحقيقات التي قامت بها هيئته، أثبت عدم وقوع تجاوزات تذكر، مبرزا حرص وزارته على حماية أموال الزكاة.
وذكر وزير الشؤون الدينية في رده على سؤال شفوي، أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، طرحه النائب عن حزب الكرامة محمد الداوي، ويتعلق بالاستيلاء على أموال الزكاة، بأن الزكاة هي ركن من الإسلام، ومن شعائر ديننا الحنيف التي أمر القرآن بتعظيمها. و أوضح حرص وزارته على إقامتها بجدية وتفانٍ واتقان، من خلال جعلها في منأى عن أي تلاعب أو المساس بها، و «الذي من شأنه أن يخرق الأداء المتميز لمجموع موظفي وزارة الشؤون الدينية»، وكذا المزكين والمجتمع المدني الذي يساهم في جمعها وتوزيعها. كما تحرص وزارة الشؤون الدينية ـ مثلما أضاف ـ على أن لا تخدش ثقة الشعب الجزائري في صندوق الزكاة، وما يقدمه من خدمات جليلة لفائدة الفقراء والمحتاجين. و أكد بأن التحقيقات التي تقوم بها هيئته بينت عدم صحة غالبية ما تنشره وسائل الإعلام، مطمئنا نواب الشعب بأن صندوق الزكاة بخير وعافية، وهو في تطور مستمر، بعد أن تمكن من كسب ثقة المزكين، بدليل انتقال حصيلته من 11 مليار سنتيم سنة 2003، إلى 145 مليار سنتيم سنة 2015.
وبحسب محمد عيسى، فإنه لو تم سحب الصلاحيات من مؤسسات الدولة، والمؤسسات الاجتماعية التي ينتقدها بعض رجال الإعلام، لشلت الحياة بالنظر إلى تباين الآراء وتباعد التحليلات من صحفي إلى آخر، و من خلفية إيديولوجية إلى أخرى، مجددا التذكير بما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 5/ 427 المؤرخ في 2005 ، والمعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي الصادر سنة 2000 ، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة الأوقاف، لا سيما المادة الثالثة منه، التي تنص على مهام مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة، وعلى الخصوص البند الثاني الذي يضبط طرق الإشراف على جمع موارد الزكاة، وتوزيعها وكيفية صرفها.
وأكد الوزير بأنه مجند إلى جانب إطارات القطاع لخدمة شعائر الدين الحنيف، ومنع كل ما من شأنه أن يعيق الشعب على أداء هذه الشعيرة، فضلا عن اتخاذ كل التدابير الكفيلة بترقية مؤسسة الزكاة وحمايتها من كل ريبة أو شك، أو تلاعب أو مساس من شأنه أن يزعزع الثقة التي يضعها المزكون والمستفيدون معا في هذه المؤسسة ، بالنظر إلى ما تقدمه من خدمات جليلة لفائدة المحتاجين.
لطيفة/ب