رئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة يؤكد من قسنطينة

التقـريـر الأجنبـي حـول وضعـية حقـوق الإنسـان بالجـزائر يهـدف إلى الضغـط عليـها
أكد أمس، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بمجلس الأمة بأن الهدف من التقرير المعد من طرف الولايات المتحدة الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، يهدف إلى الضغط عليها، وأوضح بأن الباحثين الجامعيين مطالبون بالبحث عن الإشكاليات الجديدة التي يطرحها التعديل الدستوري لسنة 2016.واعتبر رئيس اللجنة الدكتور لمين شريط، في رده على سؤال النصر حول التقرير الذي أعدته الولايات المتحدة الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، بأنها قضية ذات طابع سياسي، حيث تستعمل كثير من الدول هذه التقارير كوسيلة ضغط على الدول والحكومات لكي تستجيب لمطالبها، ولا تحاول من خلالها إلا الوصول لمصلحتها، بحسب رأيه، مضيفا بأن الولايات المتحدة تحاول تليين موقف الجزائر في المفاوضات المتعلقة ببعض المسائل، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة  الأمريكية نفسها رفضت الكثير من اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، التي وافق عليها المجتمع الدولي، على غرار إلغاء عقوبة الإعدام، ما يضعها في “موقف سيء لإعطاء الدروس للآخرين في مجال حقوق الإنسان”، التي قال أن وضعيتها جيدة في كثير من النواحي، لتوفر النصوص والاتفاقيات الجيدة في الأحكام الجزائرية، بينما لا تزال تسجل بعض النقائص، على غرار مختلف الدول.وقال عضو مجلس الأمة، على هامش الملتقى الوطني المنظم بجامعة الإخوة منتوري تحت عنوان التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 وأثره على منظومة القوانين، بأن التعديل الدستوري الجديد ترك مجالات غير واضحة من أجل فتح الباب لمزيد من البحث، موضحا بأن جميع النصوص القانونية في دول العالم بحاجة إلى تطوير، مشيرا إلى أن معدي النصوص يتعمدون ترك هامش للتجربة، حيث “يكون من الصعب أحيانا وضع أحكام حاسمة فيما يخص بعض المسائل” حسبه، ما يلزم واضع  الدستور بصياغة تقنية تترك المجال للتقييم ومعرفة وجهة الممارسة، كما أضاف بأن الدساتير لا يجب أن تبنى بشكل دقيق ومحدود، حتى يصبح بإمكانها أن تتحمل القضايا السياسية والاجتماعية الكبرى.وذكر محدثنا أمثلة عن المسائل التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من النقاش، على غرار قضية استشارة الأغلبية البرلمانية في اختيار الوزير الأول، وما إذا كان ذلك يعني اعتماد برنامج الأغلبية عوضا عن برنامج الرئيس، بالإضافة إلى التساؤل عن إمكانية ظهور ثنائية جديدة في السلطة التنفيذية الجزائرية بين البرلمان والحكومة، وكيفية تعامل مجلس الأمة مع مشاريع القوانين التي تعرض على المجلس الشعبي الوطني قبل وصولها إليه، بعد أن منح التعديل الجديد لمجلس الأمة الحق في الاقتراح والتعديل، في الميادين المتعلقة بالتقسيم الإقليمي والمجموعات المحلية والتهيئة العمرانية، فضلا عن الكثير من المسائل الأخرى المتعلقة بآثار الديمقراطية التشاركية على التنمية المحلية، والهيئات الدستورية المستقلة ومكافحة الرشوة، والتي دعا الأساتذة الجامعيين إلى إيجاد حلول لها. وفي الأخير، أفاد المتحدث بأن الكثير من القوانين والأحكام المتعلقة بالمنظومة السياسية ستكون محل إعادة نظر حتى تتطابق مع ما جاء به التعديل الدستوري لسنة 2016، على غرار قانون  الانتخابات والجمعيات والأحزاب.
سامي /ح