اختطاف 15 طفلا و 2120 شكوى تتعلق بالشرف والسب في 2015

لوح يدعو رؤساء الأحزاب للاستعانة بمحامين قبل الإدلاء بتصريحات
دعا وزير العدل وحافظ الأختام طيب لوح يوم الخميس الأحزاب السياسية والمؤسسات للتعاقد مع محامين، لاستشارتهم قبل الإدلاء بتصريحات تمس بقرينة البراءة، كاشفا بأن عدد الشكاوى المتعلقة بالمساس بالشرف والسب والقذف بلغ السنة الماضية 2120 شكوى، داعيا إلى أخلقة الحياة السياسية وغير السياسية، حتى لا تتهاطل القضايا على العدالة.
 وأحصى وزير العدل في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة يوم الخميس، وجود أزيد من 40 ألف محامي، يمكن الاستعانة بهم كمستشارين قانونيين من قبل الأحزاب السياسية أو المؤسسات، خصوصا قبل الإدلاء بتصريحات قد تضع أصحابها تحت طائلة القانون، مصرا على ضرورة أخلقة المجتمع المدني والناشطين في المجال السياسي وغيرهم، موضحا بأن الاستعانة بمستشارين قانونيين معمول به في مختلف الدول، وأن الغرض من هذا الإجراء هو عدم المساس بقرينة البراءة.
ورفض الطيب لوح  في تصريح هامشي التعليق  على قضية بيع أسهم «مؤسسة الخبر»، والاعتراض الذي رفعته وزارة الاتصال، موضحا بأن الملف مادام على مستوى العدالة لا يمكن الإدلاء بأي تصريح بشأنه، وفي رده على سؤال آخر يتعلق بوزير الطاقة السابق شكيب خليل، وإما إذا كان يوجد على مستوى العدالة ملفا يتعلق بشخصه، أفاد وزير العدال بأن المحاكم تنظر يوميا في آلاف القضايا، وأن استقلالية القضاء في الجزائر تحول دون تدخل وزير العدل في صلاحية هذا القطاع، مؤكدا في موضوع آخر بأن العدالة ستتخذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بقضية فرار أحد المحبوسين من سجن الحراش بالعاصمة مؤخرا، متأسفا لكون ما نشرته بعض العناوين الصحفية شوش على عملية التحقيق التي ما تزال متواصلة، للكشف عن المتورطين في العملية، قائلا إنه يتعين الانتظار إلى غاية انتهاء إجراءات التحقيق، قبل الكشف عن النتائج النهائية، وتحاشى الوزير أيضا التعليق على تقرير الخارجية الأمريكية، المتضمن عدم التزام الجزائر بتطبيق القوانين الخاصة بمكافحة الفساد: موضحا: « إن العدالة الجزائرية حرة وليس لأي أحد التدخل في صلاحياتها».
وفي إجابته على سؤال يتعلق بظاهرة الاكتظاظ في السجون، بسبب الإفراط في إجراءات الحبس الاحتياطي، الذي ينبغي أن يكون استثنائيا، ذكر طيب لوح بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجزائية، الذي وضع حدا لما كان يعرف بنظام المتابعة بعد التلبس بالجنحة، واستبداله بمبدأ المثول الفوري أمام المحكمة، مع توفير كل الضمانات القانونية لإجراء محاكمة عادلة، ووصف الوزير هذه الإصلاحات التي تشهدها  البلاد منذ 1962 بالهامة، « لكنها للأسف لم تحظ بالتثمين لأنها جاءت من الحكومة»، في حين أن هذا المطلب كان من أهم انشغالات منظمات حماية حقوق الإنسان، قائلا إن  تطبيق نظام المثول الفوري الذي دخل حيز التنفيذ في جانفي 2016، أدى إلى تراجع محسوس في نسبة  المحبوسين مؤقتا من 2.38  في المائة من مجموع نزلاء المؤسسات العقابية، 0.78 في المائة.
15 حالة اختطاف للأطفال خلال العام 2015
وحول تنامي ظاهرة اختطاف الأطفال، أحصى الوزير 15 حالة متبوعة بالقتل العمدي أو الاعتداء الجنسي أو طلب فدية، معترفا بأن الظاهرة تشكل مصدر قلق وانشغال، «لأنها تستهدف فلذات أكبادنا»، موضحا بأن التحقيق في هذه القضايا يتم بعيدا عن التهويل الإعلامي، وأن الإحصائيات التي يتم  نشرها مبالغ فيها، على غرار ما جاء في سؤال السيناتور، الذي تحدث عن 200 حالة اختطاف السنة الماضية، حيث أكد لوح بأن التحريات بينت أنها  في كثير الحالات عبارة عن حالات اختفاء طوعي لأسباب عائلية أو مدرسية، أو حوادث ينعدم فيها الطابع الجنائي، وأن مرتكبي هذه الجرائم يخضعون لعقوبات صارمة تتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد و20 سنة سجنا، داعيا الإعلام إلى التحلي بالمهنية في تناول هذه القضايا، فضلا عن ضرورة توفير الحماية والرعاية الكاملة للطفل من قبل الأسرة، إلى جانب محاربة الآفات الاجتماعية، مذكرا بوضع مقترحات لمحاربة الظاهرة، من بينها إرساء مخطط إنذار،  يتم تفعيله مباشرة بعد الإبلاغ عن اختطاف الطفل دون انتظار 48 ساعة، خشية تعرضه لأي مكروه.                     لطيفة/ب