اتهمهم بممارسة السياسة على حساب المال العام

والـي قسنـطيـنـة يهـدد بمقـاضـاة رؤســاء البلديات بسبب تأخر إعادة تثمين الممتلكات
هدد أول أمس الخميس، والي قسنطينة رؤساء بلديات الولاية بإحالتهم على العدالة في حال استمرار تأخرهم في معالجة ملف إعادة تثمين الممتلكات التي اتهمهم باستغلالها لكسب الأصوات في الحملات الانتخابية.
و اعتبر الأمين العام للولاية، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الولاية بمقر ديوان الوالي، بأن عدم قيام المجالس البلدية بتحصيل الأموال الكبيرة للممتلكات التابعة لها «تبديدا للمال العام»، مشيرا إلى أنه من «السهل جدا تحويل الملف للجهات القضائية»، في خطاب شديد اللهجة وجهه إلى رئيس بلدية قسنطينة و  طالبه فيه بحل المشاكل التي تواجه مصالحه التي قال بأنها على رأس المجالس المحلية المتأخرة كثيرا في الملف المذكور.كما قال أن الرد الذي وجهته بلدية قسنطينة إلى مصالح الولاية كان «خارجا عن الموضوع»، حيث اقتصر على سجل الأملاك العقارية الخاصة بها، بالرغم من أن التعليمة رقم 96 الصادرة عن وزير الداخلية، تنص على إرسال تقارير مفصلة عن جميع الإجراءات العقابية المتخذة في حق المتأخرين عن دفع الإيجار، و الأسعار القديمة و الجديدة، حيث كلف رئيس الدائرة بالوقوف على الأمر شخصيا، و تخصيص جزء من الاجتماع المقبل لهذه البلدية وحدها، و يبدو أن المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة لم يخرج بعد من دائرة انتقادات الولاية بسبب الكثير من الملفات التي لا تزال عالقة، رغم تنصيب رئيس بلدية جديد و إجراء حركة بين عدد من المنتخبين و مسؤولي المصالح.
ولم يقتصر التوبيخ على بلدية قسنطينة لوحدها، فقد وجه الأمين العام نقدا لاذعا لبلدية ابن باديس التي وصفها بـ»المتمردة»، بسبب عدم رد رئيسها على طلب مدير الإدارة المحلية بإيفاده بمضمون المداولة المنعقدة حول الملف المذكور لكن رئيس البلدية دافع عن نفسه بشدة، حيث أكد بأنه قام بإرسال تقرير لرئيس الدائرة، كما تم عقد دورة عادية لمناقشة الأمر و إعادة تثمين قيمة الممتلكات، فيما أضاف الأمين العام بأن جميع البلديات لم تستجب للمشروع، الذي يظل يراوح مكانه منذ أزيد من 4 أشهر باستثناء بلديتي حامة بوزيان و زيغود يوسف، اللتين اتخذتا كافة الإجراءات الضرورية، حسبه، و أرسلت تقارير لمصالح الولاية فيما ذكر مثالا عن شقيقين يقومان باستغلال ثلاث مستودعات تابعة لبلدية بني حميدان، التي تعتبر من أفقر و أصغر البلديات، بشكل غير شرعي، فضلا عن بعض الأكشاك ببلديات أخرى تستغل مقابل 100 دج للشهر.أما والي قسنطينة، فقد قال من جهته، بأنه على «استعداد لإحالة الملف على الجهات القضائية في حال استمرار التأخر في تطبيق التعليمة»، حيث اعتبر بأن «السياسة لا يجب أن تمارس على حساب المال العام»، كما وجه خطابا شديدا إلى المنتخبين قال فيه أن من يحاول استمالة أصوات المواطنين في الحملات الانتخابية، عليه أن يقوم بذلك من ماله الخاص، و ليس عن طريق «منح امتيازات من ممتلكات الدولة»، فيما أمر البلديات بالتوجه إلى مديرية أملاك الدولة للحصول على الأسعار المناسبة بقيمتها الحالية في السوق و المصادقة عليها في المداولات، موضحا بأن الأمر لا يحتاج إلى تنصيب لجنة أو إجراءات معقدة بينما اقترح الأمين العام أن تمنح لهم مهلة أسبوع للانتهاء من الملف.                                                                                                                                                                                سامي /ح