الخبير الإعلامي أحسن جاب الله للنصر

قطاع السمعي-البصري يعاني من تراكمات وبحاجة إلى فرز وتنظيم
يرى الخبير الإعلامي، بلقاسم أحسن جاب الله، بأن قرار الحكومة تنظيم القطاع السمعي-البصري، هو قرار صائب وسيسمح بتنظيم المجال، رغم تأكيده بأن القرار جاء «متأخرا» ما أدى إلى تراكم الوضع، وهو ما سمح ببروز عشرات القنوات أغلبها غير حاصلة على ترخيص قانوني وشدد على ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية لقانون السمعي-البصري وتنصيب سلطة الضبط وتمكينها من أداء مهامها بإعداد دفاتر الشروط ودراسة طلبات إنشاء القنوات الخاصة
النصر:الوزير الأول عبد المالك سلال أعلن عن قرار الحكومة تطهير قطاع السمعي-البصري، في انتظار تنظيمه بصفة رسمية، كيف ترون هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة؟.
أحسن جاب الله: القرار في حد ذاته صائب، واعتقد أنه حان الوقت لتطهير مجال السمعي-البصري أو تنظيمه، ولو أنني اعتقد أن القرار جاء متأخرا نوعا ما، كان لا بد من تطبيق الضوابط التي أقرها قانون السمعي-البصري منذ البداية حتى لا نترك الأمور تتراكم، وهو ما حدث فعلا، فنحن الآن نتحدث عن 60 قناة حسب الأرقام الرسمية، جلها غير رسمي وخارج القانون وهذا واقع غير منطقي، كيف وصلنا إلى هذا العدد من القنوات، فمعظم تلك القنوات ليس لها أساس قانوني ولا ترخيص، ومقرها الاجتماعي بالخارج، ورغم ذلك تقوم بتغطية الأحداث الوطنية ونرى الميكروفونات في الندوات الصحفية، بينما يوجد خمس قنوات فقط حاصلة على الترخيص.
المشكل الآن يطرح في كيفية التنظيم، أما بتمكين القنوات التي تستوفي الشروط من الحصول على رخصة من وزارة الاتصال، أو يتم تنفيذ قرار المنع، وهنا أقول بأن تطبيق القرار من الناحية العملية يطرح بعض الإشكاليات، فلا يوجد أي مانع من أن تقدم تلك القنوات برامجها من الخارج، فالوضع القانوني غامض، ولكن على الحكومة أن تتخذ القرار المناسب لتنظيم القطاع، ولا يقتصر الأمر فقط على السمعي-البصري بل على الصحافة المكتوبة كذلك، مع الحرص على تفادي تضخيم الأمور، حتى لا يتحول أي قرار لتنظيم الإعلام إلى مادة لسجال سياسي، كما وقع في قضية «الخبر» وأضحت تلك القضية حديث وسائل إعلام أجنبية.
النصر: البعض يرى بأن الحكومة تأخرت نوعا ما لضبط المجال السمعي-البصري، ما هو رأيكم ؟
أحسن جاب الله: يجب القول هنا بأن السلطات العمومية تأخرت كثيرا، ربما كانت هناك رغبة في جعل الأمور تنتظم من تلقاء نفسها، ولكن هذا لم يحصل، بل على العكس تفاقم الوضع مع ظهور عشرات القنوات التي تنشط بصورة غير رسمية وغير قانونية، وغرق القطاع في فوضى عارمة يصعب فرزها، واعتقد أنه كان على الوزارة أن تعمل منذ البداية على ضبط الأمور ولكن هذا لم يقع للأسف.
النصر: ألا تعتقدون أنه حان الوقت لإصدار النصوص التطبيقية لقانون السمعي-البصري ؟
أحسن جاب الله: نعم بالفعل حان الوقت لإصدار النصوص التطبيقية لقانون السمعي-البصري، وقانون الإعلام، ولكن يجب الحذر والحرص على عدم تعقيد المشهد بنصوص وتدابير تزيد الوضع غموضا وتعقيدا، اعتقد أن الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها وبشكل عاجل هي تنصيب سلطة الضبط للإعلام السمعي-البصري بتعيين رئيسها وأعضائها ومنحهم كافة الحرية والصلاحيات لممارسة المهام الملقاة على عاتق السلطة لتنظيم القطاع، وخاصة ما يتعلق بدفتر الشروط المتعلق بالقنوات الخاصة وشروط إنشاء القنوات، ودراسة الطلبات المودعة لإنشاء القنوات حالة بحالة دون تمييز و وفق ما ينص عليه القانون. و اعتقد أن القرار الأنسب هو مراجعة القانون، بإلغاء قانون الإعلام وإدراج الصحافة المكتوبة والسمعي-البصري في نص واحد يكون بمثابة قانون للاتصال.
النصر: الحكومة اتهمت بعض القنوات بتجاوز الحدود، وممارسة ضغوطات على مسؤولين، ما هو رأيكم ؟
أحسن جاب الله: بالفعل كما يقع في الصحافة المكتوبة، هناك تجاوزات في السمعي-البصري، ولكن لا يعني هذا أن الإعلام بشكل عام يجب أن يكون في قفص الاتهام، لان دوره بالأساس هو وسيط بين المسؤولين والمجتمع، وينقل ما يتداول في الساحة سياسيا و اقتصاديا، هناك حساسيات وميولات ولكن لا يعني هذا جعل الإعلام متهما، يجب العمل على تنظيم المجال وهنا سيكون الفرز سهلا وممكنا.
أنيس  ن