أطلقت شركة سونطراك مسابقة وطنية مفتوحة لتوظيف خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الأكاديمية في المجالات التقنية، بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل. وبحسب ما...
وقع رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء على قانون المالية لسنة 2025 بمقر رئاسة الجمهورية بحضور أعضاء الحكومة، ورئيسي غرفتي...
• إيجاد الحلول للانشغالات المطروحة بالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية • الشروع بالسرعة القصوى في التنفيذ الميداني • على الحكومة صب كل المجهودات لتحقيق راحة...
شرع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ابتداء من يوم أمس الأحد، في زيارة رسمية إلى...
إزالة مخمرة قرب مقبرة الزفزاف وتوقيف 11 شخصا بينهم فتاة
قامت الفرقة الجنائية بأمن ولاية سكيكدة أول أمس، بإزالة مخمرة بحي الزفزاف، تقع بالقرب من المقبرة ،كما أوقفت11 شخصا من مرتادي المخمرة تتراوح أعمارهم ما بين 27 و67 سنة كانوا في حالة سكر من بينهم فتاة.
و بدأت القضية حسب بيان خلية الاتصال بالأمن الولائي حين تلقت مصلحة الفرقة الجنائية بالشرطة القضائية معلومات تفيد بوجود مخمرة غير مرخصة بحي الزفزاف، يتردد عليها عدد من الأشخاص المشبوهين وذوي السوابق العدلية استغلها صاحبها في بيع المشروبات الكحولية ولعب القمار.
و قامت قوات الشرطة بمداهمة المكان ليلا، لتتمكن من توقيف 11 شخصا من بينهم فتاة كانوا في حالة سكر دون العثور على صاحب المخمرة، مع حجز كمية معتبرة من أوراق القمار وسكين ضبط بحوزة أحد الموقوفين، و بعد فتح ذات المصالح لتحقيق في القضية تمكنت من تحديد هوية صاحب المخمرة الذي تم توقيفه في الحين. كما توصلت الضبطية إلى أن أحد الموقوفين قام بالإدلاء بمعلومات خاطئة عن هويته الحقيقية من خلال انتحال هوية الغير محاولة منه لتضليل مصالح الأمن.
كما توصل التحقيق إلى اكتشاف أن شخصا من بين الموقوفين كان محل بحث من طرف العدالة بموجب أمر قضائي.
الموقوفون تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية، حيث أمر بوضع صاحب المخمرة واثنين منهم الحبس المؤقت بتهم بيع مشروبات كحولية بدون رخصة، حمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي و الإدلاء بهوية خاطئة من شأنها قيد حكم في صحيفة السوابق العدلية.
كمال واسطة
يشتكي أصحاب المهن الحرة، لاسيما التجار والحرفيون ببلديات دائرة القل بالجهة الغربية من ولاية سكيكدة، من الوضع الذي وصفوه بالمزري بالصندوق الوطني لغير الأجراء “ كازنوس” لولاية سكيكدة ، بسبب الإجراءات والتدابير التي تقوم بها إدارة الوكالة، وعدم التكفل بالمشاكل التي تعترضهم، فيما يتعلق بالحصول على تعويضاتهم من مصاريف الأدوية وكذلك تسوية الملفات الخاصة بالإحالة على التعاقد. بينما قال مصدر من الصندوق أن قرار فتح فروع يعود للمديرية العامة بالعاصمة.
وأشار عدد من التجار والحرفيين في اتصال بالنصر ،أن إدارة الصندوق على مستوي عاصمة الولاية لم تف بالوعود التي قطعتها على نفسها في وقت سابق بإنشاء فروع للصندوق علي مستوي الدوائر الكبرى، تتكفل بمعالجة الملفات وإرسالها إلى المقر المركزي بعاصمة الولاية. و أوضحوا أن التجار والحرفيين هم من يتكفل بهذا الأمر في الوقت الراهن، حيث يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى سكيكدة لدفع الملفات أو سحب الأموال وأحيانا يدفعون تكاليف مالية إضافية، من حسابهم الخاص مقابل تسليم ورقة إدارية عادية. ويعرف مقر المديرية حسب التجار والحرفيين اكتظاظا كبيرا كل يوم، لتوافد المتعاملين مع الصندوق يحول في بعض الأحيان دون أن يتمكن التاجر الذي يتنقل من أقصى غرب الولاية من قضاء حاجته أو تسوية وضعيته، لاسيما بخصوص دفع ملفات التقاعد أو تسوية مستحقات العلاج.
وتحدث البعض عن وجود عراقيل من قبل إدارة الصندوق في تسليم بعض الوثائق، حيث تحدد لهم موعدا لاحقا لذلك، في الوقت الذي بإمكانها أن تسلم تلك الوثائق فورا.
ويشترك في هذه المعاناة كل سكان بلديات دائرة القل، حيث يجد الزبائن الذين يريدون الحصول على شهادة السلبية من صندوق “كازنوس” لإتمام ملفاتهم صعوبات بالغة، خاصة وأن إدارة الصندوق تعتمد دفع الطلبات في الفترة الصباحية فقط، على أن يتم تسليم الشهادات في الفترة المسائية، وهو الإجراء الذي جعل الكثير من الزبائن القادمين من أقصى غرب ولاية سكيكدة يتنقلون في الكثير من الأحيان إلى عاصمة الولاية، التي يصلون إليها بعد منتصف النهار، وهو ما يحول دون تمكنهم من دفع طلباتهم بخصوص الحصول على شهادة السلبية، ويجدون أنفسهم في رحلات متكررة بين مقر سكناهم ومقر وكالة الصندوق لعدة أيام. و كثيرا ما يفرز الوضع مناوشات كلامية بين أعوان الصندوق والزبائن، ويجمع المشتركون مع الصندوق والسكان على حد سواء، على أن فتح فروعا بالدوائر الكبرى بغرب الولاية من شأنه إنهاء معاناتهم ، وتأسف البعض متحسرا على وقت سابق عندما كان يوجد فرع للصندوق بمدينة القل، لكنه أغلق منذ عدة سنوات. وحسب مصدر مسؤول بصندوق “كازنوس” ،فإن قرار فتح فروع جديدة على مستوى الدوائر قرار مركزي، وأن مصالحه سبق وأن تقدمت باقتراحات في هذا الشأن في انتظار التجسيد.
بوزيد مخبي