ملف أملاكهم قبل الاستقلال يُثار بالبرلمان الفرنسي

جون مارك ايرو  يرفض دعوات الأقدام السوداء ويتمسك بحوار هادئ مع الجزائر
أكد وزير الخارجية الفرنسي جون مارك أيرو أن بلاده متمسكة بالحوار وروح الصداقة والهدوء مع الجزائر بخصوص ملف أملاك المعمرين في الجزائر وفي علاقاتها مع  هذه الأخيرة بصورة عامة.
 و أوضح جون مارك أيرو في رد كتابي عن سؤال وجه له من قبل النائب في الجمعية الوطنية الفرنسية  إيلي عبود عن كتلة الجمهوريين حول أملاك المعمرين و الأقدام السوداء في الجزائر قبل الاستقلال أن “ فرنسا متمسكة بحوار مع الجزائر ضمن روح الصداقة والهدوء”، وحسب رد الوزير الفرنسي للخارجية الذي نشر في الجريدة الرسمية فإن البلدان باشرا حوارا سنة 2012 في إطار روح الصداقة والهدوء وفرنسا متمسكة بالحفاظ على علاقتها مع الجزائر”.
  ويبدو رد وزير الخارجية الفرنسي واضحا وفي غير الوجهة التي كان يريدها  المعمرون والأقدام السوداء ، الذين دعوا السلطات الفرنسية إلى التدخل من أجل مساعدتهم على استرجاع ما كانوا يملكونه هنا قبل الاستقلال، والضغط من أجل تعويضهم، لكن جون مارك أيروت قال أن الأشخاص المعنيين أحرار في اللجوء للقضاء الجزائري للمطالبة بالتعويض، مع العلم أن السلطات الفرنسية ومجلس الدولة والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان استبعدوا جميعهم طلبات التعويض كما طالب بذلك المعمرون قبل أيام.
أما بالنسبة للطرف الجزائري فقد كان رده واضحا أكثر من مرة، حيث كانت السلطات الجزائرية قد أعلنت أن أملاك المعمرين أملاك شاغرة، وهي بذلك تعد تراثا وطنيا، وفي هذا الصدد سبق لمدير أملاك الدولة محمد حيمور أن صرح بهذا الشأن بأن التشريع الجزائري المسير للأملاك الشاغرة «واضح» و بموجب هذا التشريع فإن الأملاك تابعة للدولة و تعد تراثا وطنيا، كاشفا في السياق، أن 250.000 ملك شاغر للأقدام السوداء الذين غادروا الجزائر بعد الاستقلال قد استرجعتها الدولة الجزائرية في نهاية 2014 بعد أن تم إحصاؤها بين سنتي 2013 و 2014 و لا يمكن إعادتها إلى أجانب.
كما تجدر الإشارة بخصوص هذا الملف أيضا إلى أن مجموعة كبيرة من الأقدام السوداء كانوا قد أطلقوا قبل سنوات معركة قضائية ضد السلطات الجزائرية، و ضد مواطنين جزائريين في محاولة منهم لاسترجاع الأملاك التي كانت لهم قبل الاستقلال بدفع من جهات انتهازية مشبوهة، وهو ما دفع مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية آنذاك إلى إجراء تحقيق و جرد و إحصاء عام لكافة العقارات التي لا تزال مدونة بأسماء هيئات ومواطنين فرنسيين عبر كافة المدن و أرجاء القطر الوطني، وبعدها شرعت مديرية أملاك الدولة في نقل ملكية هذه العقارات لتصبح تابعة للدولة الجزائرية، بذلك قد أنهت مسلسل المتابعات القضائية المشبوهة ووضعت حدا لأطماع المعمرين والأقدام السوداء.              م- ع