أعلن عن إمكانية تنظيم مؤتمر جامع لأحزاب المعارضة شهر أفريل

مقري يدعو إلى تشكيل جبهة ضد مساعي تفكيك الأسرة
قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس الأربعاء، بأن التشكيلات السياسية المحسوبة على المعارضة، يمكن أن تنظم مؤتمرا جامعا لها خلال شهر أبريل المقبل، داعيا الأحزاب الإسلامية لنسيان خلافاتها، وقبول تنوعها، من أجل الوقوف ضد ما يهدد الهوية الوطنية، مؤكدا على ضرورة تشكيل جبهة داخلية ضد محاولات تفكيك الأسرة الجزائرية.
كما وجه رئيس حمس نداء إلى رئيس الجمهورية، للاستجابة لمطلب المعارضة باستحداث لجنة وطنية مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات.
 وأوضح مقري في ندوة صحفية ،نشطها أمس بالعاصمة، أن أحزاب المعارضة ستلتقي خلال مؤتمر جامع يرتقب تنظيمه الشهر بهدف بلورة رؤية موحدة لعمل المعارضة وتوحيد نشاطها، في ظل التحديات التي تواجهها البلاد. و ذكر بأن حزبه سيفتح نقاشا واسعا مع مناضليه عبرالولايات في إطار التحضير لهذا الإجتماع.
كما وجه مقري نداء إلى القاضي الأول للبلاد لأجل تلبية مطلب واحد فقط من جملة المطالب التي رفعتها المعارضة، وهو تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات.
وجدد المتحدث تمسكه بالوقوف مع المحتجين ضد استغلال الغاز الصخري، و قال بأن الجزائريين لم تتم استشارتهم قبل الشروع في عملية الاستكشاف، في حين أن مصلحة الجزائر هي أكبر من هذه الاتفاقيات، وندد المتحدث بمنع قياديين في التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، من الوصول إلى ساحة الصمود بعين صالح، معلنا عن إرسال وفد عالي المستوى للمشاركة في الوقفة التي سيتم تنظيمها السبت المقبل بولاية ورقلة.
وأفرد عبد الرزاق مقري جزء هاما من مداخلته للحديث عن تعديل قانون العقوبات، في شقه المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، معتقدا بأن الجزائر أضحت مهددة في هويتها، بإيعاز من التيارات التغريبية، وأن الهجمة على الأسرة الجزائرية ليست معزولة، وأن القانون هو مساس بأسرار الأسر، ودفع لتفكيكها، من خلال السير نحو المناصفة التي لم تطبقها حتى البلدان الأوروبية، عبر تعديل قانون الجنسية وقانون الطفولة، رافضا تبريرات وزير العدل في دفاعه عن مشروع القانون، داعيا كافة أفراد المجتمع من أحزاب وجمعيات وإعلام للتعاون والوقوف كسد ضد ما يهدد الهوية الجزائرية. كما ناشد الأحزاب الإسلامية بأن تنسى خلافاتها وتقبل تنوعها لحماية الهوية الجزائرية وتماسك البلاد، واستبعد رئيس حركة حمس أن يؤثر موقفه من قانون الأسرة والعنف ضد المرأة على علاقته بشريكه في التنسيقية التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية الذي يحمل نظرة مغايرة تماما، بحجة أن المعارضة دخلت مرحلة جديدة، ولم تعد ترى باللونين الأبيض والأسود فقط.
وتطرق منشط الندوة لملفات أخرى، من بينها الإضراب في قطاع التربية الوطنية، محملا المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية التي تراجعت حسبه عن المحضر الذي أمضت عليه مع النقابات، قائلا بأن هناك مؤامرة ضد المنظومة التربوية لتمكين القطاع الخاص على حساب القطاع العمومي، وللسماح فقط لأبناء الميسورين من مزاولة تعليم نوعي بحسب تعبيره، لكنه عبر عن أمله في أن يعود التلاميذ إلى مقاعد الدراسة.
من جهة أخرى، أعرب مقري عن تأييد حزبه للمساعي التي تبذلها الجزائر من خلال تنظيم حوار بين الفرقاء الليبيين.
لطيفة بلحاج