محكمة الجنايات أدانت أعوان حراسة بجنحة الإهمال

 أحكام تصـل إلــى  10 سنــــوات لمتهمــــين بالسطــو   عــلى نصـف ملـيار  مــــن شركــة صينية
أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سوق أهراس يوم الاثنين في حدود الساعة الثامنة ليلا أربعة  افراد  في عصابة أشرار قامت بالسطو على شركة صينية ، بأحكام تراوحت بين 07 و10  سنوات سجنا وغرامات مالية متفاوتة.
  تفاصيل القضية تعود إلى شهر فيفري المنصرم أين هاجمت العصابة قاعدة الحياة الصينية ليلا واستولت على قرابة نصف مليار سنتيم من العملتين الوطنية و الأجنبية، العصابة مكونة من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 20 و60 سنة كما توبع في القضية ثمانية عمال حراسة كانوا مكلفين بتأمين القاعدة بسبب إهمالهم المؤدي إلى تعرض أموال خاصة للسرقة، وقد أدانت محكمة الجنايات المتهم الرئيسي “ ج ج” 30 سنة ب 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، فيما أدانت المتهمين الثلاث “ س ب” “ ف ع” “ ج م” ب 7 سنوات و50 مليون سنتيم غرامة مالية بعد متابعتهم بجنايتي تكوين جمعية أشرار و السرقة بظرفي الليل و التعدد،  بينما استفاد المتهم الخامس “ س ن” بالبراءة.
 وفي ذات القضية التي تواصلت مجرياتها منذ التاسعة صباحا الى غاية الثامنة ليلا  أدين كذلك  ثمانية   أعوان حراسة ينتمون إلى مؤسسة امن خاصة بجنحة الإهمال المؤدي إلى سرقة أموال خاصة بستة  أشهر حبسا نافذا، وبالرجوع إلى تفاصيل القضية، الجريمة خطط لها المتهم الرئيسي “ ج ج”  بمعية ثلاثة أشخاص آخرين من أجل مهاجمة  قاعدة الحياة الصينية و الاستيلاء على الأموال التي علموا وجودها هناك،  وبعد الاتفاق قاموا بمهاجمة المكان ليلا رفقة حارس لورشة أشغال  مقرها بجوار القاعدة وشخص آخر  يدعى “الصاروخ”، حيث قاموا بتحرير كلب الحراسة الموجود  في باب المدخل و تخريب كاميرات المراقبة وتكسير باب مكتب المحاسبة و الاستيلاء على صندوق فولاذي كبير الحجم كان به حسب تصريحات المحاسب الصيني مبلغا ماليا بالعملة الوطنية قدره 355 مليون سنتيم والتي قال بشأنها انها رواتب العمال الجزائريين في ورشاتهم، بالإضافة إلى  خمسة آلاف دولار  و2000 ين صيني، و  مبلغ  يفوق 22 مليون سنتيم تركها احد العمال الصينيين وديعة عند المحاسب، وبعد أن تعذر عليهم فتح الصندوق الذي كان مشفرا بأرقام سرية هربوا به خارج القاعدة وقاموا بتكسيره و الاستيلاء على المبالغ الموجود داخله، حيث تم العثور عليه من طرف المصالح الأمنية  على بعد 10 أمتار من موقع الحادثة.
  أعوان الأمن و في تصريحاتهم أمام هيئة محكمة الجنايات كشفوا أنهم لم يسمعوا أي تحركات غريبة بحجة كبر الموقع ومنعهم من طرف المسؤولين الصينيين في القاعدة  من  الاقتراب من   مكاتبهم، وقد حاول المتهم الرئيسي  رفقة المتهمين الآخرين التملص من الجريمة التي كان فيها صهر المتهم الرئيسي  شاهدا وأخبر مصالح الأمن أن المتهم وهو  شقيق زوجته، اتصل به  يوم بعد وقوع السرقة واخبره انه يملك أموالا بالعملة الأجنبية ويريد ان يستبدلها بالعملة الوطنية وهي الشهادة التي ساعدت في مجريات  التحقيق وكشف المتورطينز
 وقد التمس  ممثل الحق العام  عقوبة 20 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري للمتهمين المحالين بجناية كما ورد في المادة 119 مكرر، بينما التمس عقوبة 3 سنوات   نافذة  وغرامة مالية قدرها 20 الف دينار جزائري لأعوان الأمن المتابعين بجنحة الإهمال ليستقر قرار المحكمة بإدانة المتهمين الخمسة الرئيسيين بعقوبة بين سبع إلى عشر سنوات سجنا نافذا وستة أشهر مماثلة لأعوان الأمن.                               ف/ غنام