وزير الثقافة عزالدين ميهوبي يؤكد من جيجل

سنعمل على حماية المواقع الأثرية دون تعطيل سير المشاريع التنموية
أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي على أهمية حماية مواقع أثرية عديدة، اعتبرها بحاجة إلى  خطة استعجالية، تقتضي القيام بدراسات و بحوث معمقة لكشف خصوصيتها، وقال بأن هناك أولوية ملحة لحماية تلك المواقع بأعمال مادية و إحاطتها بأسوار، و الحفاظ المستمر عليها، حتى لا تكون هذه المناطق مهملة و عرضة للتخريب، و دعا الوزير كافة الباحثين إلى إعطاء المواقع الأثرية نوعا من الاهتمام، و دعم مساعي الدولة الرامية إلى الحفاظ على الموروث المادي.
و ذكر عزالدين ميهوبي خلال زيارته لولاية جيجل بأنه أعطى تعليمات  للإسراع في دراسات معمقة لتلك المواقع و تحديد مساحتها الفعلية، حتى لا تؤثر بالسلب على سيرورة مختلف المشاريع التنموية بعدة ولايات، و ألح على ضرورة التنسيق ما بين مختلف المصالح المختصة في الآثار و الإدارة المشرفة على المشاريع التنموية بمحاذاة المواقع الأثرية، لتحديد المساحة الفعلية للموقع، و نقل ما يجب نقله من آثار بالاعتماد على الطرق الحديثة و المتعارف عليها في دول العالم إلى أماكن أفضل، حتى تكون قبلة للجمهور.
كما أشار المسؤول إلى ضرورة برمجة خطة لحماية الآثار بالموازاة مع سير البرامج التنموية بتلك المناطق، مبرزا أهمية المواقع الأثرية بالنسبة لسكان المناطق المجاورة لها، حيث ستساهم في التنمية الاقتصادية و السياحية، حيث اطلع الوزير عن قرب على وضعية الموقع الأثري «الرابطة» بمدينة جيجل، كما تم  تقديم عرض حول حماية الموقع الأثري «شوبا» ببلدية زيامة منصورية، أين أعطى تعليمات صارمة للإسراع في حماية الموقعين، و القيام بدراسة معمقة حول موقع «شوبا›› لكي لا يكون سببا في تعطيل مختلف البرامج التنموية الموجودة بمحاذاته.
من جهته أشار والي جيجل إلى تخريب عدد من المواقع الأثرية بمنطقة «شوبا»، بسبب البنايات الفوضوية التي أنجزت هناك، مؤكدا أنه سوف يتم القيام بكل الإجراءات الممكنة لردع محاولات إنشاء بنايات من شأنها المساس بالإرث الحضاري الذي تحمله الولاية، فيما أشارت مصالح مديرية الثقافة  إلى قيامها بمتابعات قضائية في حق مجموعة من الأشخاص قاموا بتخريب آثار بولاية جيجل.وخلال تفقده مشروع إنجاز المكتبة الولائية بجيجل، بمبلغ فاق 355 مليون دينار ، قال وزير الثقافة أنه قد حان الوقت لوضع برنامج مدروس للمداومة بالمكتبات، و على المسؤولين اتخاذ الإجراءات الممكنة، و الابتعاد عن العمل بالتوقيت الكلاسيكي للإدارات، حتى يساعد التوقيت مختلف رواد قاعات المطالعة، والاستفادة من خدماتها، مؤكدا بأن حرية اختيار التوقيت تقع على مدير كل مكتبة وفق خصوصيات كل منطقة.              
ك.طويل