وزير السكن أعلن عن تحويلهم إلى صيغة «عدل»: نهايــة كـابـوس الـمكتتبين في السكنـات التساهـمية الـمتعثرة

أعلن وزير السكن و العمران وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون ، أول أمس،  أن وزارة السكن ملتزمة بنشر أسماء  المقاولين الذين لا يلتزمون بتنفيذ البرامج في وقتها، مضيفا أن عددهم لا يتجاوز 100 مقاول من ضمن 6 آلاف اعتماد منحته الوزارة، كاشفا في ذات السياق عن استعداد الوزارة لسحب الاعتمادات من المرقين الفاشلين الذين أدرجوا ضمن القائمة السوداء، مشيرا إلى أنه في بعض الولايات التي لم تنطلق بها أشغال إنجاز مشاريع السكن التساهمي، تمت مطالبة المكتتبين بعدم تسديد الأقساط، وتم أدراجهم  ضمن مشاريع عدل. وطمأن الوزير على هامش الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، بطي برنامج عدل 1 وعدل2  نهائيا.  و بشأن تعطل بعض مشاريع السكن التساهمي، مما حال دون تمكن أصحابها من استلامها منذ سنوات، أكد الوزير على أن السكن التساهمي هو اتفاق يبرم ما بين المواطن والمقاول، وأن الدولة تقوم بالدعم فقط، مبررا عدم تنفيذ بعض الاتفاقات لكون الترقية العقارية ليست بالأمر الهين، جراء ضعف قدرات الإنجاز لبعض المقاولات، التي لا يمكنها إنجاز 300 أو 400 سكن.  وأكد الوزير أن دائرته تحاول فض الخلافات، عن طريق تعويض هذه الصيغة بعدل، موضحا أنه في بعض الولايات التي لم تنطلق بها أشغال إنجاز مشاريع السكن التساهمي، تمت مطالبة المكتتبين بعدم تسديد الأقساط، وتم أدراجهم  ضمن مشاريع عدل، منتقدا بعض المرقين الذين لا يشتركون في صندوق الضمان التابع لوزارة السكن، الذي يحمي المواطنين، في حال إفلاس الترقية العقارية أو وفاة صاحبها، حيث يتكفل الصندوق بإرجاع أموال للمسجلين، أو استكمال البرامج المجمدة، موضحا أن عدد الملفات العالقة في حدود 8 آلاف ملف، ما سبب  قلقا حقيقيا لدى الوزارة، واصفا الصيغة بالفاشلة،  وأنها لا تمثل سوى نسبة جد ضئيلة من مشاريع عدل المقدرة حاليا ب 470 ألف وحدة، إلى جانب 25 ألف سكن ترقوي مدعم. عن اتخاذ إجراءات ردعية بخصوص التجار المضاربين في المواد الاستهلاكية المخصصة للطبقة الضعيفة، التي لن تتخلى عنها الحكومة، متعهدا بأن لا تبقى دائرته الوزارية مكتوفة الأيادي أمام ظاهرة الارتفاع غير مبرر للأسعار. وقال تبون في رده على سؤال للنصر، حول سبب الارتفاع الفاحش في أسعار الخضر خاصة مادة البطاطا، إن المنتوجات الفلاحية موجودة بوفرة، غير أن المضاربة وجشع التجار هو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مضيفا أن الاجتماع الوزاري المنعقد مؤخرا حول التحضير لرمضان، يتضمن إجراءات عدة لتموين السوق وضمان استقرار الأسعار، من خلال تحقيق توازن ما بين العرض والطلب.                                  
لطيفة/ب