فيما تم تنصيب لجنة مختلطة لتنويع التمويل

67 مليـــارا لإنجـــاز مشاريــــع الميـــــاه عبــــــر 18 بلديـــــة بباتنــــــة
كشف مدير قطاع الموارد المائية و الري لولاية باتنة لـ»النصر»، عن استفادة القطاع من غلاف مالي إضافي يقدر بـ67 مليار سنتيم، لإنجاز مشاريع توفير المياه و القضاء على النقاط السوداء عبر 18 بلدية، و هو الغلاف الذي أوضح ذات المسؤول، على هامش الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي، بأن الوزارة رصدته لفائدة الولاية، و يضاف إلى غلاف آخر يقدر بـ21 مليار سنتيم، خصصته الولاية من ميزانيتها لحفر آبار و تمديد شبكات المياه في إطار برنامج استعجالي.
و كان والي الولاية، قد عرض من جهته على المجلس الشعبي الولائي، خلال أشغال الدورة العادية الثانية، مقترح تنصيب لجنة مشتركة، و التي حظيت بالمصادقة، و هي اللجنة المكونة من عدة مديريات، بالإضافة للبلديات، و تهدف حسب الوالي إلى تنويع مصادر التمويل، لتجاوز العجز في تمويل مشاريع توفير المياه عبر مختلف البلديات، و أكد المسؤول على إعطاء مشاريع توفير المياه الأولوية، و رصد الأموال لها بكل الطرق المتاحة.
وكان مدير الموارد المائية لولاية باتنة، قد أكد على انطلاق مشاريع هامة ضمن برنامج استعجالي رصد له 21 مليارا لتوفير المياه، مشيرا لدخول مشروع الحلقة الدائرية عبر مدينة باتنة لحيز الخدمة جزئيا، من خلال الشروع في تزويد عدة أحياء خاصة منها الواقعة في الجهة الغربية للمدينة، بالمياه بصفة تكاد تكون على مدار 24 ساعة، انطلاقا من خزانات المياه الثمانية التي أنجزت على هوامش المدينة بشكل دائري وتم ربطها بشكة توزيع جديدة طولها 37.5 كلم.
وأوضح مدير الموارد المائية، بأن الغلاف المالي الذي رصدته الوزارة والمقدر بـ67 مليار سنتيم موجه لإنجاز مشاريع أخرى، والقضاء خصيصا على النقاط السوداء بالبلديات، التي تعاني أزمة في التزود بالماء من خلال حفر تنقيبات جديدة عبر 18 بلدية.                                

  يـاسين/ع

أثروا على حركة السير بوسط المدينة
تجـــــار الملابــــــس يحتلـــــــون الأرصفـــــة و الطرقــــات بحـــــي 05 جويليــــــة
تفاقمت حالة الفوضى، التي يفرضها تجار الملابس أو ما يعرف بالبرارك بحي 05 جويلية بوسط مدينة باتنة، تزامنا مع اقتراب عيد الفطر، حيث باتوا يحتلون الرصيف و الطريق معا، فلا الراجلين و لا سائقي السيارات أصبحوا بإمكانهم المرور عبر شوارع الحي بسبب الفوضى، التي فرضها هؤلاء التجار الذين يعاودون في كل مرة احتلال الأرصفة و الطرقات، رغم حملات التطهير و محاربة التجارة الفوضوية التي تمس الحي.
المعنيون يعرضون سلعهم فوق الرصيف و على الطرقات تاركين محلاتهم بالداخل شاغرة، و قد باتت هذه الوضعية تثير غضب و استياء المواطنين، خاصة منهم أصحاب المركبات الذين يجدون صعوبات في السير تصل في أحيان كثيرة حد الشلل التام بسبب غلق المنافذ، في حين لا يجد المارة سبيلا للسير على الرصيف، و يصر التجار المعنيون على ممارسة التجارة فوضويا، و التنافس فيما بينهم بعرض السلع خارجا، همهم الوحيد في ذلك هو بيع تلك السلع خاصة في هذه الأيام الأخيرة التي تسبق العيد.
كما وجدت البلدية صعوبات في إقناع أصحابها المستأجرين، بتحويلهم إلى مكان آخر لاستكمال أشغال تغطية الوادي الذي يمر بوسط المدينة، بمحاذاة تلك المحلات التي هي عبارة عن غرف جاهزة، و هو الموقع الذي يعرف صعوبة في الإنجاز و توقفا لمواصلة الأشغال تحت جسر حميمي.   
من جهته رئيس بلدية باتنة، أكد على قيام مصالحه بعدة حملات لمحاربة التجارة الفوضوية سواء من قبل الباعة الفوضويين أو حتى التجار النظاميين الذين يشغلون الرصيف و الطرقات، من خلال حجز السلع المعروضة خارجا، و تطهير الطرقات مؤكدا على القضاء على عدة نقاط سوداء، و تنظيم أسواق، و قال المير بخصوص تجار 05 جويلية، بأن مصالحه قامت عدة مرات بعمليات تطهير، إلا أن الباعة يعاودون نشاطهم بطريقة فوضوية، مجددا مقترحه باستحداث شرطة البلدية من أجل التصدي لعديد المظاهر السلبية، من تجارة و بناءات فوضوية أيضا.
يـاسين.ع  

نـزاع عقـاري يرهـن إنجـاز سـوق بـأولاد عمــار
تعتزم السلطات المحلية لبلدية أولاد عمار جنوب ولاية باتنة، إنجاز مشروع سوق جواري بهدف خلق مداخيل جديدة للخزينة، بعد أن انعكس شح المداخيل سلبا على واقع التنمية المحلية ، و عرقل تجسيد مختلف المشاريع.
و قد قرر المجلس البلدي تجسيد هذا المشروع في أقرب الآجال، لما تتمتع به البلدية من ظروف مساعدة  على تسويق المنتجات و جلب التجار من خارج إقليمها، حيث أن المنطقة تقع بموقع استراتيجي يربط بين مختلف بلديات الجهة الجنوبية لولاية باتنة، على غرار عزيل عبد القادر و الجزار، إضافة إلى عدد من بلديات ولاية المسيلة كمقرة، بلعايبة و عين الخضراء.
غير أن هذا المشروع وجد معارضة من طرف بعض السكان، و الذين   رفضوا  تجسيده بحجة ملكيتهم للأرضية المخصصة له، حيث أكد  رئيس البلدية في اتصال مع «النصر»،   على أن هذا النزاع من شأنه أن يرهن  المشروع، و قد يتم إلغاؤه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، و أضاف المسؤول ، بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات بهدف إنهاء المشكل، مشيرا أن هناك من يدعون   ملكية  الأراضي  دون أن تكون لديهم  وثائق ، ما  حرم البلدية، حسبه، من تجسيد عدة مشاريع تنموية بالمنطقة، و قال المسؤول، بأن المساحة المخصصة للمشروع تقدر بحوالي 8 هكتارات.
تجدر الإشارة، إلى أن التعداد السكاني لأولاد عمار، قد بلغ حوالي 10 آلاف نسمة خلال السنوات الأخيرة، و أغلب مداخيل البلدية تتمثل في عائدات كراء المحلات التجارية و بعض الضرائب، و عدا ذلك، فإن خزينة الولاية هي المصدر الأساسي  و هو ما عرقل تجسيد مشاريع تنموية.
 ب. بلال