الخبير الاقتصادي البروفيسور فرحات آيت علي للنصر

الدعم الاجتماعي  يجب أن يوجّه مباشرة لأجور الفئات الهشة
• الزيادة التدريجية في أسعار المواد الطاقوية ضرورية
أكد الخبير الاقتصادي البروفيسور فرحات آيت علي، أن الحكومة عازمة على بعث اقتصاد منتج، منوها في نفس الوقت بالتوجه الجديد الرامي لإعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي، حيث يرى أنه من الضروري أن يتم توجيه أموال الدعم  وصبها مباشرة في الأجور لفائدة الفئات الهشة في المجتمع، فيما دعا إلى إقرار زيادة تدريجية في أسعار المواد الطاقوية، في ظل تراجع مداخيل الخزينة على خلفية انهيار أسعار البترول . 
 وأشار البروفيسور فرحات آيت علي، إلى الخطوط العريضة لمخطط عمل الحكومة والمتعلقة بترشيد النفقات والإبقاء على الدعم الاجتماعي هي نفسها التي تبتنها الحكومة السابقة أيضا ولكن في الحيثيات هناك تغيير -كما قال- ، موضحا في تصريح للنصر، أمس،  أن الحكومة مقتنعة أنه لا يمكن المواصلة على نفس التوجه السابق فيما يخص سياسة الدعم، ولفت في هذا السياق، إلى ضرورة إعداد مخطط لتخصيص الدعم مباشرة إلى الفئات الهشة  حيث يذهب هذا الدعم إلى الأجور، ويتم التخلي  مثلا عن الدعم المباشر لبعض المواد كالخبز والحليب و بخصوص المواد الطاقوية ، الوقود والكهرباء، يرى أنه من الضروري إعادة النظر في سياسة الدعم ولكن تدريجيا حتى نصل إلى أجور محترمة، لأن الخروج مباشرة من دعم المواد الطاقوية -كما أضاف- سيخلق إشكالية اقتصادية كبيرة، فيما يخص نقل البضاعة واستعمال الطاقة في الإنتاج وأيضا الفلاحين -كما قال- يجدون أنفسهم في إشكالية في حالة ارتفاع أسعار وسائل الإنتاج وهو ما يترتب عليه غلاء المواد الزراعية وكل المواد التي تستعمل الطاقة حسبه، وقال أنه من غير المعقول أن تتحصل جميع الفئات في المجتمع على نفس الدعم، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في الأجور المرتفعة جدا.
 وتوقع نفس المتحدث اللجوء إلى الزيادة في أسعار المواد الطاقوية على الأقل بـ 50 بالمئة،  موضحا أنه في حالة نفاد كل احتياطات الصرف والامكانيات الحالية وهوامش المناورة الموجودة، و إذا لجأنا إلى صندوق النقد الدولي فإنه سيفرض علينا عندها إلغاء الدعم مباشرة وهو ما سيخلق إشكاليات لا حصر لها ولا يمكن ايجاد الحلول لها ، مضيفا أنه كان من الأجدر إعادة النظر في سياسة الدعم في سنة 2013 ، عندما كان برميل النفط يساوي 120 دولارا، حيث كانت الأموال متوفرة واحتياطات الصرف كبيرة.
وأكد الخبير الاقتصادي، من جهة أخرى، أن برنامج السكن الذي تبنته الحكومة  يعتبر برنامجا طموحا بشكل كبير، داعيا في نفس الوقت إلى تغيير صيغة السكن الاجتماعي إلى صيغة ، الإيجار بحيث يكون الكراء معقولا .
وبخصوص أسعار النفط، توقع المتحدث ذاته أنها لن تشهد ارتفاعا في السنوات المقبلة، وأوضح في هذا الإطار أن الصدمات البترولية، تاريخيا تتجاوز مدتها عشر سنوات، مشيرا إلى أزمة السبعينات وأزمة 1986 . 
مراد - ح