أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أمس، بمعية قطاعات وزارية أخرى حملة وطنية لتحسيس المواطنين بالأثر الايجابي والدور الهام...
حدد بنك الجزائر، المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة...
وجهت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي تعليمات للمدراء الولائيين للقيام بخرجات ليلية عبر مختلف أنحاء الوطن، مع تجنيد الخلايا...
* نـظام المخـزن تحــالف مع القوى الاستعمــارية كشف عضو الحزب الوطني لجمهورية الريف، يوبا الغديوي، أمس السبت، أن تشكيلته السياسية ستتقدم قريبا إلى...
أكثـــر مـــن 4600 فــلاح يستفيدون مــن عقود الملكية ببسكـرة
مكنت عملية التمليك في إطار الاستصلاح بولاية بسكرة، من استفادة أكثر من 4600 فلاح من عقود الملكية النهائية التي تخول لهم حيازة العقارات الفلاحية بشكل قانوني، بعد أن ثبت نشاطهم في الميدان، حسبما كشف عنه مسؤول بالمصالح الفلاحية بالولاية.
و أوضح المتحدث بأن العملية تأتي في إطار دعم الفلاح و طمأنته للاستمرار في عمله، و تشجيعه من أجل توفير الأمن الغذائي في ظل الدعم المقدم من قبل الدولة بما في ذلك الحصول على القروض المختلفة في ولاية فلاحية بامتياز من حيث إنتاج التمور و الخضروات، و ذلك على مساحة إجمالية تقدر بـ1652751 هكتارا المستغلة منها تقدر بـ 185 ألفا و 473 هكتارا.
و بحسب ذات المصدر، فإن عملية التمليك لازالت مستمرة، خصوصا و أن مئات الفلاحين على مستوى مناطق فلاحية مختلفة بالولاية، لازالوا ينتظرون قيام الجهات المشرفة على العملية بالمعاينة الميدانية لمزارعهم، و رفع الشرط الفاسخ قبل تمكينهم من قرارات التمليك أو إلغاء استفاداتهم في حالة عدم مباشرتهم للأشغال في الآجال المحددة قانونا بخمس سنوات.
و في موضوع ذي صلة، تواصل مصالح الحفظ العقاري بمختلف الدوائر عملية تسليم الدفائر العقارية لآلاف الفلاحين، و ذلك بعد الانتهاء من عملية المسح العقاري من قبل المصالح المختصة، في انتظار الفصل النهائي في العقارات محل النزاعات الإدارية و القضائية، و في هذا السياق، استعجل مئات الفلاحين المصالح الوصية بضرورة الإسراع في منحهم دفاترهم العقارية الخاصة بعقاراتهم، بحيث يشكو الكثير منهم من عدم منحهم الدفاتر رغم عمليات الإحصاء التي قامت بها مصالح مسح الأراضي منذ أكثر من سنة، إلا أن عملية التمليك لازالت مؤجلة حسب بعضهم، و الذين ينتظرون الحصول عليها بشغف كبير للتصرف في عقاراتهم بطريقة قانونية، في المقابل تسببت الكثير من النزاعات العقارية في عرقلة العملية و منح الدفاتر لأصحابها إلى حين تقديم أدلة قانونية مقنعة مثبتة للملكية في إطار القانون، بالموازاة مع عمل لجان التحقيق لغربلة القضية و إنصاف أصحاب الملكية الشرعيين.
ع. بوسنة