سببّت مضاعفات صحية للمستهلكين

استمرار تسويق سجائر مقلدة و مقاضاة تجار
تسجل سوق التبغ بولاية قسنطينة ندرة كبيرة في تبغ المضغ “الشمة” رغم الطلب المرتفع عليه، في حين اشتكى أصحاب أكشاك من استمرار تداول السجائر المقلدة وتسويقها للمستهلكين.
وأوضح عضو المجلس الوطني لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، بوجعجع بوجمعة، بأن الندرة سُجّلت منذ ثلاثة أشهر وما زالت متواصلة، حيث يتعلق الأمر بتبغ المضغ المسمى محلّيا بـ”الشمة الرطبة”، مشيرا إلى أن غالبية مستهلكيها من الشيوخ والعجائز، الذين من الصعب عليهم تعويضها بتبغ المضغ المعروف باسم “الشمة الحرشة” الذي يعرف إقبالا كبيرا على حد قوله. وقال نفس المصدر إن المادة المذكورة غير متوفرة على مستوى وحدتي التصنيع للشركة الوطنية للتبغ والكبريت بالخروب وبرج بوعريريج.
واشتكى لنا مستهلكون من اضطرارهم إلى اقتناء “الشمة المقلدة” في بعض الأحيان لأنهم لا يحسنون تمييزها، بالإضافة إلى نوعٍ آخر يُعرض على مستوى الأسواق، ويصنع بشكل تقليدي، رغم ما يكتنف ذلك من مخاطر على صحتهم. ونبّه عضو اتّحاد التجار بأن سعر تبغ المضغ لدى المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت يقدر بمائة دينار للكيس الواحد، حيث من المفترض، بحسبه، ألا يتجاوز ثمنها بالتجزئة لدى بائعي التبغ، 120 دينارا، لكن الكثير منهم يعرضونها بأسعار تصل إلى 150 دينارا أو أكثر، خصوصا لدى أصحاب الطاولات.
من جهة أخرى، أكّد نفس المصدر بأنّ علب السّجائر المقلّدة ما زالت تغزو السوق في ولاية قسنطينة، خصوصا السجائر التي تحمل علامة “بون”، والتي قامت مصالح مديرية التجارة والأمن بمصادرتها من قبل، كما أشار محدثنا إلى أن تجارا تعرضوا لمتابعات قضائية بسببها وبسبب علامات مقلدة أخرى ضبطت بحوزتهم. وقد تطرقت النصر من قبل لموضوع السجائر المقلدة، حيث اشتكى لنا مستهلكون من إصابتهم بمضاعفات صحية بسبب تعاطيها، في حين يقصدها الكثير من المدخنين بسبب انخفاض سعرها مقارنة بالسجائر الأخرى، التي عرفت ارتفاعا كبيرا على مراحل، منذ أزمة تراجع أسعار المحروقات.
ولم يستثنِ الارتفاع أسعار التبغ المصنع من طرف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، لكن أصحاب المحلات ينتظرون إلى اليوم تزويدهم بتسعيرة منتجاتها الخاصة بالسنة الجارية، بالإضافة إلى تسعيرة التبغ الأجنبي المصنع من طرف شركة أجنبية، حيث كان من المفترض أن تسلم لهم مع نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، مثلما جرت عليه العادة، بحسب ما أكده نفس المصدر. و أضافَ محدثنا بأنّ المشكلة المسجّلة اليوم، تكمن في اضطراب الأسعار، لكون أصحاب المحلّات يعرضون نفس علامات السجائر بأثمان مختلفة، وبفروقٍ قد تصل إلى خمسين دينارٍ في علبة واحدة.
ولقيَ مقترحُ تجار التّبغ بالولاية بتزويدهم مباشرة بالسلع دون المرور عبر الوسطاء من بائعي الجملة، شبه موافقة مبدئية من طرف شركة “سانتيا” والشركة المصنعة للعلامات الأجنبية بحسب عضو اتحاد التجار، حيث أخبرنا بأن الشركتين باشرتا بإحصاء أصحاب محلات بيع التبغ على مستوى الولاية، حيث اقترح التجار أن يزودوا على الأقل بما قيمته خمسون مليون سنتيم من السلع في الأسبوع، في حين أشار إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في قضية الضرائب التي قادت مجموعة كبيرة من المهنيين إلى أروقة العدالة خلال السنوات الأخيرة، مضيفا بأن تجار جملةٍ يمتنعون عن تزويد أصحاب المحلات بالفواتير عند اقتنائهم السلع منهم، ما يوقعهم في مشكلة مع أعوان جهات الرقابة.
ويذكر بأن عدد تجار التبغ الناشطين بشكل رسمي على مستوى ولاية قسنطينة يصل إلى حوالي ألفين، بحسب نفس المصدر، الذي أكد بأن أزيد من 4 آلاف شخص في الولاية يعيشون على هذا النشاط.   سامي.ح