تحدثت عن تجاوزات في مشروع «بوزابين» والإدارة تنفي

نقابة تحذر من التعدي على الصنوبر الحلبي والعقار الغابي بعين مليلة
تطالب الاتحادية الوطنية لعمال الغابات والطبيعة والتنمية الريفية،  وزير الفلاحة بضرورة التدخل لوقف ما أسمته بالتجاوزات الحاصلة على مستوى مشروع إنجاز غابة الاستجمام بغابة بوزابين بعين مليلة.
ونددت بما تتعرض له رئة المدينة من قطع عشوائي للأشجار، وتشييد بناءات مخالفة لدفتر الشروط، والقيام بحفريات لاستغلالها كمسابح بعد وضع الخرسانة المسلحة، وصولا لما أسماه الاتحاد بالاستيلاء على قطعة أرض في إطار التربص بالعقار الغابي المحمي.
من جهته المحافظ الولائي للغابات، اعتبر أن ما تنجزه الجهة المستفيدة من المشروع قانوني، في غياب أي تجاوزات في ظل متابعة دائمة من اللجنة التقنية التي يترأسها الوالي.
الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، و في بيانها الموجه للمسؤول الأول على قطاع الفلاحة، انتقدت ما وصفته بالتجاوزات الخطيرة التي تحدث بمشروع غابة الاستجمام بعين مليلة، و هو المشروع الذي منح لأحد الخواص على مساحة إجمالية تجاوزت 25 هكتارا، و في مقدمتها لجوء صاحب المشروع لتشييد سور يحيط بالمساحة التي منحت له باستعمال مواد صلبة، و هو ما يتعارض، حسب النقابة مع المادة 4 من دفتر الشروط المنظم لعملية منح الغابات في إطار الاستثمار، و هي المادة التي تمنع اللجوء للبناءات المصنوعة من المواد الصلبة، و تعرض صاحبها لسحب رخصة الاستغلال.
بيان الاتحادية عرج على ما وصفه بالكارثة البيئية التي حصلت على مستوى الغابة، بالإشارة إلى أنه تم تشويه منظرها العام بقطع واقتلاع عدد كبير من أشجار الصنوبر الحلبي، قصد تسهيل عملية البناء والحصول على تراخيص بالقطع من إدارة محافظة الغابات، وهو ما اعتبرته مخالفا كذلك لدفتر الشروط خاصة المادة 11 منه، التي تمنع المستفيد من قطع الأشجار أو الأنواع النباتية الأخرى.
و تطرق البيان إلى قيام المستثمر بحفريات داخل الغابة، وتحضيرها لإنجاز أساسات مسابح بالخرسانة المسلحة، وكذلك وضع أساسات الخرسانة المسلحة لتحتضن تجهيزات ترفيهية ضخمة.
كما انتقدت الاتحادية موافقة محافظة الغابات على إنجاز مشروع استثماري يتمثل في مركز تجاري، ونزل لصالح المستثمر نفسه فوق أرضية مجاورة تعد في الأصل من الأملاك الغابية الوطنية، وهي امتداد لغابة بوزابين.
و وصف التنظيم النقابي ما يحصل من تجاوزات ومخالفة للمرسوم التنفيذي واعتداء صارخ على الأملاك الغابية الوطنية، معتبرا بأن الأمر يلمح لوجود نوايا غير بريئة تتربص بالعقار الغابي المحمي.
محافظ الغابات رغيوة عثمان وفي تصريحه للنصر، اعتبر بأن الاتهامات التي وجهتها الاتحادية لإدارته عارية عن الصحة، فبخصوص النوايا التي تتربص بالعقار، بين بأن الإدارة يربطها عقد مبرم مع المستثمر، يبين طبيعة وفترة الاستغلال، ويؤكد على أن العقار جزء من الأملاك الغابية الوطنية، وغير قابل للتصرف بأي شكل من الأشكال.
و في ما تعلق بالقطعة الثانية التي استفاد منها المستثمر لإقامة مركز تجاري، أوضح المتحدث بأنها  عبارة عن ملكية خاصة للدولة، و ليست تابعة لقطاع الغابات، و كانت قد خصصت سنة 2009 لإقامة مقر فرقة للجمارك.
و أكد المحافظ الولائي للغابات، على أن المرسوم الذي يحدد كيفية إنشاء غابات الاستجمام يضبط مدة منحها بـ20 سنة قابلة للتجديد و ليس للتنازل، مشيرا إلى أن رخصة الاستغلال يمنحها الوالي كونه رئيس اللجنة الولائية المكلفة بمنح رخص الاستغلال.
محدثنا قال بأن رئيس اللجنة هو من وافق على طلب المستثمر بإنجاز سور للحفاظ على الغابة، وعلى ممتلكاته، ومشروعه الذي رصد لإنجازه مبلغ 100 مليار سنتيم، و هو سور نصف معتم و يأتي كذلك للحفاظ على الغابة التي كانت تحتضن مختلف الظواهر السيئة.
 و بين المصدر بأن منشآت أنجزت داخل غابات بالولاية شيد حولها سور نصف معتم على غرار الفرقة الغابية، وميدان الرمي المجاورين للمشروع وكذا الحظيرة الحضرية بأم البواقي.
و عن قطع الأشجار، أضاف المتحدث بأن المادة 11 حرصت على منع القطع غير المرخص، و المحافظة رخصت للمستثمر بقطع بعض الأشجار، أما بخصوص إنشائه لمسابح، فقد أشار إلى أنها متضمنة في مخطط التهيئة و التوجيه الخاص الذي عرضه المستفيد على اللجنة الولائية.
       أحمد ذيب