محكمة سيدي محمد: استئناف محاكمة الإخوة كونيناف بمرافعات هيئة الدفاع

استؤنفت محاكمة الاخوة كونيناف المتابعين في عدة قضايا متعلقة بالفساد اليوم الأحد بمحكمة سيدي محمد (الجزائر العاصمة)بالاستماع لمرافعات هيئة الدفاع.

و تم إيداع الإخوة الثلاثة وهم رضا وعبد القادر كريم و طارق-نوح كونيناف و مسير مجمع كوجي سي (KouGC) الذي يملكونه، قدور بن طاهر يوم 24 أفريل 2019 الحبس المؤقت، بتهم تتعلق ب"استغلال النفوذ" و "تبييض الاموال" و"الاستفادة من امتيازات غير مستحقة" و "تحويل عقارات و امتيازات" و"عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند انجاز مشاريع عمومية".

و تتابع ايضا في هذه القضية اختهم سعاد نور (المتواجدة في حالة فرار بالخارج).

و قد حاولت هيئة الدفاع ان تثبت للمحكمة ان "المتهمين لم يستفيدوا من اي امتياز او مزايا" في الصفقات التي تحصل عليها المجمع و فروعه لإنجاز مختلف المشاريع لا سيما تلك المتعلقة بالحظائر الصناعية في عين وسارة (الجلفة) و قصر البخاري (المدية).

و حسب الدفاع فإن بعض فروع مجمع كوجي سي سجلت "اختلالات بينما كان آخرون يلجؤون للعدالة لتسوية نزاعات دامت لأكثر من عشر سنوات".

كما اشارت هيئة الدفاع إلى ان المجمع الذي بدا نشاطه سنة 1971 "لم يحقق ثروته بصورة مفاجئة منذ سنوات 2000 و انما يحظى بتاريخ مشرف في خدمة الوطن".

        وفي اليوم الأول من المحاكمة، تداول الإخوة الثلاثة على المنصة وتم سماعهم حول الصفقات والمزايا المحصل عليها من طرف كافة فروع مجمع كو.جي.سي الذي بدأ نشاطه منذ 1971 والمقدرة أرباحه خلال الفترة بين 1998-2018، أي 20 سنة، بأزيد من 14.000 مليار سنتيم.

و خصصت الجلسة المسائية لمرافعات هيئة دفاع المتهمين الآخرين المتورطين في القضية و الذين هم في حالة افراج.

التمست النيابة العامة لدى محكمة سيدي امحمد أمس السبت أحكاما تتراوح بين 10 و 20 سنة سجنا نافذا ضد الإخوة كونيناف الثلاث و مسير مجمع كوجي سي (KouGC) الذي يملكونه، قدور بن طاهر مع حجز ممتلكاتهم داخل و خارج البلاد و غرامة مالية تقدر ب8 ملايين دج.

و التمست النيابة 18 سنة سجنا نافذا في حق رضا و 15 سجنا في حق كل من طارق-نوح و عبد القادر-كريم و 10 سنوات في حق قدور بن طاهر مرفوقة بغرامة مالية تقدر ب8 ملايين دج للمتهمين الأربع.

و تم التماس الحكم الأقسى في حق سعاد-نور ب20 سنة سجنا نافذا مرفوقة بغرامة مالية تقدر ب8 ملايين دج و إطلاق مذكرة توقيف دولية في حقها.

و حسب الطرف المدني فقد تسبب مجمع كو جي سي من خلال فروعه بخسائر للخزينة العمومية تقدر بأكثر من "260 مليار دج منها 186 مليار بسبب القروض غير المبررة التي منتحتها له البنوك العمومية و 75 مليار دج بسبب منحه امتيازات غير مستحقة".

و بهذا الخصوص اعتبرت هيئة الدفاع ان هذه المبالغ المذكورة "لم تخضع لأي خبرة".

و تم التماس أحكام تتراوح بين 3 و 6 سنوات مرفوقة بغرامة مالية تقدر ب 1 مليون دج في حق 10 متهمين آخرين متورطين في القضية لا سيما إطارات من وزارات الصناعة و الفلاحة و الري و الطاقة و الاتصالات و قطاعات أخرى تحصل فيها مجمع كو جي سي على صفقات.

وأج