بعيدا عن الأعـين

صنعت بعض المترشحات الحدث خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع من ماي، ليس بخطابهن بل بسبب  حضورهن  الفريد من نوعه في قوائم بعض الولايات، بعد حجب صورهن ،  الظاهرة وإن كانت قد سجلت في التشريعيات السابقة إلا أنها لم تُطرح بنفس الحدة، كونها كانت محصورة في حالات محدودة.
أمر وضع أسماء نساء  وترك خانة الصور  شاغرة في بعض القوائم بعدد من الولايات،  حرّك  هذه  المرة جدلا كبيرا ونقاشا حادا حول فعالية إقرار نظام الكوطة، وخلفيات الدفع بنساء غير قادرات على الظهور إلى العلن،   ليأخذ النقاش أبعادا متشعبة انقسم حولها المحللون، بين باحث عن أسباب  اجتماعية وبين رافض لأن تكون المرأة خاضعة لسلطة الأسرة أو المجتمع،   حتى وهي مُقدمة على دخول عالم السياسة من بوابة البرلمان، حيث يفترض أن تشارك في صنع القرار. ومهما اختلفت التبريرات وتنوّعت أسباب الرفض، فإن ما حصل قد  أبان عن حقيقة أساسية، وهي أن المرأة في مجتمعنا لم تتخلص بعد من قيد المجتمع، وأن السياسة تبقى من أصعب الخطوات التي يسمح للمرأة بولوجها مهما بلغت من مستويات النضال، طبعا التعميم يكون مجحفا قي حق بعض السيدات اللواتي قطعن خطوات كبيرة في عالم السياسة، منذ فجر الاستقلال.
المشكلة لم تكن لتطرح لو أن الجزائر لم تعتمد نظام الحصة، لكن إجبارية تضمُن القوائم لنساء وضع بعض الأحزاب في ورطة، فكان الاختيار عشوائيا، بداية من المحيط القريب إلى اصطياد أسماء لفظتها أحزاب كبرى، وفي حالات أخرى تم البحث عن وجوه جديدة، داخل الإدارات  والمؤسسات وحتى الجامعات، ومن هنا زُج بفئات لا علاقة لها بالسياسة في سباق التشريعيات، فجاءت الخطوات الأولى لبعض الطموحات أو المغامرات، عرجاء، لأسباب لها علاقة بالمحيط العائلي.
التناقض الذي ظهر في حالة من حجبن صورهن، بين الرغبة في الظهور وعدم إحراج العائلة، خلق حالة جزائرية فريدة في عالم السياسة، تعكس ملمحا آخر عما يجري داخل المجتمع، كشفت عنه نساء قبلن بأن يكن بلا ملامح، وطبعا من لا تضع صورتها لا يمكن تصور مشاركتها في تجمع شعبي أو مداخلة متلفزة، ولكن ماذا لو فازت بالمقعد، كيف ستتصرف   كنائبة؟.
كثيرون ممن خاضوا في موضوع المرشحات أهملوا عاملا مهما، وهو أن الكثيرات أدرجن في القوائم لمجرد التطابق مع القانون، وهن مطمئنات بأنه من الصعب الوصول إلى البرلمان، لأن من اختاروهن أو أقنعوهن بذلك، لا يبحثون سوى عن مقاعد رجالية، لذلك نجد بأن الظاهرة تخص أحزاب صغيرة وقوائم حرة حظوظها ضئيلة في الانتخابات، على خلاف الأحزاب الكبرى، أو ذات القاعدة الجماهيرية المتوسطة، التي راعت العامل الثقافي والعلمي للمترشحات، حتى وإن تعلق الأمر بوجوه جديدة، أستعين بها  في غياب قاعدة نسائية  تغطي  قوائم  معظم الولايات. رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، اعترف منذ أيام من باتنة أن هناك فراغ قانوني يحول دون إلزام نساء بوضع صورهن، ودعا إلى تفهم الأمر  مرجعا  ذلك إلى الأعراف والقيم السائدة في المجتمع ، وهو تفسير لا يلغي حقيقة الحرج الذي وضع فيه معدو القوائم وحتى اللجنة. لكن ما حصل نبّه إلى نقطة مهمة وهي أن الكوطة خطوة مهمة إلا أنها لا تكتمل إلا بوجود ثقافة تسمح بتخطي الحواجز.                           
النصر