ثـــمـار الصـــــرامـة

تحقق مؤسسة الجيش الوطني الشعبي نجاحا آخر هذه المرة عبر فروعها الصناعية الخاصة بالسيارات والشاحنات وغيرها، وهذا بالتزامن مع النجاحات التي تحققها يوميا في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب ومراقبة الحدود وأمنها، كما تظهره الحصيلة اليومية لنشاط مفارز الجيش عبر كامل التراب الوطني.
و الظاهر أن صناعة وتركيب السيارات العسكرية التي انطلقت منذ سنوات قليلة فقط قد تفوقت على نظيرتها المدنية، على الرغم من توفر نفس الظروف المادية ونفس التشجيع من طرف الدولة في إطار سياسة إعادة خلق قاعدة صناعية وطنية متنوعة تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني والحد من نزيف الاستيراد.
فالنتائج في الميدان تؤكد أن صناعة السيارات العسكرية وبخاصة علامة "مرسيدس" التي شرعت فيها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي رفقة شركاء من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة قد حققت النتائج المرجوة، بدليل أن كافة الأسلاك النظامية وشبه النظامية  من وحدات الجيش، والدرك الوطني، والشرطة والجمارك قد تسلمت حصصها المطلوبة بالقدر الكافي وفي الوقت المناسب.
 وبشهادة الجميع فإن السيارات رباعية الدفع التي أنتجها مصنع بوشقيف بولاية تيارت هي من أحسن وأصلب السيارات، ونفس الشيء أيضا بالنسبة للشاحنات، ما يؤكد أن عملية الشراكة هذه كانت ناجحة ومثمرة إلى حد كبير.
 ولم يكتف القائمون على هذه المؤسسة بذلك بعدما تشبعت الأسلاك النظامية ونالت حصصها، بل فكروا في كيفية توسيع مجال الاستفادة من فائض الإنتاج نحو شركات وطنية أخرى، يكون بمقدورها دفع تكاليف وأثمان هذه السيارات، وقبل يومين فقط أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن صفقة تخص 227 وحدة من هذه السيارات ستوجه للعديد من المؤسسات الوطنية المعروفة على غرار "نفطال" و"سوناطرو" وغيرها، وهي العملية التي تمت أمس كما كان مبرمجا.
 كما أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن مشروع لإنتاج حافلات وشاحنات مستقبلا هنا في الجزائر، في عملية تؤكد نجاح المؤسسة في مشروعها الخاص بتصنيع وتركيب السيارات.
 واللافت هنا أنه في الوقت الذي يكثـر فيه الكلام واللغط حول تجربة إنتاج وتركيب السيارات  المدنية في بلادنا بعد ثلاث سنوات عن انطلاقه، فإن التجربة في جانبها العسكري كانت ناجحة إلى حد كبير، مع الإشارة هنا أن نسبة الإدماج بالنسبة للتجربة العسكرية محترمة وتتصاعد من عام لآخر، وتفوق مثيلاتها في التجربة المدنية.
 و هذا بطبيعة الحال يدعو إلى التوقف عند أسباب وعوامل النجاح هنا، و أسباب التعثـر في الجانب الآخر، رغم أن الدولة وفرت جميع الظروف لإنجاح هذه المبادرات تشجيعا للاستثمار الوطني، ومن الطبيعي هنا الحديث عن الصرامة واحترام الاتفاقيات  والعقود المبرمة واحترام الآجال أيضا  من طرف المؤسسة العسكرية المكلفة بالإنتاج، في المقابل يظهر نوع من التراخي والقفز على بنود دفتر الشروط بالنسبة للتجربة المدنية في كل من وادي تليلات و تيارت أيضا، وهو ما أكدته تقارير إعلامية و أقره مسؤولون في الدولة في أكثـر من مناسبة.
وإجراء مقارنة بسيطة بين التجربتين كفيل بالوقوف ربما على أسباب أخرى لا نعرفها، لكن  يبقى أنه لا بديل عن التقويم وأخذ العبرة من نجاح مؤسسة الجيش من أجل تدارك التأخر والخطأ المسجل في التجربة المدنية في هذا المجال، وإذا اقتضت الضرورة فإنه لا مفر من فرض نفس الصرامة لإنجاح التجربة وبخاصة وأن السوق الوطنية واعدة، وأيضا من أجل تجنب خسارة ما تم استثماره حتى الآن في هذا الميدان.
النصر