مكسب وتهافت

تلتزم الحكومة في كل مرة بمواصلة إنجاز البرامج السكنية المسطرة، وبرمجة أخرى استجابة لحق المواطن في السكن، الذي يعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان على المستوى العالمي.
 لكن الطلب على السكن في الجزائر يتزايد من سنة لأخرى وبشكل مذهل، والبرامج السكنية على كثافتها تبقى عاجزة عن تلبية جميع طلبات المواطنين في هذا المجال، على الرغم من أن الحكومة غير مقصرة، وتبذل جهودها لمنح سكن لكل مواطن محتاج فعلا، وهي تضع هذا الملف على رأس أولوياتها.
 وبالأمس فقط التزم وزير السكن والعمران والمدينة مجددا بمواصلة تحريك جميع الورشات الخاصة بالبرامج السكنية، وكذا أيضا بمراجعة  الأسعار، هذه الأخيرة التي تبقى بعيدة  نوعا ما عن التكلفة الحقيقية للإنجاز حسب الخبراء والرسميين.
 وتدعم الدولة بشكل كبير السكن في الجزائر انطلاقا من الطابع الاجتماعي المميز لها منذ الاستقلال، فجزء مهم من أموال الدعم تذهب لبناء المساكن الاجتماعية التي تمنح للمواطن مقابل بضعة ملايين قليلة وكراء شهري يعتبر رمزيا، إذا نظرنا لما بلغه مستوى المعيشة عندنا وفي العالم،  ولا يوجد ربما بلد في العالم يمنح السكنات مجانا لمواطنيه بهذا الشكل.
 لكن هذه الطريقة الاجتماعية خلقت بالمقابل جشعا كبيرا لدى بعض المواطنين وبعض المسؤولين، الذين أصبحوا يرون في الحصول على سكن اجتماعي حصولا على مكسب حقيقي، وهذا شيء طبيعي، فقد يكون مواطن ما معدما ويصبح في ظرف قياسي ذو ثروة معتبرة لمجرد حصوله على مسكن اجتماعي بلا شيء، فيعيد بيعه بمئات الملايين وبأكثـر من مليار بعد ذلك، ولنا أن نتصور من يحصل على أكثـر من سكن كيف يصبح في وقت قصير.
وقد أدى هذا التهافت على السكنات الاجتماعية بالخصوص إلى ذهاب الكثير منها إلى غير أصحابها، فكم من ميسور حصل على سكن اجتماعي كان من المفروض أن يذهب لمحتاج حقيقي؟، ومعه وجدت الدولة نفسها تدور في حلقة شبه مفرغة، فهي تصرف أموالا كثيرة لبناء السكنات، وتسطر برامج ضخمة، وبالمقابل فإن عدد الطلبات يزداد بشكل كبير من عام لآخر.
صحيح أن عدد السكان يتزايد وعدد الأسر يتكاثر، لكن ما يبنى من المساكن معتبر أيضا،  وبدل الاعتماد على صيغة واحدة فقط نوعت الدولة من صيغ السكن ومنحت فرصا أخرى  لمختلف الشرائح والطبقات  من أجل الحصول على مسكن، وهو ما مكن فعلا طبقات معينة خاصة الموظفين، أو ما يطلق عليهم الطبقة المتوسطة، من الحصول على مسكن بعيدا عن التزاحم مع ذوي الدخل الضعيف على السكنات الاجتماعية.
 وعلى هذا النحو فإن صيغا عديدة جربت في العقود الأخيرة أتت أكلها وبعضها وصل إلى نهايته لكن الدولة التي تتكفل ببناء المساكن والتي تعهدت بإسكان كل محتاج مهما كان الثمن لم توقف البرامج على الرغم من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، واعتبرت ذلك خطا لا يمكن تجاوزه لأن الأمر يتعلق بحق من حقوق المواطن الجزائري.
 لكن مهما يكن لا يمكن الاتكال على الدولة وحدها لبناء السكن، بل يجب على الجميع خواصا وخبراء ومرقين وغيرهم الانخراط في العملية، و التفكير في طرق وصيغ  جديدة للسكن، والأخذ من تجارب الدول الأخرى حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من المواطنين من  الحصول على مسكن يضمن له العيش الكريم، كما يجب أيضا عدم التسامح مع المتلاعبين والغشاشين والمتاجرين بسكنات الطبقات الهشة.  
النصر