المشاركون درسوا سبل استفادة الأندية من «اللاعبين»: الفاف تناقش مسودة تسيير المنافسة ما بعد كورونا

رسّمت مجموعة العمل التي شكلتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، في جلستها الأولى التي عقدتها عشية أول أمس، عبر تقنية الفيديو «كونفيروس» مسودّة خارطة الطريق، تحسبا لمرحلة ما بعد الأزمة الوبائية التي تعيشها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا، وذلك بإلزام الأندية بضرورة تمديد عقود اللاعبين لفترة استثنائية، بداية من الفاتح جويلية القادم إلى غاية النهاية الفعلية للموسم الجاري، مع استكمال هذا الاجراء القانوني، بإيداع ملحق لعقد كل لاعب لدى الرابطة المحترفة، لضمان التأهيل القانوني لجميع العناصر مع أنديتهم الحالية.
الجلسة، ترأسها المسؤول الأول في الفاف خير الدين زطشي، وعرفت مشاركة 12 عضوا في النقاش عبر «السكايب»، تحت إشراف الأمين العام للإتحادية محمد ساعد، لأن التركيبة الأولية لمجموعة العمل اتسعت، بعد إلحاق عضو المكتب الفيدرالي حكيم مدان بالقائمة، باعتباره لاعبا دوليا سابق، فضلا عن كونه صاحب خبرة في التسيير، بعد توليه منصب مناجير عام للمنتخب الوطني لنحو سنتين، وقد كان النقاش بين جميع الأعضاء، حول النقاط الواجب مراعاتها من أجل ضمان استئناف المنافسة في ظروف جيدة، بعد تلقي الضوء الأخضر من السلطات العليا للبلاد، إثر التخلص من وباء كورونا، سيما وان الفيفا كانت قد وجهت قبل اسبوع تعليمة إلى جميع الاتحادات الوطنية والقارية تحمل رقم 1714، تضمنت العديد من المقترحات بشأن الاشكالية التي تعترض كل الهيئات الكروية بسبب مخلفات أزمة كورونا.
الاجتماع والذي شارك فيه رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار والأمين العام لذات الهيئة مراد بوصافر ارتكز فيه النقاش بين جميع الأعضاء على السبل الكفيلة بتمكين الأندية من ضمان خدمات اللاعبين خارج الفترة القانونية، لأن هناك لاعبين تنتهي عقودهم بتاريخ 30 جوان 2020، كما أن هناك مجموعة أخرى تطلب التسريح، بإيداع شكاوى رسمية لدى غرفة المنازعات التابعة للفاف، بسبب عدم تلقي المستحقات المالية، وهي اشكاليات جعلت مسؤولي الفاف يلحون على ضرورة مراعاة مضمون التعليمة التي أصدرتها الفيفا، وذلك بإلزام الأندية بتمديد هذه العقود، لكن من خلال ملحق للعقد الأولي، مع تحديد حقوق وواجبات اللاعب والنادي على حد سواء، شريطة التوصل إلى اتفاق رسمي ونهائي بين الطرفين.
توصيات بتحديد نسبة التخفيض من الأجور
وفي هذا الصدد، فإن النقاش عبر «السكايب»، والذي دام 4 ساعات من الزمن، ركز على جانب قانوني آخر له علاقة مباشرة مع هذه القضية، ويخص الآجال المحددة لتسجيل العقود الجديدة، حيث أن المكتب الفيدرالي كان قد تلقى الضوء الأخضر من الفيفا بشأن هذه النقطة، من خلال الابقاء على الباب مفتوحا أمام الفيدراليات لتحديد المهلة الممنوحة للأندية من أجل التسجيل في نظام التأهيل الدولي للاعبين (تي ـ أم ـ آس)، على أن لا يتجاوز التأخير 16 أسبوعا عن المواعيد التي كانت مضبوطة آنفا، وهو أمر له صلة بالموسم الكروي الجديد، والذي قررت مجموعة العمل تأخير ضبط كافة التدابير القانونية الخاصة به إلى غاية اتضاح الرؤية حول الشطر المتبقي من الموسم الجاري، مع الكشف مبدئيا عن قرار تأخير جميع التواريخ.
من جهة أخرى، فقد ألحت مجموعة العمل على ضرورة سعي مسؤولي الأندية المحترفة لإقناع اللاعبين بتخفيض عقودهم، خلال فترة تجميد النشاط بسبب فيروس كورونا، وذلك عملا بالمقترحات التي تقدمت بها لجان مختصة على مستوى الفيفا، لأن الأزمة الوبائية لها تاثير كبير على الوضعية الاقتصادية، وما لذلك من انعكاسات على تمويل النوادي، فضلا عن كون اللاعبين ظلوا في عطلة «رياضية» إجبارية، ولو أن الفاف ألقت بالكرة في مرمى الأندية للحسم في هذه الاشكاليات، وترسيم الاتفاق بين اللاعب وفريقه يكون بإيداع نسخة موثقة لدى الرابطة المحترفة، تحدد النسبة التي وافق اللاعب على التنازل عنها من راتبه المضبوط في العقد الأصلي، وهذا بغية تمكين اللجان القانونية، من أخذ نظرة واضحة عن تطورات العلاقة بين أي لاعب وناديه في طيلة فترة وباء «كوفيد 19»، لتفادي وضع غرفة المنازعات أمام إشكال قانوني حول القيمة المالية الفعلية، عند طفو أي نزاع على السطح.
تشكيل لجنة مصغرة لتباحث ظروف استئناف المنافسة
على صعيد آخر، فقد أفضى هذا الاجتماع إلى تشكيل لجنة مصغرة تتكفل بوضع المخطط الأولي لاستئناف المنافسة، لأن رئيس الفاف جدد التأكيد في هذه الجلسة على أن المنافسة ستتواصل في جميع الأقسام، مفندا ما تم تداوله بخصوص امكانية توقيف البطولة في أقسام الهواة، وعليه فقد أسندت رئاسة هذه اللجنة إلى عبد الكريم مدوار، بصفته المسؤول الأول في الرابطة المحترفة، على أن يشاركه في اعداد المقترحات الأمين العام لذات الهيئة مراد بوصافر، إضافة إلى المدير الفني الوطني عامر شفيق وكذا رئيس اللجنة الطبية الفيدرالية الدكتور جمال الدين دمارجي، وهذا كله بالتنسيق مع خلية الأزمة التي شكلتها الفاف، والتي تتابع تطورات الأزمة الوبائية في الجزائر، لأن استئناف البطولة لن يكون إلا بعد تلقي الضوء الأخضر من السلطات العليا للبلاد، مادامت الفيفا قد أوصت ايضا بهذا الجانب، وألحت على ضرورة مراعاة الجانب الوقائي للرياضيين في مثل الظروف الاستثنائية، في الوقت الذي تعالت فيه أصوات المدربين واللاعبين للمطالبة بفترة تحضير جديد قبل العودة إلى أجواء المنافسة من جديد، وهي نقاط أصر المكتب الفيدرالي على ضرورة أخذها في الحسبان، من خلال اشراك المديرية الفنية واللجنة الطبية في رسم خارطة الطريق الخاصة بمرحلة ما بعد كورونا، حتى لو اقتضى الأمر لعب الجولات المتبقية ـ كما قال رئيس الفاف ـ بداية من شهر جويلية القادم.
صالح فرطــاس