مشروع قانون المالية التكميلي: زيادة الرسم على المنتجات البترولية و على تسويق السيارات الجديدة

يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 زيادة في تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية بغرض ترشيد الاستهلاك الداخلي للطاقة وتحصيل ايرادات إضافية للميزانية، كما يقترح رفع من الرسم المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة.

وحسب ما جاء في نص المشروع المصادق عليه الأحد الماضي من طرف مجلس الوزراء والذي سيعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه ''يقترح لسنة 2020 زيادة في تسعيرة الرسم على المنتوجات البترولية بواقع 3 دينار/للتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و5 دينار/بالنسبة للغازوال''.

وجاء في عرض أسباب هذه الزيادة "في ظل الظرف الحالي المتسم بانهيار أسعار البترول، تواجه الجزائر على غرار الدول الأخرى المصدرة للنفط آثارا وخيمة على التوازنات المالية العمومية جراء العجز المعتبر المسجل في الميزانية و ميزان المدفوعات، مما يستلزم إعادة النظر في أسعار الطاقة و الذي سيسمح بترشيد إعانات الميزانية المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بها"، كما يهدف هذا "المسار التدريجي" في تعديل أسعار المنتوجات البترولية إلى "ترشيد استهلاك الوقود الذي يخصم من صادرات البترول و تقليص واردات الوقود قصد تخفيف العجز التجاري و رفع الإيرادات الجبائية و تقليص إعانات الميزانية و الحفاظ على البيئة و اللجوء إلى وقود أقل تلويثا و المتمثل في وقود الغاز الطبيعي المميع/وقود الغاز الطبيعي فضلا عن حماية صحة المواطن و تجفيف منابع التهريب عبر الحدود".

و ينتظر أن تجلب هذه الزيادة ايرادات إضافية للميزانية خلال الفترة الممتدة من جوان إلى ديسمبر 2020 تقدر بـ 41.5 مليار دج، أما فيما يتعلق بالايرادات الإضافية للميزانية في مجال القيمة المضافة، فتقدر حسب مشروع القانون بـ 9.7 مليار دج.

من جهة أخرى، تضمن مشروع القانون اقتراح رفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة. ويسعى هذا التدبير إلى زيادة المبالغ المطبقة فيما يتعلق بالرسم على السيارات السياحية ذات محرك -بنزين و ذات محرك الدييزال، و فيما يخص مبالغ هذا الرسم فانها تختلف وتاخذ بعين الاعتبار قوة المركبات وفقا لسعة الاسطوانة و طبيعة الوقود المستخدم في المركبات المعنية.