الباحث والمحلل السياسي بشير شايب للنصر

النظام شبه الرئاسي فرضته الخارطة والثقافة السياسية الموجودة
يؤكد بشير شايب، الأستاذ الجامعي ومدير تحرير "المجلة الإفريقية للعلوم السياسية" في هذا الحوار المقتضب "للنصر" بأن اختيار طبيعة النظام السياسي في الدستور الحالي "شبه الرئاسي" تفرضه معطيات واقعية تتمثل في الخارطة  السياسية الموجودة في كل بلد،  و يقول أن السؤال المهم هنا ليس طبيعة النظام بقدر  ما هو نظام ديمقراطي أم غير ديمقراطي؟ وهل يحترم من طرف مكونات الطبقة السياسية والطرف الآخر المتمثل في السلطة السياسية؟
 النصر: أبقى مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر القادم على  النظام شبه الرئاسي،  وهي ربما صيغة تتميز بها الجزائر أكثـر من غيرها من الدول ما هو تفسيركم لذلك؟
 الأستاذ بشير شايب:  لما نتساءل عن النظام السياسي في أي دولة نقول هل هو ديمقراطي أم غير ديمقراطي؟، وليس هل هو رئاسي أو شبه رئاسي أو برلماني، هذا تفصيل تفرضه الخارطة السياسية الموجودة حاليا، فهذه الأخيرة، أي الفاعلين السياسيين، هم  الذين يفرضون الذهاب إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي أو برلماني.
 وفي الحالة الحالية لا يمكن المراهنة على طبقة سياسية تنبثق منها سلطة تنفيذية من خلال الأغلبية  في البرلمان،  لأن الأحزاب السياسية في حد ذاتها متناقضة وهي ليست بأحزاب وليدة التنشئة السياسية، بحيث تكون متفقة على الثوابت، بل هناك اليوم أحزاب لا تعترف بالمواد الصماء الموجودة في الدستور- أي يمكن القول أنها أحزاب متطرفة سياسيا.
 وبرأيي فإن الدستور الحالي ذهب إلى هكذا نظام-  شبه الرئاسي- للحفاظ على استقرار الدولة والاستقرار السياسي والاجتماعي وعلى وحدة الأمة والشعب، ولو نعود مثلا إلى تجربة التسعينات لوجدنا أن هناك قوة سياسية استفردت بالحكم عن طريق الانتخابات، قوة راديكالية جدا لا تعترف لا بالديمقراطية ولا بالدولة ولا بالأحزاب السياسية ولا بالسلطة وغيرها.
 ومن هنا فحتى إنشاء مجلس الأمة جاء للحفاظ على الاستقرار السياسي، لأنه في حال استفردت قوة سياسية بالمجلس الشعبي الوطني فإن مجلس الأمة الذي يمثل الدولة سيعيد التوازن بحكم أنه لو يرفض تشريع أو قانون ما فإنه لن يمر.
 إذن هذا هو الواقع السياسي عندنا اليوم، لا يمكن الذهاب نحو نظام برلماني لأنه مخاطرة كبرى، والنظام شبه الرئاسي يتماشى مع المرحلة ومع الثقافة السياسية للمرحلة، بحيث يقتسم رئيس الجمهورية بعض الصلاحيات مع الحكومة، وربما في المستقبل إذا نشأت طبقة سياسية بثقافة أخرى يمكنها أن تفرض نظاما آخر.
لكن هناك أحزاب سياسية تنتقد هذا النظام ؟
 نعم هذا صحيح، وربما هذه الأحزاب والقوى السياسية الموجودة التي تطلق هذه الانتقادات والتي ترى في النظام شبه الرئاسي غير ملائم، ترى نفسها مهيأة للسيطرة على الحكم باعتماد نظام آخر  عن طريق الانتخابات، وربما  من بينها أحزاب متطرفة.
  وهناك تفصيل مهم جدا جدا، فلو أجرينا مقارنة- من باب الثقافة السياسية فقط- نجد أن الدستور الفرنسي مثلا يعطي لرئيس الجمهورية الفرنسية حق التشريع بأوامر رئاسية بين دورتي البرلمان، لكن الرئيس الفرنسي لا يلجأ إلى التشريع بأوامر إلا نادرا ربما لأنه يحترم الطبقة السياسية، لكن هنا في الجزائر فإن المادة التي تعطي لرئيس الجمهورية  حق التشريع بأوامر رئاسية خلا عطلة البرلمان يفترض أن يلجا إليها في حالات الضرورة القصوى وحالات الكوارث وغيرها.
 لكن الرئيس السابق كان يستغل ذلك  ويلجأ إلى التشريع بأوامر رئاسية بشكل مبالغ فيها ويمرر ما يريد تمريره، وهو يدل على عدم اعترافه واحترامه للبرلمان في نهاية الأمر.
 وفي نهاية الأمر فإن كل هذا على غياب الثقافة السياسية من  هذا الطرف أو ذلك،  فعندما تكون هناك ثقافة سياسية لدى الجميع يمكننا احترام الدستور وأحكامه و تحقيق التطور في هذا المجال.
 حوار : إلياس بوملطة