كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس الجمعة، من إيطاليا، أن أطرافا معادية عمدت إلى استغلال ظاهرة الهجرة غير...
نصب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدیة و الولایة، وأسند رئاسة اللجنة إلى وزير الداخلية الأسبق، دحو...
عبر الفريق الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس، عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري بين البلدين، في اليوم الثاني من زيارته...
سيتم إنجاز مشاريع سكنية ومرافق عمومية وخدماتية، على مستوى العقار المسترجع، بعد الانتهاء من إزالة الحي الفوضوي شوف لكداد، ضمن العملية التي انطلقت أمس بترحيل...
طالب، أمس، قاطنون بقرية شاوي رابح المعروفة محليا بـ «قارون»، في بلدية عين سمارة بولاية قسنطينة، بالاستفادة من السكن الريفي، وهو مطلب يؤكد رئيس البلدية أن الاستجابة له تتطلب وقتا، على اعتبار أن تحويل الأوعية العقارية لفائدة المعنيين يحتاج إلى موافقة عدة جهات. المعنيون وعددهم 37 عائلة، يقيمون منذ سنوات بالقرية الواقعة على مستوى مدخل جبل شطابة، وقد رفعوا منذ مدة مطلبهم للبلدية بخصوص الاستفادة من برنامج السكن الريفي، قبل أن يقرروا أمس، غلق الطريق الوطني رقم 3 باتجاه وسط المدينة وفي الاتجاهين، مخلفين اضطرابا كبيرا في حركة السير وامتعاضا شديدا وسط السكان الذين اضطروا للتنقل نحو علي منجلي، فيما أجبر آخرون على سلك الطريق المؤدي لبلدية وادي العثمانية ومن ثم الالتفاف عبر محور الطريق السيار شرق غرب والعودة إلى قسنطينة. من جانبه، أوضح رئيس بلدية عين سمارة، حسين عزيزي، للنصر، بأن مشكل شح العقار الصالح للتعمير عمق من أزمة السكن الريفي في البلدية، وعطل مساعي إيجاد حلول سريعة لها، مطالبا سكان القرية بالتحلي بالصبر إلى غاية إيجاد مخرج مناسب، خصوصا وأن ملفها مطروح وقيد الدراسة، حيث تم اقتراح إعادة استغلال الوعاء العقاري الذي يشغله السكان حاليا والمقدر بـ 5700 متر مربع، وهي عملية قال بأنها لا تزال في شقها الإداري لأن أي تدخل ممكن هناك، يستوجب موافقة عدة أطراف لها صلاحيات تعيين لجنة اختيار الأرضية وإعداد شهادة التقسيم وإجراءات أخرى لا يمكن تسريعها حسبه، لأنها تخضع لشروط تقنية صارمة. وأضاف رئيس البلدية أن العملية ككل مرهونة بموافقة والي الولاية ومديريتي المصالح الفلاحية وأملاك الدولة، وعليه يستحيل في ظل هذه الظروف تحديد آجال معينة للإعلان عن أي مخطط استفادة، موضحا بأن المنطقة عموما تحصي 32 إلى 35 منزلا، تضم بالعموم 37 طالبا للسكن، دعاهم «المير»، إلى تفهم الوضع، لأن البلدية ليست في موقع يسمح لها حاليا بإطلاق أية وعود دون أن يتم الانتهاء من تسوية ملف الأرضية والحصول على الموافقة النهائية لاستغلالها في إطار صيغة السكن الريفي.
هدى/ط