ترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد اجتماع مجلس الوزراء، تناول بالدراسة عروضا تخص قطاعات العدالة، الداخلية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الصناعة الصيدلانية، الاتصال والثقافة، وذلك بحسب ما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية في ما يلي نصه:
"ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد 22 أوت 2021، اجتماع مجلس الوزراء، تناول بالدراسة عروضا تخص قطاعات العدالة، الداخلية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الصناعة الصيدلانية، الاتصال والثقافة.
استهل المجلس أشغاله بالاستماع إلى عرض السيد الوزير الأول حول حصيلة النشاط الحكومي في الأسبوعين الأخيرين، ثم تناول النقاط المدرجة في جدول أعماله.
قطاع العدالة:
صادق المجلس على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ومشروع أمر يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية، يتضمن استحداث قطب للجرائم السيبرانية، حيث وجّه السيد رئيس الجمهورية التعليمات والملاحظات التالية:
- تختصّ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وحدها بقرار الإعفاء من شرط المناصفة في القوائم الانتخابية.
- تخفيض عدد التوقيعات في المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة للمترشحين.
- تثمين إنشاء القطب المتخصص في الجرائم السيبرانية، كمكسب لقطاع العدالة على غرار القطب المتخصص في الجرائم الاقتصادية، مع التشديد على الإسراع في تنصيب القطب الجديد ومعالجة الجرائم السيبرانية المعروضة حاليا، أمام العدالة.
قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي:
- إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، التي تمس أكثر من 760552 مستخدما، مع تشجيع الاشتراك في صناديق الضمان الاجتماعي حفاظا على النسيج الاقتصادي.
- تقديم مشروع نص قانوني، أمام الحكومة ومجلس الوزراء، يؤسس لعلاوة البطالة، تضاف إلى صيغ منح البطالة المعتمدة في قطاعات أخرى.
قطاع الداخلية:
- جدّد السيد الرئيس توجيه تحية إكبار إلى الشعب الجزائري على الهبّة التضامنية الكبيرة، مع سكان الولايات المتضررة من الحرائق الأخيرة.
- تكليف وزراء الداخلية والفلاحة والسكن بإنهاء عمليات تقييم الخسائر وعمليات التعويض، على وجه السرعة.
- الاستعانة بالجيش الوطني الشعبي ـ إذا دعت الضرورة ـ لدعم صفوف الأعوان القائمين على تقييم الخسائر، ونحن على أبواب الدخول الاجتماعي وموسم البرد والأمطار.
- تكليف وزير الداخلية والأمين العام لرئاسة الجمهورية بالشروع الفوري في صرف العلاوات المالية، لعائلات شهداء الحرائق.
- تتكفل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بإعادة غرس الأشجار المثمرة والتشجير على أوسع نطاق في المناطق المتضررة، مع تنويعها.
قطاع الثقافة:
- ضرورة إرساء صناعة سينماتوغرافية خلاقة لمناصب الشغل والثروة عن طريق الإنتاج السينمائي الهادف ذي المعايير الدولية.
- إدماج المتخرجين من المعاهد الفنية والدراما وحملة البكالوريا الفنية مستقبلا، في المجال الفني بكل أنواعه.
- إعادة بعث مشروع إنتاج فيلم (الأمير عبد القادر) باعتباره مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة وكونه رمزا عالميا.
قطاع الاتصال (الاعلام السمعي البصري):
- أسدى السيد الرئيس ملاحظات للتعجيل بإصلاح الإطار التشريعي الخاص بالسمعي البصري، وكذا دفتر الشروط الذي يؤطر الالتزامات العامة في مجال احترام الحريات الأساسية ومتطلبات التسيير الديمقراطي للمجتمع، والضرورات التي تفرض المحافظة على الأمن العام، مع تنظيم استغلال خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني.
قطاع الصناعة الصيدلانية:
- شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تسريع مشروع انتاج اللقاح في الجزائر.
- تكليف شركة سوناطراك باقتناء شاحنات نقل الأكسيجين تحسبا لرفع الإنتاج الذي سيبلغ خلال السداسي الأول من السنة المقبلة 800 ألف لتر يوميا.
- إيلاء الأهمية القصوى لتنظيم سوق الدواء مع مراقبته ومراعاة معايير الجودة في الإنتاج
- بما في ذلك المكملات الغذائية.
- العمل على بعث ودفع مؤسسة صيدال لدور ريادي حقيقي في السوق الوطنية والإفريقية.
كما أعطى السيد الرئيس توجيهات عامة:
- أمر السيد الرئيس الوزير الأول بتخفيف الحجر الصحي بفتح الشواطئ وأماكن الترفيه، في حالة استمرار التراجع في عدد الإصابات، مع الإبقاء على الإجراءات الصارمة للوقاية.
- فتح رحلات جديدة نحو الوجهات المفتوحة وأخرى نحو دول جديدة.
- تلقيح كل أساتذة قطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وطلبة الجامعة قبل الدخول المدرسي والجامعي.
- الإبقاء على التواصل وحسن الاستماع للشركاء الاجتماعيين في قطاعات التربية، التكوين المهني، والتعليم العالي والصحة.
- رفع التجميد عن المشاريع التي لم تدخل حيّز الخدمة لأسباب بيروقراطية محضة.
- إعداد برنامج لإطلاق مشاريع مستشفى للحروق الكبرى، ومستشفيات للاستعجالات في عنابة، قسنطينة ووهران.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس المال القابل للاستدعاء في البنك الإفريقي للتنمية.
وقبل رفع الجلسة، صادق مجلس الوزراء على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.
