وزيرة العلاقات مع البرلمان تردّ على الرئيس الفرنسي وتؤكد: آليات الرقابة البرلمانية لا تزعج الحكومة

قالت بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان إن موضوع التنسيق بين الحكومة والبرلمان. سواء في تسيير الآلية الرقابية للسؤال الشفوي أو في غيرها يندرج في صـميم التزامات الحكومة الرّامية إلى تعزيز وترقية العمل البرلماني، وأوضحت أن السؤال الشفوي أدى إلى حفظ الاستقرار المؤسساتي وكان عامل توازن سلطات ومؤسسات الدولة، ويكمل ويعزز أداء المجلس الشعبي الوطني في مجال وظيفة الرقابة البرلمانية المنوطة به دستوريا
ردت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أمس، على تشكيك الرئيس الفرنسي ماكرون في تاريخ الأمة الجزائرية، وهذا في كلمتها خلال اليوم الدراسي الموسوم بـ “التنسيق بين الحكومة والبرلمان لتسيير الآلية الرقابية”  أمام سفراء دول أوروبية، حيث قالت وزير العلاقات مع البرلمان، إن الدولة الجزائرية العريقة هي أمة يمتد ماضيها إلى عمق التاريخ، مشيرة أنها ساهمت من خلال علاقاتها مع باقي الدول في كتابة صفحات مشرفة من تاريخ الإنسانية  جمعاء. وذكّرت عزوار بـالتجارب والخبرات التي تقاسمتها الجزائر مع دول العالم، وبالتحديد أوروبا بحكم الموقع الجغرافي في مختلف المجالات. وقالت: "لا يزال التاريخ يستذكرها بكونها تاريخا مشتركا تضافرت النوايا الصادقة للأمم فيه"، وقالت بأن تلك الجهود تبقى "إرثا إنسانيا ساهم الجميع في صناعته وصِيّاغَةِ ورَسْمِ ملامحه"، وردت على ادعاءات الفرنسيين بهذا الخصوص، حيث قالت، إن هذا الجهد يبقى "بعيدا على أن يكون الفضل فيه لأمة عن غيرها، ولا لقويٍّ عمن اسْتَقْوَتْ عليه الظروف آنذاك". وشددت الوزرة على رغبة الجزائر حكومة وشعبا في تعزيز أواصر الأخوة والصداقة وترسيخ أسس الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي مع أعضاء المجتمع الدولي، والانفتاح الـمُستمر على تجارب الدول والشعوب في سبيل إرساء قواعد رشيدة لديمقراطية حقيقية وواعدة. قبل أن تترحم على أرواح شهدائنا الطاهرة الذين ضحوا بالنفس والنفيس في سبيل أن تعيش الجزائر حرّة مستقلة، والتي تتهيأ بعد أيام قلائل لإحياء الذكرى الـ 67 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954. من جانب أخر، قالت وزيرة العلاقات مع البرلمان، إن موضوع التنسيق بين الحكومة والبرلمان سواء في تسيير الآلية الرقابية للسؤال الشفويّ أو في غيرها من الآليات الأخرى التي ينص عليها الدستور الذي خضع لمُراجعةٍ عميقةٍ له تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري الطموح لبناء الجمهورية الجديدة، وقالت الوزيرة، إن التنسيق بين السلطة التنفيذية والهيئة التشريعية، يندرج في صـميم التزامات الحكومة الرّامية إلى تعزيز وترقية العمل البرلماني.وأشارت الوزيرة، إلى أن السؤال الشفوي يعد أحد أهم وظائف العمل البرلماني، كآليةٍ لتنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة و البرلمان)، فيُظْهِرُ من جهةٍ مظهرا من مظاهر التنسيق والتعاون بينهما، ومن جهة ثانية يشكل مظهرا بارزا من مظاهر استقلالية السلطات فيما بينها عبر تلك المساءلة أو الرقابة البرلمانية التي يمارسها النواب على الحكومة وعلى نشاطاتها، وقالت بأن هذه الآلية تجسد المعنى الحقيقي لمهمة المنتخب تجاه منتخبيه، وذلك لما تكتسيه آلية السؤال الشفوي من فعالية بالغة في إيصال انشغالات وتطلّعات المواطنين على لسان ممثليهم داخل قبّة البرلمان، محققا بذلك البعدين الوطني والمحلي للعهدة البرلمانية. وفي المقابل أكدت ذات المتحدثة، أن السؤال الشفوي يجسد المعنى الحقيقي لمهمة المنتخب اتجاه منتخبيه. وذلك لما تكتسيه آلية السؤال الشفوي من فعالية بالغة في إيصال انشغالات وتطلّعات المواطنين على لسان ممثليهم داخل قبّة البرلمان. وأكدت الوزيرة أن تبني الجزائر لنظام البيكاميرالية “أي نظام المجلسين النيابيين أو الغرفتين التشريعيين” كان عاملا حيويا ومهما في تفعيل عملية الرقابة البرلمانية بصورة عامة. وفي تعزيز آليات الرقابة ومنها الأسئلة الشفوية كما ونوعا. وهو نظام ساهم في توسيع التمثيل الديمقراطي لكافة شرائح المجتمع المدني. وأوضحت في ذات السياق، أن السؤال الشفوي أدى إلى حفظ الاستقرار المؤسساتي وكان عامل توازن سلطات ومؤسسات الدولة، ويكمل ويعزز أداء المجلس الشعبي الوطني في مجال وظيفة الرقابة البرلمانية المنوطة به دستوريا. إن هذه الآلية البرلمانية ليست فكرة مستحدثة في النظام القانوني الجزائري. واعتبرت أنّ مُقاربة التجربة الجزائرية بتجارب دولية رائدة في المجال ستُتيح للتجربة الوطنية مجالات معرفية وتطبيقية هامة من شأنها أن تُساهم في ترشيد وتنظيم الآلية بشكل أفضل.
ع سمير