وسيط الجمهورية: الجزائر ستشهد "ديناميكية اقتصادية حقيقية خلال عام 2022"

أكد وسيط الجمهورية إبراهيم مراد اليوم الثلاثاء من البويرة أن الجزائر ستشهد "ديناميكية اقتصادية حقيقية خلال عام 2022" بفضل مجموعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لإعادة بعث 915 مشروعا متوقفا تم إحصائها وطنيا.

وأبرز مراد في تصريحه خلال لقاء مع المستثمرين والسلطات المحلية بالولاية، تم عقده بمقر ديوان مؤسسات الشباب بالبويرة، "أهمية الجهود التي بذلتها السلطات العمومية لبعث الاقتصاد الوطني من خلال سلسلة الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".

وصرح وسيط الجمهورية في تدخله لدى افتتاح هذا اللقاء أن "سياسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ترتكز بشكل أساسي على رفع العراقيل المتعلقة بمختلف المشاريع الاستثمارية العالقة بهدف تعزيز الإنتاجية وخلق الثروة".

كما عبر إبراهيم مراد عن "تفاؤله" بشأن المستقبل الاقتصادي للجزائر الذي سيعرف تغيرا "خلال السداسي الثاني من العام الجاري، بفضل عزيمة المستثمرين وعودة الثقة بينهم و بين السلطات العمومية".

وأضاف ضيف البويرة الذي انتقل إلى المنطقة الصناعية لسيدي خالد بواد البردي، حيث عاين بعض الوحدات الصناعية، "أننا نعمل من أجل أن يكون عام 2022 عاما اقتصاديا بامتياز".

وبحسب الإحصائيات التي قدمها السيد مراد، تم إحصاء 915 مشروعا استثماريا متوقفا على المستوى الوطني، تم من بينها إعادة بعث 647 مشروعا إثر رفع العراقيل التقنية والمشاكل البيروقراطية التي كانت تعيقها.

وأشار إلى رفع العراقيل الخاصة بهذه المشاريع 647 التي من المنتظر أن تساهم في خلق أكثر من 34 ألف منصب شغل، كما أفاد أيضا بدخول نحو 410 مشروعا استثماريا مرحلة الإنتاج عبر الوطن، مما سيساهم في خلق 26630 منصب شغل للشباب، سيما خريجي الجامعات"، كما أضاف السيد مراد.

واسترسل قائلا أن "إعادة بعث هذه المشاريع من شأنه إرساء ديناميكية اقتصادية استثنائية في البلاد، الهدف منها خلق الشغل والثروة والتوجه أكثر نحو التصدير وخفض فاتورة الاستيراد من أجل التحرر من ريع النفط".

وبعد أن ذكر أن مؤسسته تتلقى أسبوعيا تقارير عن تطور وضعية المشاريع عبر جميع الولايات، نوه وسيط الجمهورية بـ "جهود السلطات المحلية بالبويرة في التكفل بهذا الملف الحساس على مستوى الولاية".

وقال أن "البويرة ولاية متميزة، فهي تشكل مفترق طرق اقتصادي وصناعي يربط ولايات مهمة في مجال الأنشطة الصناعية والتجارية، على غرار سطيف والجزائر العاصمة وبومرداس وبرج بوعريريج".

وعاين إبراهيم مراد خلال زيارته للبويرة بعض المشاريع الاستثمارية الجارية بالمنطقة الصناعية لوادي البردي، منها وحدة لإعادة تدوير الألمنيوم وأخرى لإنتاج الخزف.

كما قام أيضا بزيارة مصنع مجموعة بيوفارم للأدوية، حيث صرح أنه "جد مسرور بهذا الاستثمار المهم" الذي "سيعطي دفعا جديدا لصناعة الأدوية في الجزائر".

وتم خلال هذه الزيارة تسليم رخص استغلال استثنائية لفائدة 21 مستثمرا لتشجيعهم على الشروع في النشاط.

كما أكد مراد مواصلة العمل من "أجل الحفاظ على هذه الديناميكية الاقتصادية التي بدأت تظهر ثمارها في الميدان".