قال أن مخطط مكافحة السرطان بلغ منتصف الطريق في تطبيقه

بوضيـــاف : لولا الشراكة الأجنبية لتعطلــت 80 بالمئة من التجهيــزات الطبيــــة بالمستشفيـــــات
قال وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أمس السبت بوهران، أن ملف السرطان الذي هو يرتكز على برنامج رئيس الجمهورية،  قد وصل تجسيده  لنسبة 48 بالمائة في فترة وجيزة حيث انطلق في ماي 2015،  ويمكن تحقيقه بكامله في آفاق 2019 ، حيث تم لحد الآن  ـ كما قال ـ  إزالة عدة عقبات كانت تعطل مسار علاج مرضى السرطان عبر الوطن. و أشار من جهة أخرى، إلى أنه قبل سنتين فقط، كانت أكثر من 69 بالمائة من التجهيزات الطبية متوقفة ولا يستفيد منها المريض، ولولا الشراكة الأجنبية لاستمر تعطل هذه التجهيزات بنسبة 80 بالمائة.
أعطى وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف على هامش اللقاء التقييمي للجهة الغربية المنظم بمركب الأندلسيات بوهران على مدار يومين، إشارة إنطلاق الوحدات المتنقلة للعلاج الكيميائي المنزلي لمرضى السرطان خاصة كبار السن والمرضى الذين لديهم عجز يمنعهم من التنقل للمستشفيات، حيث تندرج هذه الخدمة الجديدة ضمن إصلاحات القطاع التي تم تقييم مسارها أمس بوهران.
 وخلال كلمته التي ألقاها  حول مدى تقدم البرنامج الإصلاحي، أعلن الوزير أن النمط الجديد لتسيير قطاع الصحة والذي تمت بلورته منذ سنتين سيدخل الخدمة إبتداءا من مارس 2016، ويشمل عدة مجالات منها أنه لأول مرة منذ الإستقلال يتم التعرف على مجموع الموارد البشرية العاملة في القطاع على المستوى الوطني والمقدرة بـ 83 ألف مستخدم، حيث سابقا كانت كل جهة تختص بمعرفة مستخدميها فقط، وكذا الخريطة الصحية وخلق المقاطعات الصحية، إضافة لضبط التجهيزات التي هي مبعثرة وضبط تنظيم موحد، إلى جانب وضع الصحة في الجنوب وملفات أخرى سيقضي تجسيدها الميداني على أكثر من 40 سنة من الممارسات التي أدخلت قطاع الصحة في منعرج خطير. وركز بوضياف في كلمته على ضرورة مشاركة جميع الفاعلين في القطاع من أجل إنجاح هذه الإصلاحات التي إصطدمت ببعض العقليات الرافضة لها، ووجه أوامر لمدراء الصحة بكل ولايات الوطن لتحمل مسؤوليتهم الكاملة والتنسيق مع باقي مدراء القطاعات الأخرى إذا استدعى الوضع ذلك من أجل ترقية الخدمات الصحية مع الحرص الشديد على الصحة الجوارية التي تسهل المهمة على المرضى وتخفف الضغط على المستشفيات، وتطوير العمل الوقائي الذي يجنب المواطن عدة أمراض.
وفي سياق الإصلاحات أيضا، أوضح وزير الصحة أن الشراكة الأجنبية في قطاع الصحة بالجزائر ضرورية خاصة في جانبها التقني بالنظر للتكنولوجيا العالية للأجهزة التي يتم إستيرادها و المستخدمة حاليا في المؤسسات الإستشفائية، مشيرا إلى أنه قبل سنتين فقط، أكثر من 69 بالمائة من هذه التجهيزات كانت متوقفة ولا يستفيد منها المريض، ولولا الشراكة الأجنبية لتعطلت التجهيزات بـ80 بالمائة وحدثت كارثة في قطاع الصحة، مثلا أجهزة السكانير لم تعد تتعطل بشكل مستمر.
ومن جانب آخر، أكد بوضياف أن كل مشاريع قطاع الصحة بالجزائر، ستجهز بكل الإمكانيات من تجهيزات وموارد بشرية بمجرد إنتهاء إنجازها. وفيما يتعلق بالمشاريع الخمسة للمستشفيات الجامعية، أفاد أنه تم  تجميد هذه المشاريع ولم يتم إلغاؤها، وهذا  بسبب إرتفاع أسعار مواد البناء وكل اللوازم المطلوبة لإنجاز مشروع بحجم المستشفيات بنسبة 170 بالمائة. وفيما يتعلق بقضية إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة صيدال، قال بوضياف أن الأمر لا يخص وزارة الصحة بل وزارة الصناعة.
وبخصوص تعليمات منع الصحفيين من التصوير داخل المؤسسات الإستشفائية، رد بوضياف أنه على الإعلاميين إحترام كرامة المرضى أثناء تصويرهم بالمؤسسات الإستشفائية، ولا أحد يمنعهم من أداء مهامهم خارج هذا.
على صعيد آخر، وفي إطار موضوع الملتقى المتعلق بالتقييم، تطرق المتدخلون لبعض النماذج الناجحة منها خاصة تقليص عدد الوفيات وسط المواليد  الجدد والتي أصبحت لا تتعدى 23 بالمائة، في إنتظار ضبط بعض النقائص منها مثلما أكد البروفيسور لبان، ضرورة تسجيل المواليد الجدد مباشرة بعد الوضع وليس إنتظار مرور الأيام، وكذا ضرورة تسجيل وفاة المواليد الجدد، وهي أساليب يقوم بها الآباء خاصة بالنظر للعقليات التي لا تخدم إصلاحات الصحة. كما طالب المتحدث بالتركيز على تحسين وضعية قاعات الوضع أين سجلت عدة تجاوزات متعلقة بالنظافة وسوء التسيير مما ينعكس سلبا على الحالة الصحية للمولود الجديد والأم أيضا، وألح البروفيسور لبان على إلزامية منع وكلاء الترويج للمنتجات الصيدلانية الذين يجوبون المستشفيات، خاصة حليب الأطفال المصنع، في خطوة ترمي لتشجيع الرضاعة الطبيعية التي تحمي الرضع من خطر الموت.
بينما تطرق متدخل آخر، لأهمية الحملات التحسيسية والوقائية  وضرورة تطوير تقنياتها، لتقليص نسبة الأمراض المعدية والمتنقلة التي تكلف أموال باهظة يمكن تفاديها.
هوارية ب