ميهوبي في رده على سؤال كتابي للنائب بن خلاف

رفع التحفظات القانونية على صفقات ترميم  مساجد وزوايا قسنطينة
أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أن التحفظات القانونية والإجرائية التي حالت دون انطلاق عدد من مشاريع ترميم مساجد وزوايا مدينة قسنطينة القديمة قد تم تخطيها ما سيسمح بإعادة انطلاق الأشغال قريبا.
وزير الثقافة أوضح في رده على سؤال كتابي لرئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف تمحور حول توقف أشغال ترميم 19 مسجدا بمدينة قسنطينة القديمة، أن مجموعة العمل المشتركة بين وزارات الثقافة، المالية والسكن والتي أمر الوزير الأول عبد المالك سلال بتشكيلها لإيجاد حل للقضية، اقترحت على لجنة الصفقات العمومية بالولاية معالجة العقود المبرمة في أطر أحكام القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي، ما سيسمح حسبه بمباشرة أشغال إعادة الاعتبار لهذه المعالم الدينية وذلك في إطار مشاريع تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية.
وتابع الوزير، أن الإشكال الخاص بعدم وجود نصوص قانونية تنظم عملية منح المستحقات المالية بالعملة الصعبة للشريك الأجنبي، ضمن مجمعات مكاتب الدراسات 14 التي تم إنشاؤها بين مكاتب دراسة من خارج الجزائر ومتعاملين محليين، قد تم تخطيها أيضا، وذلك بعد أن أعطت وزارة المالية الضوء الأخضر لتشكيل مجمعات مكاتب دراسات مشتركة.
كما تسببت عوائق تقنية أيضا في توسيع دائرة الدراسات ببعض المساجد والزوايا، وذلك لاكتشاف الدراسات الأولية العديد من النقائص الباطنية التي تشكل خطرا على المواطنين المتواجدين داخل هذه المعالم الدينية يضيف الوزير في رده المنشور أمس على الصفحة الرسمية للنائب،  حيث ورد في الوثيقة أن الميزانية المرصودة لإعادة الاعتبار للمساجد الإثني عشر وسبع زوايا بالمدينة القديمة بقسنطينة، والمقدرة  140 مليار سنيتم لم يتم استهلاكها خلافا للاعتقاد السائد.
وكان وزير الثقافة عز الدين ميهوبي قد تلقى بتاريخ 3 نوفمبر الفارط سؤالا كتابيا من النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف بعد 5 أشهر من تاريخ تسجيله بالمجلس الشعبي الوطني، تمحور حول توقف إعادة الاعتبار لـ 12 مسجدا و6 زوايا تقع بالمدينة القديمة قسنطينة، وذلك في إطار المشاريع المندرجة ضمن تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية.
 و اعتبر النائب بن خلاف  في السؤال الذي وجهه لوزيرة الثقافة شهر جويلية الماضي، ووجه للوزير يوم 30 نوفمبر، منح الأشغال لـ 14 مجمع دراسات مختلط  عن طريق شراكة بين شخص معنوي، وهو مكتب الدراسات الأجنبي وشخص طبيعي يمثل المتعامل الجزائري، خطأ قانونيا حال دون التمكين من دفع  و تحويل المستحقات المالية للشريك الأجنبي بالعملة الصعبة، كما أن «لجنة الصفقات على مستوى الولاية اصطدمت بعائق قانوني آخر ، يتمثل في غياب الدفاتر التجارية لهذه المجمعات» ما تسبب وفق تحليله، في توقف الأشغال لعدم تسوية الأغلفة المالية، رغم منح الوالي رخصا استثنائية للمقاولين من أجل تسريع العملية. كما أكد محرر السؤال أن الأخطاء التي طرحت في تظاهرات تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية والجزائر عاصمة الثقافة العربية  لم  تستدرك بقسنطينة ،  وتسبب في توقف الأشغال لحوالي 13 شهرا.
عبد الله.ب