أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أمس، بمعية قطاعات وزارية أخرى حملة وطنية لتحسيس المواطنين بالأثر الايجابي والدور الهام...
حدد بنك الجزائر، المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة...
وجهت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي تعليمات للمدراء الولائيين للقيام بخرجات ليلية عبر مختلف أنحاء الوطن، مع تجنيد الخلايا...
* نـظام المخـزن تحــالف مع القوى الاستعمــارية كشف عضو الحزب الوطني لجمهورية الريف، يوبا الغديوي، أمس السبت، أن تشكيلته السياسية ستتقدم قريبا إلى...
الشؤون الدينية تشرع فـي استرجـاع أملاك الوقف
اطلقت مديرية الشؤون الدينية بقالمة عملية واسعة لاسترجاع الممتلكات الوقفية و تثمينها و إعادة النظر في طرق استغلالها و تأجيرها وفق التحولات الاقتصادية و الاجتماعية الجديدة التي اعادت للعقار الوقفي مكانته بعد أن ظل عرضة للإهمال و الاستغلال بالدينار الرمزي عبر 29 بلدية تقريبا.
و تخوض المديرية معركة مضنية مع مستغلي العقار الوقفي بالمدن الكبرى لإقناعهم بالانخراط في مسعى جديد يرمي إلى تثمين أملاك الوقف و صيانتها و المحافظة عليها كمورد اقتصادي هام يدر أموالا معتبرة تعود بالفائدة على المجتمع في نهاية المطاف.
و قالت مديرية الشؤون الدينية بأنها « أولت أهمية بالغة للأوقاف تنمية و استثمارا و استرجاعا تحقيقا لرغبة الواقفين و ترسيخا لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي تعتبر الوقف و الزكاة ركنا أساسيا في حياة المجتمع، حيث تسهر المديرية على تحصيل مداخيل الأملاك الوقفية من المؤجرين كما تدعو و تحث في كل مناسبة المواطنين على التبرع و الوهب حتى يكون الوقف استثمارا تنعكس فائدته على المجتمع « و يوجد بولاية قالمة أكثر من 90 ملكا و قفيا منها أكثر من 70 مسكنا ذو قيمة مالية كبيرة يوجد بالمدن الكبرى و مازال يؤجر بمبالغ شبه رمزية كما هو الشأن بالنسبة للمحال التجارية ذات القيمة الكبيرة و مكاتب إدارية تتركز بمدينة قالمة في اماكن استراتيجية تزيد من قيمتها و تجعلها مصدر استقطاب و حتى صراع بين المؤجرين. و حسب مديرية الشؤون الدينية فإن بعض الاملاك الوقفية توجد محل نزاع مع المستغلين و املاك اخرى مازالت غير مستغلة بينها مساكن، و تعمل ذات الجهة على تسوية النزاعات و استغلال كل وقف و إعادة النظر في أسعار الإيجار وفق التحولات الاقتصادية الجديدة التي دفعت بأسعار العقارات إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في حين بقي العقار الوقفي عند مستويات قديمة متدنية حيث مازالت بعض الإيجارات بالدينار الرمزي في المدن الرئيسية الكبرى.
و كانت مصالح الشؤون الدينية بقالمة قد راسلت المؤجرين للعقار الوقفي بعدة بلديات و دعتهم إلى تسوية وضعياتهم و الانخراط في مسعى تثمين العقار الوقفي و تهيئته و المحافظة عليه كمورد اقتصادي عمومي تعود فائدته على الجميع.
و قالت مصادر مهتمة بالعقارات الوقفية بقالمة بأنه لا يستعبد اتخاذ إجراءات صارمة في حق المؤجرين الذين قد يرفضون مراجعة الإيجارات و الاستجابة لقرارات إخلاء قد تصدر وفق القوانين السارية في حال استمر النزاع و التصادم بين الطرفين و خاصة بالمدن الكبرى كوادي الزناتي و قالمة و تاملوكة أين توجد عقارات وقفية ثمينة و في مواقع استراتيجية.
فريد.غ