الناطق الرسمي للأرندي صديق شهاب من قسنطينة

مشروع تعديل الدستور سيكون منطلقا لإصلاحات جديدة مستقبلا أكد عضو الأمانة الوطنية
و الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب أن مشروع تعديل الدستور الحالي سيكون منطلقا لإصلاحات أخرى مستقبلا، و قال أن المشروع توافقي و لبى مطالب المعارضة، مستبعدا من جهة أخرى، أن يتم إحداث تغييرات على رأس المكاتب الولائية للحزب.وأوضح صديق شهاب، خلال لقاء مع مناضلات الحزب بالشرق احتضنته دار الثقافة عبد الحميد بن باديس بقسنطينة،أمس الاثنين، أن المرحلة التي ستأتي بعد المصادقة على المشروع الحالي لتعديل الدستور ستعرف إصلاحات عميقة وشاملة، وذلك من خلال سن عدد من القوانين التنظيمية والمراسيم التي تشرح وتفصّل البنود والمفاهيم العامة التي أتى بها المشروع، وتبيين طريقة تطبيقها على أرض الواقع، معتبرا أن تعديل الدستور أمر عادٍ ولا يخرج عن التقاليد المعمول بها في أكبر الدول الديمقراطية في العالم، بل يجب حسبه، إخضاع بعض مواده للتعديل كلما اقتضت الضرورة. واعتبر القيادي بالأرندي أن مشروع الدستور توافقي إلى أقصى درجة، بدليل أن الرئيس كان ايجابيا في التعاطي مع المطالب العشرة التي أوردتها المعارضة عقب اجتماع مازفران 1، زيادة على أنه لم يتم الإعلان عن المشروع إلا بعد مشاورات سياسية طويلة شملت أيضا عددا كبيرا من الجمعيات والهيئات والشخصيات الوطنية، وشارك في وضع نصوصه خبراء وباحثون، مضيفا أن خيار الديمقراطية وتعزيزها خيار أقرته الدولة الجزائرية ولا رجعة فيه، وهو مشروع يجب أن ينخرط فيه الجميع بما في ذلك المعارضة التي يجب أن تتجلى في تقديم البديل وعدم الاكتفاء بالنقد فقط، رغم إقراره بتسجيل بعض النقائص والعيوب في تطبيق القوانين. وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي الراهن، أكد صديق شهاب أن الإجراءات الاحترازية التي أقرها رئيس الجمهورية مثل التخلص من المديونية الخارجية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بإمكانها تجنيب الجزائر الأزمة، وتحرير الاقتصاد الوطني من هيمنة المحروقات، ليضيف أنه يجب على المواطن ترتيب أولوياته والتقليل من التبذير من أجل تجاوز هذه الأزمة التي تمر بها دول واقتصادات عالمية.
أما عن نتائج انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، وإمكانية إقرار هيكلة جديدة أو تغييرات على مستوى بعض الولايات التي عرفت إخفاقا في هذه الاستحقاقات، فأوضح ذات المتحدث أن النتائج ايجابية وكرست الأغلبية التي يحظى بها التجمع الوطني الديمقراطي بمجلس الأمة من خلال حيازته على 18 مقعدا، كما أن سياسة الحزب تعتمد البناء وجمع الإطارات وليس الهدم، حيث استبعد إمكانية حدوث تغييرات على مستوى المكاتب الولائية في المستقبل القريب، إلا في حالة واحدة وهي ما يقرره المؤتمر الوطني.
عبد الله بودبابة