خنشلة : كنز تاريخي في تافرنت يتم استغلاله كمحجرة

إن منطقة راس متوسة موطن عرش ولاد خنفر تحتوي على كنز تاريخي، يتمثل في بقايا شواهد قبور، أدوات وأواني منزلية تقليدية وعملات نقدية يعود تاريخها إلى الحقبة الرومانية وهي منتشرة بالضبط في المكان المسمى كودية القمح بتافرنت، هذا المكان تعرض منذ بضعة سنوات لعمليات تخريبية تقف وراءها مؤسسة خاصة بحجة الاستثمار في أرض المنطقة واستغلالها كمحجرة !

نحن سكان المنطقة ولعلمنا بأن تلك المواد جزء لا يتجزأ من تراثنا الثقافي، وقفنا في وجه المؤسسة واكتشفنا أنها لا تملك رخصة للاستغلال، فقمنا بتبليغ السلطات المعنية بالموضوع، وصدر عن مديرية الطاقة والمناجم لولاية خنشلة قرار بتاريخ 11 مارس 2013 ينص على التوقيف المؤقت للاستغلال إلى حين فراغ مديرية الثقافة لولاية خنشلة من دراسة موقع كودية القمح.

وفي 16 أفريل 2014 راسلت الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية مسير المؤسسة تعلمه بأن هذه المنطقة الصخرية لا يمكن نهائيا أن تكون محل استغلال وذلك لأن الموقع سيخضع للتحديد والتصنيف من قبل مصالح وزارة الثقافة.

بدورها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية راسلت السيد مسير المؤسسة المستغلة بتاريخ 15 جوان 2014، لتؤكد أن استغلاله لموقع كدية الملح هو نشاط مخالف للقوانين من عدة نواحي، حيث تؤكد نفس الوثيقة أن الرخصة الممنوحة للمؤسسة هي لاستغلال موقع آخر يسمى كودية مزارة وليس كدية القمح، إضافة إلى الدراسة التي تجريها الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. ووضحت له أنه يتحمل وحده مسؤولية كل تأخير في إنجاز مشروعه وأن هذه كانت أسباب التوقيف المؤقت لنشاطات مؤسسته بالموقع، أما التوقيف النهائي فسببه يعود لقرار من وزارة الثقافة لوجود بقايا أثرية في نفس الموقع وأن مصالح وزارة الثقافة هي السلطة الوحيدة المعنية بإصدار أي معلومات تخص هذه المنطقة.

ولأن السيد مسير المؤسسة قام برفع دعوى قضائية بمحكمة خنشلة ضد سكان المنطقة لعرقلة نشاطه الاقتصادي والمحكمة أقرت بتبرئتهم مما دفع به إلى الاستئناف بمجلس قضاء أم البواقي.

بناء على هذا، نحن، عرش أولاد خنفر نعلمكم بأننا لا نتحمل أي مسؤولية عن العراقيل الإدارية التي تواجهها المؤسسة وأن قضيتها هي مع السلطات الرسمية لوزارة الطاقة والمناجم ووزارة الثقافة، ونطالب هذه الأخيرة في الإسراع بترسيم حدود الموقع الأثري وتصنيفه وتسجيله كجزء من الحضيرة الوطنية للمواقع الأثرية، ونؤكد لجميع الأطراف المعنية بما فيها المؤسسة الممنوعة من الاستغلال، بأننا بالفطرة موجودون لحراسة الموقع وسنوظف كل طاقاتنا لحمايته من عمليات النهب والتخريب في انتظار أن يصير الموقع في الأيدي المناسبة، ولن نسمح أن يمس التراث الثقافي الوطني تحت أي حجة إلا بالشكل الذي يفيد الصالح العام ويحفظ سمعة وتاريخ المنطقة من أجل أبنائنا.