أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أمس، بمعية قطاعات وزارية أخرى حملة وطنية لتحسيس المواطنين بالأثر الايجابي والدور الهام...
حدد بنك الجزائر، المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة...
وجهت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي تعليمات للمدراء الولائيين للقيام بخرجات ليلية عبر مختلف أنحاء الوطن، مع تجنيد الخلايا...
* نـظام المخـزن تحــالف مع القوى الاستعمــارية كشف عضو الحزب الوطني لجمهورية الريف، يوبا الغديوي، أمس السبت، أن تشكيلته السياسية ستتقدم قريبا إلى...
أزيد من 300 بطال رفضوا العمل بورشــــات القطاع الخاص بالطــــارف
تأسّف مدير الوكالة الولائية للتشغيل بالطارف، لرفض طالبي العمل من فئة الذكور التوجه للعمل في القطاع الاقتصادي الخاص، سيما فئة العمال المهنيين في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري، حيث يفضلون العمل بالقطاع العام في مناصب حارس ليلي و سائق، مما صعب من مهمة مصالحه تلبية عروض العمل المودعة من طرف المؤسسات.
و ذكر مدير الوكالة أحسن خفري، نهاية الأسبوع، على هامش الأبواب المفتوحة حول عقود العمل بجامعة الشاذلي بن جديد، أنه قد تم منذ بداية السنة الجارية تسجيل رفض أزيد من 300 طالب عمل من فئة الذكور، التوجه للعمل بالمؤسسات الاقتصادية الخاصة، فيما فاق عدد مناصب الشغل الملغاة خلال الثلاث السنوات الفارطة 1000 منصب عمل، بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تعرفها البلاد و تفرض التوجه إلى القطاع الاقتصادي الذي يخلق الثروات و مناصب الشغل.
و رغم عدد من المشاريع الإستثمارية الصناعية و السياحية التي دخلت مرحلة الإستغلال، و الوتيرة التنموية التي تعرفها الولاية في مختلف المجالات، إلا أن عددا كبيرا من البطالين لا يزالون يرفضون العمل بالورشات و دعم حاجياتها من اليد العاملة المطلوبة، خصوصا في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري، حيث أكد مدير الوكالة توفر مناصب العمل في القطاع الاقتصادي الخاص بالشكل الذي يسمح بالإستجابة لأكبر قدر من طالبي الشغل و امتصاص البطالة بنسبة كبيرة، و ذلك بفضل الإجراءات و التحفيزات التي أقرتها الدولة لفائدة المؤسسات الاقتصادية، من أجل استحداث مواطن الشغل و امتصاص البطالة على المستوى المحلي. و أفاد المسؤول بتسجيل 9377 طالب عمل منذ بداية السنة الجارية،2241 منهم إناث، مقابل 3109 عرض عمل موزع بين القطاع العمومي الوطني بـ 830 عرضا، و القطاع الخاص الوطني بـ 1729، فيما أودعت الشركات الأجنبية 550 عرضا، في حين قامت الوكالة بتنصيب 2772 طالب عمل، 1721 منهم توجهوا نحو الخواص، و كشف مدير الوكالة أن مخزون طالبي العمل يبقى في انخفاض مستمر من سنة إلى أخرى و هو مؤشر إيجابي، أرجعه إلى الحركية التنموية التي تعرفها الولاية في مختلف القطاعات، و إلى دخول النظام المعلوماتي الجديد «الوسيط» حيز الخدمة على المستوى الوطني، حيث ساهم في القضاء نهائيا على إزدواجية التسجيلات، علاوة على تمديد آجال تجديد بطاقة طالب العمل التي أصبحت 6 أشهر بدلا من 3، في حالة عدم تجديدها يقوم النظام بإلغائها بصفة آلية.
نوري.ح