مشروع قانون الجمارك يضع لأول مرة أرقاما تعريفية للمتعاملين لكشف الغشاشين

 إقــرار مبـــدأ الـمصالحـة لفـك النزاعــات مع المتعاملين بدل اللجوء إلى العـدالـة
يتضمن مشروع قانون الجمارك الجديد المتواجد على مستوى لجنة المالية بالغرفة السفلى للبرلمان تدابير جديدة، تهدف لتكييف المنظومة القانونية مع التحوّل الاقتصادي، من أهمها إقحام مبدأ المصالحة في معالجة الإشكالات التي تحدث ما بين المتعاملين والجمارك بدل اللجوء إلى العدالة، مع وضع رقم تعريفي وطني خاص بكل متعامل لتفادي التهرب والغش، وكشف المتلاعبين.
كشف رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني محجوب بدة  في تصريح للنصر، عقب استقبال وزير المالية حاجي بابا عمي وكذا المدير العام للجمارك قدور بن طاهر، لشرح محتوى مشروع قانون الجمارك، أن النص الجديد تضمن إجراءات تحفيزية لفائدة المستثمرين، و المتعاملين للمساهمة في تنمية الاقتصاد، وهو ما أكد عليه وزير المالية، الذي أعلن عن إدراج إجراء جديد يتمثل في معالجة بعض الاشكالات التي تحدث ما بين المتعاملين وإدارة الجمارك عن طريق المصالحة، دون اللجوء إلى إحالة الملفات البسيطة على العدالة للفصل فيها، مما سيسمح للجمارك بإدخال أموال معتبرة في ظرف قياسي، عن طريق عمليات الاستيراد والتصدير، إلى جانب تقليص عدد الملفات العالقة التي يمكن معالجتها على مستوى الجمارك بعيدا عن أروقة العدالة، على غرار ما هو معمول به في البلدان المتقدمة التي تجاوزت العراقيل البيروقراطية.
وبحسب رئيس لجنة المالية فإن مشروع قانون الجمارك جاء ليواكب التحولات الاقتصادية، في ظل تراجع أسعار النفط، علما أن القانون الحالي يعود إلى سنة 98، مضيفا أن مساعي الحكومة لتطوير الاقتصاد وتنويعه، أضحى يتطلب ضرورة تحيين قانون الجمارك وكذا النظام المعلوماتي الخاص بهذه المؤسسة الاستراتيجية، قائلا إن وزير المالية دافع بشدة عن مشروع القانون، معلنا أن صياغته تمت بالتنسيق مع قطاعات وزارية عدة، إلى جانب إشراك خبراء دوليين في المجال، مع الاقتداء بتجارب دول متقدمة.
وأعلن من جهته المدير العام للجمارك عن الشروع ابتداء من سنة 2017 في استغلال قاعدة معلوماتية جديدة، لتسهيل الإجراءات الجمركية، عن طريق إقحام مصالح المالية والتجارة وكذا البنوك في هذه المنظومة الإعلامية، لتقليص المسافات وتسهيل الإجراءات لصالح المتعاملين، الذين لن يضطروا للتنقل من مصلحة إلى أخرى، مما سيساهم في تخفيض أسعار المنتجات المستوردة، وكذا المواد الأولية المستعملة في مجال التصنيع، وهو ما سيشعر به المواطن، وفق تأكيد بدة محجوب، بفعل تخفيف إجراءات تسوية الملفات وإخراج المواد المستوردة من الموانئ،  بعد أن كانت تستغرق مدة طويلة، بسبب تأخر النظام المعلوماتي الذي لم يتم تحديثه منذ سنة 94، مما سيؤدي إلى تقليص الأعباء على المتعاملين، وبالتالي انخفاض أسعار المواد المستوردة في السوق، كاشفا أن إجراءات معالجة الملفات ستتراوح مدتها مستقبلا ما بين 48 و72 ساعة كأقصى تقدير.
كما تسعى إدارة الجمارك للتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسب نفس المصدر، لاستعمال الرقم التعريفي الوطني الموجود بالوثائق البيومترية، لإعداد قائمة تخص المتعاملين العاديين، مع استحداث رقم وطني جبائي آخر خاص بالمتعاملين الاقتصاديين، بهدف تسهيل عملية التعرف على المخالفين وكشف المتلاعبين، الذين كثيرا ما يستوردون مواد مغشوشة ومحظورة بأسماء مستعارة أو مجهولة، مما سيؤدي إلى تقليص عدد الحاويات المركونة بالموانئ، بسبب مخالفة التنظيم المتعلق بعملية الاستيراد، وفق ما أكده عضو بلجنة المالية النائب "هاني بوشاش"، موضحا أن الاستعانة بالأرقام التعريفية الوطنية، وكذا الجبائية اللذين سيوضعان على كافة الوثائق التي يودعها المتعاملون، سيضفي شفافية أكثر على الإجراءات الجمركية، على أن يتم قريبا إطلاق دورات تكوينية لفائدة أعوان الجمارك للتكيف مع القانون الجديد، خاصة في شقه المتعلق بالنظام المعلوماتي الجديد.
وأبدى أعضاء لجنة المالية من جانبهم استعدادا للمساهمة في إنجاح القانون، مع إمكانية إثرائه عن طريق عقد جلسات مع مختلف ممثلي القطاعات المعنية بالمشروع الجديد، من بينها العدالة والتجارة، إلى جانب مصالح الأمن، كاشفا أن صياغة القانون استغرقت ثلاث سنوات كاملة، نظرا لأهميته وحساسيته، وهو يحمل طابعا توافقيا، بهدف تحقيق النمو، ومراعاة التطورات الاقتصادية العالمية، بهدف تعزيز دور الجمارك في مكافحة الغش، عن طريق إضفاء مزيد من الشفافية على المعاملات الاقتصادية.     لطيفة/ب