اتهم بالنصب و الاحتيال و الضحايا يتنازلون

التماس 5 سنوات حبسا لإمام  مسجد الفتح بالخروب
التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس الأربعاء، تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا في حق إمام مسجد الفتح بحي المنار ببلدية الخروب و ذلك لمتابعته بتهمة النصب و الاحتيال.
و أعاد رئيس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة، محاكمة إمام مسجد الفتح بمدينة الخروب «ع.ب» 43 سنة، و هي قضية كان قد صدر فيها حكم عن محكمة الخروب الابتدائية قبل أسابيع بسنة حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 600 مليون سنتيم، حيث نفى المتهم مرة أخرى قيامه بالنصب على الضحايا أو إيهامهم بسرقة أموالهم سواء صراحة أو بطرق ملتوية مثلما جاء في محضر الضبطية القضائية، مؤكدا أنه كان يمارس نشاطا تجاريا لمدة ثلاث سنوات و يقدم للمواطنين فوائدهم المالية بطريقة منتظمة دون أن يحدث بينهم مشكلة، معتبرا أن تنازل الضحايا عن شكاويهم دليل على صحة ما يقول، كما أكد أنه لم يكن في حالة فرار حين إيداع الشكوى. دفاع المتهم ركز على السمعة الطيبة التي يتمتع بها موكلهم، سيما أنه إطار بمديرية الشؤون الدينية طوال 19 سنة، و إمام معروف بمدينة الخروب منذ مدة طويلة و يشهد له، حسب المحامين، بحسن الأخلاق و المعاملة و حفظه للأمانة، مضيفا أن المتهم يواجه دعوى قضائية بناء على استئناف وكيل الجمهورية تجاه ضحية وحيد يطالب بمبلغ 500 مليون سنتيم، في حين أن باقي الضحايا الحاضرين كان لا يجب الاستماع إلى أقوالهم لكونهم تنازلوا عن الدعوى أمام المحكمة. و شكك أحد المحامين في مصدر الأموال التي يطالب بها الضحية المذكور و لم يصرح بها، بدليل أنه لم يقدم، حسبه، أية قرينة عن حركة هذه الأموال، كما ذكر أن إجراءات متابعة موكله خاطئة، كون المدعو «ش.ط» أودع شكوى بتاريخ 8 سبتمبر الماضي يؤكد فيها أنه وقع ضحية نصب و احتيال الإمام، بينما كان يحوز على شيك بريدي بقيمة 500 مليون سنتيم ممضي من المتهم، و رغم تحرك الدعوى العمومية و استدعاء المتهم للتحقيق بتاريخ 15 من نفس الشهر، إلا أن الضحية لم يقدم الشيك و احتفظ به إلى غاية 18 سبتمبر، و هو ما يعني أن الأموال كانت بحوزته و لم يرد تقديمها في أوانها، مطالبا ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، في انتظار صدور الحكم في جلسة الأسبوع القادم.
عبد الله.ب