وزير العدل وصف مسؤوليتهم بالتاريخية: على القضاة ضمان نزاهة التشريعيات

* توسيــــع استعــــمال الســــوار الالكتــــروني لقــــضاء ما تبــــقى من العقوبـــــة خارج الســــــجون
دعا وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح القضاة والنيابة العامة للاستعداد التام للانتخابات التشريعية القادمة وإدراك المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وتطبيق القانون بصرامة للتصدي للغش والتزوير وكل ما من شأنه المس بهذه العملية، وضمان نزاهة هذا الاستحقاق، وأعلن توسيع استعمال السوار الالكتروني ليشمل المحكوم عليهم نهائيا بعقوبات خفيفة وغير خطيرة، حيث يمكنهم قضاء الستة أشهر أو العام الأخير في ديارهم ومراقبتهم عن بعد.
وشدّد الطيب لوح خلال إشرافه أمس على تدشين محكمة الدار البيضاء شرق العاصمة والمصلحة المركزية للبصمات الوراثية ببئر مراد رايس التابعة للمركز الوطني لأنظمة الإعلام الآلي للوزارة، على أهمية الانتخابات التشريعية القادمة، وقال بهذا الخصوص أن القضاء وبحكم وجوده في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والدور المنوط به على مختلف المستويات يقع أمام مسؤولية تاريخية، وأنه على جميع أعضاء الأسرة القضائية أن يدركوا قيمتها وأبعادها.
 و واصل يقول للقضاة أن القانون بين أيديكم لا تدخروا أي جهد لتطبيقه بصرامة من أجل التصدي للغش والتزوير، ولكل ما من شأنه المس بالعملية الانتخابية وضمان نزاهتها، للحفاظ على المكاسب المحققة وتدعيم الديمقراطية والنزاهة والحياد.
وأضاف الوزير إن هذا الموعد مهم جدا ومحطة متميزة في البناء الديمقراطي، لأنه جاء بعد تعديل الدستور الذي أتى بكل المبادئ والتدابير التي تضمن الحياد والنزاهة، وبعد مسار إصلاحي باشره رئيس الجمهورية منذ أفريل 2011. في سياق متصل، دافع وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بقوة عن الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة منذ سنوات، ورد على بعض المحامين الذين انتقدوا إصلاح العدالة أمس في جريدة وطنية ووصفوها بالأمور التقنية فقط، ورد في هذا الصدد بالتأكيد على أن هؤلاء المحامين هم من كان يطالب بتعزيز الحريات وحماية حقوق المسجونين وعصرنة أداء جهاز العدالة، واليوم ينتقدون كل ما قامت به الدولة في مجال إصلاح العدالة فقط لأن هذه الإصلاحات جاءت من الحكومة.
واعتبر كل ما أنجز في مجال إصلاح العدالة مهم وعميق وهو يخص حماية وتعزيز حقوق الافراد، والمحبوسين على وجه الخصوص، موضحا أنه لن يلجأ لبعض هذه التقنيات مثل (البصمة الوراثية والأدلة الجنائية) إلا في حالات خاصة فقط ووفق ما يسمح به القانون، وستكون في سرية تامة.
وفيما يتصل باستعمال تقنية السوار الإلكتروني كشف الطيب لوح أن الحكومة تحضر في الوقت الحالي لتوسيع استعمال السوار الإلكتروني ليشمل فئة المحكوم عليهم نهائيا بعقوبات خفيفة وغير خطيرة، الذين تبقى لهم فترة عقوبة من ستة أشهر إلى عام فقط، حيث يمكن لهؤلاء البقاء في ديارهم ومراقبتهم عن بعد عن طريق تقنية السوار الالكتروني.
ومن بين المشاريع المهمة في إطار إصلاح العدالة تحدث الوزير أيضا عن مشروع هام سيناقش قريبا (اليوم) على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان يتمثل في تعديل قانون الإجراءات الجزائية، الذي يتضمن رزمة من الإصلاحات منها عصرنة محكمة الجنايات ودعم حقوق الدفاع وحقوق المتقاضين أيضا.
 وأسهب الوزير في التذكير بجميع الخطوات التي تجسدت في مجال إصلاح قطاع العدالة تحت رعاية القاضي الأول في البلاد رئيس الجمهورية، وقال أمام الحضور إن التحولات في مجال عمل العدالة واستعمال التكنولوجيات الحديثة في التسيير يدخل في إطار بناء عدالة قوية وذات مصداقية.
وقد دشن الطيب لوح أمس محكمة الدار البيضاء شرق العاصمة التي تستجيب للمعايير التي تسمح بالتكفل التام بقضايا المتقاضين لأربع بلديات تابعة لها، كما دشن أيضا ببئر مراد رايس المصلحة المركزية للبصمة الوراثية التابعة للمركز الوطني للإعلام الآلي لوزارة العدل، وطلب لوح بالمناسبة من كل القضاة نقل وتحويل كل المعطيات الخاصة بالبصمات الوراثية الموجودة على مستوى الأمن الوطني والدرك الوطني إلى هذا المركز الذي يتسع لـ 40 مليون بصمة وراثية، وتشكيل بنك معلومات خاص بها، وقال إن هذه المصلحة سيكون لها الأثر الإيجابي في الحفاظ على كل المعطيات وضمان سريتها.
كما كشف أيضا بأن الحكومة ستطلق في الأيام القليلة المقبلة المناقصة الخاصة بالدراسة المتعلقة ببناء قصر العدالة لمدينة الجزائر، الذي سيكون بمواصفات تليق بعاصمة البلاد.
إلياس بوملطة